هل انتهى وقت الدبلوماسية في أزمة سد النهضة؟

أحمد منصور يكتب لـ شبكة أخبار مصر:

أزمة سد النهضة أصبحت تشكل تهديداً وجودياً لمصر وأن الشعب المصري والسوداني قد يواجهون مشاكل متعلقة بالفقر المائي بشكل حقيقي،..
حيث ترى الدولة المصرية في “السيطرة الإثيوبية المطلقة دون اتفاقيات أو قيود تهديدا وجوديا للشعب المصري”، فالمخاوف متصاعدة من دمار الرقعة الزراعية المصرية (الضئيلة أصلاً) وانخفاض حصص المياه المخصصة للشرب، إذ تعتمد مصر بأكثر من 90% على نهر النيل كمصدر للمياه في الحياة اليومية والأنشطة المختلفة.
وأيضا تخشى السودان من تأثر سد “الروصيرص”، أحد أهم مصادر الري والتوليد الكهربائي بنقص الموارد المائية التي تصل إليه عبر إثيوبيا، إلى جانب التأثيرات المتوقعة على القطاع الزراعي….
والمشكلة الحقيقة أن الخيارات السياسية والدبلوماسية المتاحة سواء لمصر أو للسودان قد استهلكت جميعاً،
من خلال مفاوضات امتدت على مدار 10 سنوات تحطمت كل الآمال التي انعقدت عليها أمام “الإصرار الإثيوبي على رفض توقيع أي اتفاق ملزم” يتعلق بسد النهضة…
فهناك تعنت إثيوبي شديد للغاية وهناك مراوغة ورفض مطلق لأي اتفاق ملزم.
ولذلك يتصاعد الحديث عن الخيار العسكري لمصر والسودان”
خاصة بعد تصريحات الرئيس
عبد الفتاح السيسي الذي قال: “نحن لا نهدد أحداً، ولكن لا يستطيع أي أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”. وأضاف أيضا “لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا.
وأكد الرئيس السيسي أيضا أن مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل”.
وتابع “التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به والعمل العدائي له تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك”. وفي لقاء اخر شدد السيسي على أن “كل الخيارات مفتوحة ولكن أعتقد أن مصر والسودان لن تاخذ قرار الحرب إلا بعد الذهاب إلى مجلس الأمن وفق القرارات 36 و 38، مما قد يعجل بصدور قرارات ملزمة لأطراف النزاع،
ولكن في النهاية الدولة المصرية والقيادة المصرية لن تسمح لإثيوبيا ومن وراءها أن ينقص من حقوقنا المائية متر واحد وأن نهر النيل بالنسبه لمصر أمن قومي وأن قواتنا المسلحه قادره علي حمايه النيل الخالد من هذا العبث … ولا احد بعيد عن قدرات الجيش المصري وأجهزة الدولة المصرية.. وسوف تنتصر الدولة المصرية في نهاية الطريق سواء بالدبلوماسية او باستخدام القوة لحفظ حقوق شعبنا المائية من العبث الأثيوبي…
وفي النهايه نتمني أن يتم حل الخلاف بين الدول الثلاث بالدبلوماسية وأن تلتزم إثيوبيا باتفاق قانوني وملزم بعيدا عن لغه الحرب.
لأن الأضرار في حالة القيام بعملية عسكرية ليست في مصلحة أي دولة، ونأمل الوصول لحل يجعل إثيوبيا تقبل بالأمر الذي يمثل العدالة والشرعية الدولية وقضية الأنهار الدولية.