بقلم احمد منصور.
الفساد يساهم في إبطاء وتراجع معدلات النمو الاقتصادي من خلال قنوات عدة، فالفساد يقلل من تراكم مخزون راس المال الذي يشكل العامل الرئيسي في عملية الانتاج عن طريق انخفاض التدفقات الاستثمارية ، حيث تشكل كلفة الفساد من تكلفة إضافية تزيد من عبئ الاستثمار
هذا یعني أن المستثمر ینظر إلى الفساد كنوع من الضریبة الإضافیة على أرباحه التي تضاعف من مخاطر الاستثمار مما یؤدي في النهایة إلى تقلیل حجم الاستثمار المرغوب فیه. كما يعمل الفساد على تشويه هیكل الإنفاق الحكومي، فقد یلجأ المسؤولون الحكوميون الفاسدون إلى توجیه الموارد والإنفاق الحكومي نحو نشاطات غیر منتجة وبتكلفة اقتصادية أعلى وأولوية أقل، ولكنها تسهل علیهم الحصول على مكاسب أكبر، بدلاً من توجیها نحو النشاطات الإنتاجیة المفیدة.
وبذالك يؤثر الفساد على الكفاءة الاقتصادية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، عن طريق إهدار الموارد من خلال سوء استخدامها وتشغيلها.
.. اثر الفساد على الدول النامية،
تشيرالدراسات إلى أن تأثيره على اقتصاديات الدول النامية أكبر منه على الدول المتقدمة، نظراً لتمتع الدول المتقدمة بمنظومة تشريعية ومؤسسية تعزز الجانب الوقائي من الفساد وتقلل من فرص وقوعه. كما أن الفساد يبدو أكثر عمقاً في الدول النامية.
………………….
أثر الفساد على النمو الاقتصادي:
1- الفساد الإداري والمالي له آثارا سلبية على النمو الاقتصادي , حيث أن خفض معدلات الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي يؤدي إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي .
2-أثر الفساد الإداري على مستوى الفقر وتوزيع الدخل يؤدي الفساد الإداري إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء, وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها :
3- تراجع مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهذا الأمر يساعد على تراجع المستويات المعيشية
4-. يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
5. للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
6. يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.
