العراق بين إنهيار أسعار النفط وشبح الحرب يلوح بالآفق .
العراق بين إنهيار أسعار النفط وشبح الحرب يلوح بالآفق ..
بقلم غالب الحبكي /العراق
على وقع الإتفاق العالمي الذي دعت إليه منظمة “أوبك” أثر التنافس الشديد والصراع النفطي بين السعودية و روسيا ، بعد أن لجأت السعودية الى سلاح النفط في حل إزماتها ، وهو ضخ النفط بكميات كبيرة فوق المقرر الأمر الذي إعترضت عليه روسيا ، مما دعى الى تدخل الطباخ الأمريكي “ترمب” في التقريب الآراء بين طرفي الخلاف ، مما نتج عنه الذهاب الى تخصيص حصص الإنتاج و تخفيض الإنتاج النفطي بقدر ” 10 مليون برميل” على هذا الحال أتفقت منظمة “أوبك” من 22 دولة ذلك للحيلوله دون إنهيار تام لسوق النفط العالمية .
السعودية وهي التي تعتمد على النفط والذي يشكل تقريباً نسبة 95% من إقتصادها وهو مصدر الريع الأول كذلك هي اليوم منهكة القوى الاقتصادية والعسكرية بالتالي فإن النظام السعودي بكل ما يمتلك من القوات العسكرية في التدخل في اليمن وتدخل الشأن الشعب اليمني منذ عام 2015 م ناهيك اليوم و أزمة وباء فيروس “كورونا” الذي قطع أوصال الإقتصاد الدولي وهي لا تملك من موارد أخرى التي تعتمد عليها غير النفط و تقدر نسبتها 5% من إقتصادها.
وعلى الجانب الآخر من القارة نجد الدب الروسي الذي يتربع و يعتمد الاقتصاد الروسي حسب المصادر الاقتصادية المطلعة ، أن روسيا تعتمد على واردات النفط من 40% الى 60% من واردات اقتصادية وهنا فلا يعتقد يشكل خطراً ما أن وقع الانهيار في الإتفاق النفطي الذي ذهبت إليه منظمة “أوبك” أو حدث خلل أو خروقات في مسألة الحصص التي أتفق عليها .
إذن سيكون العراق هو الخاسر وهو الـ ضحية الأزمة الـ “كارتل الدولي” و العراق هو الذي يشكل النفط مصدر الريع الوحيد الأوحد الذي تعتمد علية الدوله العراقية في صرف الرواتب للالاف الموظفين والعاطلين عن العمل في غياب تام لواردات الزراعة والصناعه والسياحة والقطاعات الأخرى كالضرائب وغيرها والتي تعد هي الأخرى منهكه تماماً منذ عام 2003م ، وعلى الصعيد الرسمي إذ أقرت الحكومة الميزانية العراقية في البرلمان العراقي والتي أقرها العام الجاري 2020 والتي تعتمد على أسعار النفط العالمية على سعر النفط العالمي للبرميل الواحد الذي بلغ 55$ واليوم في ظل إنهيار أسعار النفط العالمية وصل سعر النفط العراقي الى 20$..!
إذن خسارة العراق ستكون هي 35$ وهنا فأن مجموع الخسارة خلال الشهر الواحد ستكون 1500،000،000$ مليار ونصف .
إذن وعلى رأي خبراء الاقتصاد الذي يرجحون أننا مقبلون على كارثة اقتصادية في ظل جائحة “كورونا” ، التي قطعت أوصال العالم وهو يصارع جاهداً ويدفع يومياً بالآلاف من الضحايا وعشرات الإصابات ..؟
ولو أننا نعود الى الماضي تقريباً عام 1974 الذي شهد إنهياراً لسوق النفط العالمي أثر أرباك تام في الإقتصاد آنذاك مما أدى حدوث حرب ..؟
وكذلك في عام 1980م أيضا عادت أسواق النفط التذبذب وبالتالي الانهيار أشعلت فتيل الحرب العراقية الإيرانية التي إستمرت الى عام 1988 .؟
وكذلك في عام 1986م وكان العراق يخوض حربآ حدث إنهيار مفاجى في أسعار النفط العالمية واستمر تفاقمها الى عام 1990 وبعد عدة جولات قام بها العراق لم تفلح في حل الأزمة سلمياً في حينها و التي إنهكت الإقتصاد العراقي المثقل بالديون بعد حرباً طاحنة دامت 8 سنوات من حرب خرج منها العراق مشلول القوى وبسبب سياسة حكام الكويت والحرب النفطية التي أصرت عليها السياسة الاقتصادية الكويتية ، مما دفعت بنظام صدام آنذاك الى إحتلال الكويت وحدث بعدها ماحدث !
اليوم نحذر من أن يكون العراق هو الضحيه الصراعات مرة أخرى ، بسبب حماقات الـ”كارتل” الدولي والعراق يصارع جاهداً وهو يواجهه جائحة “كورونا” التي أوقفت كل شيء !
إذن سيكون هناك إنهيار تام للإقتصاد العراقي مالم يتخذ أصحاب الشأن التدابير في العراق ووضع خطة الاخلاص و بالاستعانة بكل خبراء العراقيين السابقين والذين عاشوا الأزمات في وضع التدابير والخطط والإجراءات السريعة المسبقة للازمة للحيلولة دون وقوع الكارثه ، وإلا فإننا سنواجه تراجع الدخل الاقتصادي للعراق في الريع النفطي وفي الوقت نفسه سيكون هنالك إرتفاع سقف الإنتاج النفطي و تراجع بالدخل ، وهنا كما مرت علينا الحروب في القرن المنصرم سببها إنهيار السوق النفطي بالتالي سنجد حينها الدول العظمى وتجار الحروب في العالم يلجؤون الى افتعال الأزمات والحروب ولتبرير الفشل وإنعاش الإقتصاد العالمي ودفع الخساره الاقتصادية والبشرية الى “حرب” طاحنه في ظل جائحة “كورونا”..!
ما نعيشة اليوم حيث أن الموشرات تشير على أن الكوكب يحتضر بين أنظمة ودول تسمي نفسها عظمى تضمحل تغلق على نفسها الحدود ، وأخرى تنهار اقتصادياً ، بين جائحة تبيد الالاف من البشر يومياً قد عجزت أجهزتها الطبية من انقاذ حياة الملايين من البشر ، كل هذا يدعوا يضع التكهنات بأن شبح الحرب قادم وأن حرباً طاحنه تلوح بالإفق ، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الدولي وتشغيل معامل الأسلحة والذخائر الحربية وتعويض الخسائر الإقتصادية والمالية والعودة به الى ماكان علية من قبل و ذلك بعد أن يحصي العالم الخسائر المالية والاقتصادية والبشرية .
