معلومة اقتصادية في كبسولة (الاحتياطي القانوني الإلزامي وجدواه كأداة لمحاربة التضخم

بقلم دكتور محمد سيد ابو نار
احد الأهداف الاقتصادية لاي دولة هو تحقيق استقرار الأسعار (محاربة التضخم وهو ارتفاع الأسعار أو محاربة الركود وهو انخفاض الأسعار نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي)، ويقع عبء تحقيق هذه الوظيفة علي البنك المركزي للدولة من خلال السياسة النقدية وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي كل ستة أسابيع للنظر في الادوات الضروري اتباعها.
وللسياسة النقدية أدوات ثلاث لتحقيق استقرار الأسعار.
– سعر الفائدة (او ما يطلق عليه في مصر بسعر الكوريدور وهي آلية قام بتنفيذها البنك المركزي في عام ٢٠٠٥).
– عمليات السوق المفتوحة وهو بيع أو إصدار أدوات دين حكومية مثل أذون الخزانة لأدوات الدين اقل من عام وسندات الخزانة لأدوات الدين أكثر من عام.
– نسبة الاحتياطي القانوني أو الإلزامي؛ هو نظام خاص تستخدمه معظم البنوك المركزية حول العالم، ولكن ليس جميعها، ويحدد الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري لدي البنك المركزي “بدون فائدة”. ويحدد البنك المركزي عمومًا الحد الأدنى للاحتياطي بحيث لا يقل عن نسبة مئوية محددة من مبلغ التزامات الإيداع التي يدين بها البنك التجاري لعملائه. يتكون احتياطي البنك التجاري عادة من مبلغ نقدي يملكه البنك ويُخزن في خزنته الخاصة (صندوق النقد)، بالإضافة إلى رصيد البنك التجاري في حسابه لدى البنك المركزي.
تُستخدم نسبة الاحتياطي المطلوبة في بعض الأحيان أداةً في السياسة النقدية، ما يؤثر على الاقتراض وأسعار الفائدة في البلاد عن طريق تغيير مبلغ الأموال المتاحة للبنوك لتقديم القروض. نادرًا ما تزيد البنوك المركزية الغربية من متطلبات الاحتياطي لأنها سوف تسبب مشاكل سيولة فورية للبنوك ذات الاحتياطيات الفائضة المنخفضة، بل تفضل عمومًا استخدام عمليات السوق المفتوحة (شراء السندات الحكومية وبيعها) لتنفيذ سياستها النقدية. ونادرا ما يستخدم البنك المركزي المصري التغيرات في متطلبات الاحتياطي كأداةً لمكافحة التضخم، وقد رفع متطلبات الاحتياطي مرتين فقط منذ عام ٢٠٠٨، فاحداها في ٢٠١٧/١٠ من ١٠% الي ١٤% لمكافحة التضخم الناتج عن التعويم الأول في ٢٠١٦/١١ والأخري في ٢٠٢٢/٩ من ١٤% إلي ١٨% لمكافحة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار المركزي هو في الأساس لسحب السيولة للحد من زيادة الاثار التي تؤدي إلى زيادة تضخمية، وعدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور وكذلك العملاء والمصنعين.
وترجع فعالية استخدام هذه الاداة الأخيرة إلي نسبة توظيف القروض إلي الودائع، فلو نسبة التوظيف قليلة فلا جدوي من هذه الاداة إلا فقط في تكاليف خدمة الدين الحكومية.
الدكتور محمد سيد ابونار الخبير الاقتصادي والمصرفي