الدكروري يكتب عن مَن ترضون دينه وخلقه

الدكروري يكتب عن مَن ترضون دينه وخلقه
بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الكبر هو رفض الحق ودفعه وعدم الالتزام به بعض الناس أى تشتاق نفسه إلى الهداية ولكنه يمنعه الكبر من اتباع شعائر الدين، وإن الكبر له علامات، فبها يعرف أحدنا أنه متكبر أو لا، فالكل يدعي أنه بريء من الكبر والغرور، وأنه من المتواضعين غاية التواضع، وروي عن عمر بن العزيز رحمه الله تعالى أتاه ليلة ضيف وكان يكتب، فكاد المصباح أن يطفأ، فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه، فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، قال أفأنبه الغلام؟ أي الخادم، فقال عمر رضي الله عنه هي أول نومة نامها، فقام وملأ المصباح زيتا، فقال الضيف قمت أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا، ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أهم أمر فى قبول الشاب الخاطب الخُلق والدين، لا المال والدنيا.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخلقه، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض” وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بما معه من القرآن، بعد أن قال له” التمِس ولو خاتما من حديد” فلم يجد شيئا، وتزوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة على وزن نواة من ذهب، وإن المهر ملكية خاصة للزوجة وعلى الأسر عدم المبالغة فى الجهاز و المسكن، وإن سلامة التيسير فى تكاليف الزواج يجلب البركة، وإن الزواج فى الإسلام مبنى على المهر، حيث إن للعروس مهرا يعد حقها الشرعى الذى أوجبه الله لها، وأن فكرة قائمة المنقولات، التى ظهرت مؤخرا، تعد أمرا يأتى بالعرف والتراضى والاتفاق بين الأطراف، ويتم تسجيلها فى الزواج.

حال تم الاتفاق على أن والد العروس يشترى أشياء بعينها، وأنه حال رفض والد العروس تحمل جزء من تكاليف الزواج تستحق ابنته شرعا المهر فقط، على أن يتكفل العريس بتجهيز منزل الزوجية بقدر استطاعته، لكن العُرف أن الطرفين يتفقان على تحمل كل منها جزءا ويوضع فى القائمة، وأن العلاقة فى الزواج تقوم على التيسير، وأن التيسير فى تكاليف الزواج يجلب البركة، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ” إن أعظم النكاح بركة أيسرة مؤنة” وأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، وأن الأصل فى تجهيز منزل الزوجية يقع على الزوج لأنه مُلزم شرعا بنفقات زوجته من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه شرعا، فلا هو واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء.

إلا إن كان الزوج قد قَدّم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، فيا أيها القادر لا تغال فى المهر ولا تفاخر فى الزيادة فيه فإن فى مجتمعك من إخوانك من لا يستطيع مباراتك فالأولى أن تأخذ بالأيسر اتباعا للمشروع وتحريا لبركة النكاح، ورأفة بإخوانك الذين يعجزون عما تقدر عليه، وإذا دخلت على أهلك ورغبت فأعطهم شيئا، ولو أننا نسلك طريقة لتسهيل الأمر، وتخفيف حدة المغالاة بتأجيل بعض المهر بأن تقدم من المهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح، وتؤجل الباقي في ذمة الزوج لكان هذا جائزا وحسنا، وفي ذلك تسهيل على الزوج ومصلحة للزوجة، فإن ذلك أدعى لبقائها معه، لأنه لو طلقها لحل المهر المؤجل إذا لم يكن له أجل معين فانظروا هذه المشكلة بعين الاعتبار ولا تجعلوا المهور محلا للمفاخرة والمباهاة ويسروا يسر الله عليكم.