الانتخابات الفلسطينية بين المراقبة المحلية والدولية

عبده الشربيني حمام

تواصل الفصائل الفلسطينية سباقها الانتخابيّ في أوّل انتخابات تشريعية في فلسطين تشارك فيها الضفة الغربية وقطاع غزّة بشكل موحد منذ 2006، وتتنافس عدّة قوائم انتخابيّة على الحصول على أكبر عدد من المقاعد وتعد قائمة فتح وقائمة حماس الانتخابيّة أبرز القوائم المشاركة.

هذا وأكّدت عدّة مصادر إعلاميّة في قطاع غزّة أنّه وفي حال فوز حركة حماس في الانتخابات فإنّه سيكون فوزًا مستحقًّا ولن يكون هناك هامش للتلاعب بنتائج الانتخابات نظرًا لوجود مراقبة دولية مكثفة على مراكز الاقتراع خاصة من الجانب الأوروبي، هذا بالإضافة إلى المراقبين المحليّين وإشراف السلطة الفلسطينية على عملية المراقبة.
وبحسب مصدر مقرّب من حماس فإنّ الحركة تعتقد أنّ الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس سيجد صعوبة في تقبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد، لأنّ ذلك قد يعني نهاية عهدته الانتخابيّة. وأشار المصدر أنّ قيادات في الحركة تشعر بالقلق من احتمال تعطيل متعمد لأعمال المجلس التشريعي القادم.
هذا وقد أكّد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد في فلسطين، شادي عثمان أنّ “المطلوب من إسرائيل حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ومنها اتفاق أوسلو (1995) تسهيل إجراء الانتخابات التشريعيى، بما يشمل دخول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه”.
وأضاف عثمان أنّ : “إسرائيل لم ترد إلى الآن على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم “.
وأشار إلى أنّ: “البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد داخل الأراضي الفلسطينية قبل يوم الاقتراع بأسبوع على الأقل، وتتكون من من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين”.