تعرف على حالات مخالفة لا يجوز فيها التصالح واجبة الازالة

كتبت/ ناهد ياسين

قال الدكتور على مسعود، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إنه فى تاريخ مصر لم يكن هناك موقف أكثر شفافية من موقف الدولة المصرية الان ، فى جميع الإجراءات التى تتخذها، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول تغيير شكل الماء الشفاف الخاص بمصر الآن، إلى ماء فاسد وتعكير صفو الحقيقة.

وأضاف “مسعود” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دى إم سي”، أن قانون التصالح وتقنين الأوضاع خطوة فى غاية الأهمية للدولة المصرية، كما أنها تعود بالنفع سواء للدولة أو للمواطنين أو لصاحب العقار المخالف نفسه.

وتابع أن هناك جزءا لن تتنازل عنه الدولة المصرية ، وهى الإزالات واجبة النفاذ ، ومنها أن يكون المبنى غير سليم إنشائيا، مثل بناء شخص على نهر النيل وتعديه وردمه فى المبنى نفسه، وبالتالى لابد من الدولة أن تكون حاسمة في هذا الشأن.

وأكد أنه من الحالات التى يجب تطبيق قانون الإزالات بها بناء الشخص فى مناطق أثرية، لافتا إلى أن هناك حالات تم إجازة التصالح بها، وتكون تابعة للدولة فى حالة إلتزام الشخص بإجراءات تقنين الاوضاع.

وأشار إلى أن قرارات الإزالة التى حددها قانون التصالح واجبة التنفيذ ، ويجب على المواطنين دعمها، متابعا أن له عوائد كبيرة على الإقتصاد المصرى والخدمية للمواطنين