المساءلة الوزارية ليست رفاهية سياسية ..بل واجب دستوري لا يقبل المساومة

المساءلة الوزارية ليست رفاهية سياسية ..بل واجب دستوري لا يقبل المساومة :

قلم د. محمد حجازى اكاديمي ومحلل سياسي

في الدول التي تحترم مؤسساتها،

لا يُقاس نجاح الوزراء بحجم التصريحات، ولا بعدد الاجتماعات،

ولا بما يقدمونه من وعود، وإنما بما يحققونه من نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين،

وتُترجم إلى خدمات أفضل، واقتصاد أقوى، وإدارة أكثر كفاءة.

إن تولي المنصب الوزاري ليس امتيازا شخصيا، ولا وجاهة اجتماعية، ولا حصانة من النقد أو المساءلة،

بل هو تكليف وطني ومسئولية سياسية ودستورية وأخلاقية تقتضي أن يكون الوزير في مستوى الثقة التي منحته إياها الدولة،

وأن يدرك أن كل قرار يتخذه، وكل سياسة يتبناها، وكل إخفاق يقع داخل نطاق اختصاصه،

يجب أن يكون محل تقييم ومراجعة ومساءلة.

 ماذا تعني ..المسئولية الوزارية.. ؟

المسئولية الوزارية تعني أن الوزير مسئول عن إدارة وزارته،

وعن كفاءة الجهاز الإداري التابع له، وعن تنفيذ السياسات العامة للدولة،

وعن حسن استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.

إن المسؤولية الوزارية ليست منصبا شرفيا، ولا وجاهة سياسية،

ولا فرصة للظهور الإعلامي والتقاط الصور، وإنما هي تكليف عام يرتبط بالمحاسبة، والتقييم، وتحمل النتائج.

ومن يتولى حقيبة وزارية لا يملك رفاهية التنصل من مسؤولياته،

ولا حق تحويل إخفاقات وزارته إلى مجرد أخطاء إدارية عابرة، أو إلقاء اللوم على الظروف الاقتصادية،

أو تحميل المسؤولية للقيادات التنفيذية التابعة له.

فالوزير هو المسؤول الاعلي عن وزارته، وعن سياساتها،

وعن أداء مؤسساتها، وعن القرارات التي يتخذها أو يتقاعس عن اتخاذها.

لقد أصبح من الضروري أن نعيد الاعتبار الحقيقي لمفهوم المساءلة الوزارية،

وأن نتوقف عن التعامل مع بعض أوجه القصور باعتبارها أمرا اعتياديا أو إرثا تاريخيا يمكن تجاوزه ببيان صحفي أو تصريح مطمئن أو وعد جديد لا يجد طريقه إلى التنفيذ.

فليس مقبولا أن تتكرر الأزمات، وتتراكم المشكلات، وتتراجع الخدمات،

ثم لا نجد أمامنا سوى تصريحات تبريرية، ووعود مؤجلة، ولجان تشكل دون أن يشعر المواطن بنتائج أعمالها.

إن أخطر ما يواجه الإدارة العامة ليس مجرد الخطأ، وإنما الإصرار على الخطأ، وغياب الاعتراف به، وغياب المحاسبة عن تكراره.

والسؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح :

من يحاسب الوزير إذا أخفق؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية إذا عجزت الوزارة عن تحقيق أهدافها؟

إن البرلمان ليس منصة للمجاملات، ولا ساحة لتبادل عبارات الشكر والإشادة، وإنما هو سلطة رقابية أصيلة،

من حقها أن تسأل وان تستخدم كل أدوات الرقابة البرلمانية التي كفلها الدستور في مواجهة الحكومة ،

ومن واجبها أن تواجه، ومن مسؤوليتها أن تطالب بإجابات واضحة ومحددة،

وأن تستخدم أدواتها الدستورية واللائحية دون تردد.

ولا ينبغي أن تتحول جلسات المساءلة إلى مشهد بروتوكولي ينتهي بانصراف الوزير، بينما تظل المشكلة قائمة، والمواطن هو من يدفع الثمن.

إن الوزير الذي لا يستطيع تقديم حلول واقعية، ولا يمتلك رؤية قابلة للتنفيذ، ولا يحقق المستهدفات المعلنة،

عليه أن يدرك أن المنصب الوزاري ليس حقا مكتسبا،

وأن الاستمرار في المسؤولية يجب أن يكون مرتبطا بالكفاءة والإنجاز والقدرة على تحمل التبعات.

نحن لا نطالب بإقالة الوزراء لمجرد الاختلاف معهم،

ولا نطالب بالمحاسبة من أجل تصفية الحسابات، وإنما نطالب بدولة مؤسسات،

يكون فيها المنصب مسؤولية، والقرار محل تقييم، والإخفاق محل محاسبة.

فالمواطن لم يعد ينتظر المزيد من التصريحات، بل يريد نتائج يلمسها في حياته اليومية،

ويريد أن يعرف من المسؤول عن التعثر، ولماذا حدث، ومتى تنتهي المشكلة، وما الإجراءات التي ستضمن عدم تكرارها.

وفي النهاية، يجب أن تكون هناك قاعدة لا تقبل التأويل:

لا حصانة سياسية من المساءلة، ولا منصب فوق المحاسبة،

ولا نجاح بلا تقييم، ولا إخفاق بلا تحمل للمسؤولية.

فالوزير الذي يطلب ثقة الدولة والبرلمان، عليه أولا أن يحترم ثقة المواطن،

وأن يدرك أن المسؤولية لا تتاس بعدد سنوات البقاء في المنصب،

وإنما بحجم ما تحقق من إنجاز، وما تم حله من مشكلات، وما تم تجنيب

الوطن والمواطن من أزمات.

إن هيبة الدولة لا تتحقق بحماية المسؤول من النقد،

بل بإخضاع كل مسؤول للمحاسبة، مهما كان موقعه أو منصبه.

ا . د / محمد حجازى

اكاديمي ومحلل سياسي