” سياسية تونسية ” تؤكد أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تبرز خارطة طريق لتوسيع آفاق التعاون

” سياسية تونسية ” تؤكد أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تبرز خارطة طريق لتوسيع آفاق التعاون

             كتب - علاء حمدي

أشادت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، بالجهود البناءة والنشاط الدبلوماسي المكثف الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله ورعاه”، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ، “حفظه الله”، منوهة باستضافة “جدة” أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون والتضامن مع دول آسيا الوسطى، مشيرة إلى أنها تشكل فرصة هامة لتوسيع آفاق التعاون والانطلاق نحو مسيرة جديدة من الإنجازات التي يحققها قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشددت الخبيرة السياسية التونسية على أهمية التوجه نحو إقامة شراكات مع التكتلات المهمة على مستوى العالم وسط ما نشهده من أزمات متلاحقة تتعلق بالغذاء والطاقة والتي من المنتظر أن تتفاقم بعد إعلان روسيا عدم تمديد اتفاقية البحر الأسود لنقل الحبوب، داعية دول العالم للتكاتف للسيطرة على أسعار الحبوب المرشحة للزيادة حتى لا نشهد أزمات غذائية، مثمنة في هذا الإطار توقيت انعقاد القمة وما تضمنه البيان الختامي الصادر عنها كونه يشكل خارطة طريق لأبرز التحديات التي تواجه المنطقة، فالمصالح واحدة والتحديات مشتركة وعبورها يتطلب مزيد من التنسيق .

ووصفت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، القمة بالتاريخية كونها الأولى من نوعها بين دول الخليج العربي ودول آسيا الوسطى اللذين يمتلكون موارد كثيرة أهمها النفط والغاز، وبالتالي فإن عقد اتفاقيات وشراكات بين المجموعتين سيعود بالنفع على دول المنطقة كافة، مثمنة النظرة المستقبلية المتميزة والثاقبة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والسعي الدؤوب والبحث عن إقامة خطط عمل مشتركة مع هذه التكتلات خاصة وأن هذا تم البدء فيه منذ سبتمبر الماضي حيث عقد وزراء خارجية التكتلين اجتماعهم التشاوري في الرياض، وأقروا “خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون” بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 – 2027، أكدت على أهمية التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.