الدكروري يكتب عن يوم الجمعة في الإسلام

الدكروري يكتب عن يوم الجمعة في الإسلام
بقلم/ محمـــد الدكـــروري

لقد ذكرت كتب الفقة الإسلامي الكثير عن فضل يوم الجمعة، وعن مكان إقامته فعن الوليد ابن مسلم، قال سألت الليث ابن سعيد كل مدينة أو ‏قرية بها جماعة وعليه أمير

أمروا بالجمعة فليجمع بهم، فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ‏ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ‏رضي الله عنهما بأمرهما وفيها رجال من الصحابة، رواه البيهقى، ثم قال البيهقي بعد أن نقل جملة من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم في هذا المعنى قال ‏‏والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار وليسوا بأهل ‏عمود ينقلون، بل أن بعض أهل العلم صححها من أهل البادية مستدلين بما روى عبد الرزاق بإسناد ‏صحيح وكما قال الحافظ عن ابن عمر رضى الله عنهما.

أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة ‏يجمعون فلا يعيب عليهم، وأيضا من شروط إقامتها هو إذن السلطان في إقامتها، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، ولم يشترطه غيرهم غير ‏أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولا فإن منع وأمن شره لم يلتفت إلى منعه وأقيمت ‏وجوبا، ولكن لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذا الشرط، وأما النوع الثاني من شروط الجمعة وهو شرط الوجوب فقط، ويتلخص في خمسة أمور وهى الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة تقطع ‏حكم السفر، والذكورة، فلا تجب على النساء، والحرية، فلا تجب على العبد لانشغاله بخدمة سيده، وصحة البدن وخلوه مما يشق معه إذا خروج لشهود الجمعة في ‏المسجد.

كمرض وألم شديدين، ودليل ذلك هو ما روى عن ‏طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” الجمعة حق واجب ‏على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو ‏مريض”‏ رواه أبى داود، وأما سقوطها عن المسافر فإن النبي صلى الله عليه ‏وسلم قال ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة ‏أو صبيا أو مملوكا” رواه البهقي والدار قطني، وكذلك فقد ألحقوا بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمره، ولا يجد من ينوب عنه ممن لا تجب عليه، وأيضا من الشروط هى السلامة من العاهات المقعدة، كالشيخوخة الشديدة والعمى، فإن وجد الأعمى قائدا ‏متبرعا أو بأجرة معتدلة وجبت عليه عند الجمهور، وهذا بالإضافة إلى العقل والبلوغ والإسلام.

كما هي مشترطة في باقي العبادات، وأما عن النوع الثالث من شروط الجمعة فهو شرط الصحة فقط، ويتلخص في أربعة أمور وهى خطبة متقدمة على الصلاة مما يطلق عليه اسم خطبة مشتملة على حمد لله وذكر لله وتذكير بالله، وأيضا شرط الجماعة، ولا خلاف في أصل هذا الشرط، وإنما الخلاف بين الفقهاء فيما يتحقق ‏به؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة، والأول للشافعية والحنابلة وهو يجب أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلا ممن تجب عليهم ‏الجمعة، والأمر الثاني وهو للمالكية، وهو يجب أن لا يقل المجمعون عن اثنى عشر رجلا ممن تجب عليهم ‏أيضا، وأما عن الأمر الثالث، فهو للحنفية، وهو أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه، وهنالك أقوال أخرى لبعض أهل العلم مذكورة في المطولات.

وقد عد الحافظ ابن حجر ‏خمسة عشرة قولا وليس لشيء منها مستند تقوم به الحجة على اشتراطه بعينه، ولذلك نص جماعة من الأئمة على أن ‏المشترط هو حصول ما يسمى جماعة عرفا، من غير تعيين عدد معين، لعدم ثبوت تعيينه من الشارع.