مصالح أباطرة الدفاع عن الإيجار القديم تتحدى العدالة الإجتماعية التي يوفرها السيد الرئيس لكل أبناء الوطن

 بقلم د.محمد عبد العزيز كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية

أصبح الإيجار القديم يغلب عليه العوار القانوني الفج ويؤسس للظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحميه وتبرره وتدافع عنه الأباطرة من أصحاب المصالح وتحميه الأيادي المرتعشة التي تخشى إعادة التشريع بما يحقق صالح الوطن وصالح كافة أبناء الوطن ، ويتحدى الأباطرة وأصحاب الأيادي المرتعشة العدالة الاجتماعية التي يوفرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توفير السكن لكل من يحتاج وليس لكل من يمتلك الثمن بالإضافة إلى ما يوجه به سيادته من ضرورة تقديم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال لإقامة المزيد من الإستثمارات الوطنية على أرض مصر في كل ربوع الوطن لاسيما في المدن الجديدة ولقد أكد العديد من رجال الدين الحنيف على أن من يمتلك عقارا أو لديه القدرة المالية على امتلاك عقارا بخلاف ما لديه من إيجار قديم فإنه يأثم شرعا لاستبقائه على الايجار القديم رغم توافر الإمكانيات له لان الايجار القديم حق منفعة للحاجة وليس ميراثا شرعيا ولأن أبناء وأحفاد أصحاب العقارات تبدلت أحوالهم وأصبحوا في حاجة ماسة للدعم الاقتصادي والاجتماعي أكثر من المستأجرين الذين استفادوا من عقارات تساوي الملايين بأبخس الأثمان الإيجارية لأكثر من خمسين عاما ولم يستفيد من تلك العقارات ملاكها وكأننا نعاقب الملاك لامتلاك تلك العقارات ولا نريد أن ننصفهم مهما تبدلت الأحوال وطال الزمان حتى وإن توفرت الآن البدائل للايجار القديم سواء من وحدات سكنية تدعمها الدولة في المشروعات والمدن الجديدة أو من أراضي ومحال للمشروعات التجارية والصناعية في المدن الجديدة التي تدعمها الدولة أيضاً

سبق لعدة قامات وطنية مخلصة وخبراء في التشريع والاقتصاد الكتابة بصدق وتجرد من أجل صالح الوطن وصالح المواطن في موضوع الايجار القديم سواء لأغراض السكن أو لغير أغراض السكن سواء كان المستأجر شخص طبيعي أو شخص إعتباري لكن دائما صوت المنفعة الشخصية التي يحققها البعض من المستأجرين يعلو على صوت الحق الذي ينادي به الخبراء لصالح الوطن ولصالح كافة أبناء الوطن من المالكين والمستأجرين معا وأني أهيب بالخبراء والحكومة ونواب الشعب أن يكون هذا شغلهم الشاغل في الدورة البرلمانية المقبلة التي سوف تنعقد في شهر أكتوبر القادم بمشيئة الله . يجب أن تقف الدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر لأنهم جميعا أبناء لهذا الوطن وربما يكون أبناء وأحفاد المالك أقل دخلا وأكثر إحتياجا للدعم الاقتصادي والاجتماعي اليوم من أبناء وأحفاد المستأجر لذا يجب تعديل قانون الايجار القديم حتى لا تصبح الاستفادة والمنفعة في حكم التوريث والاستغلال الذي يشبه الاحتكار والإضرار بمصالح الوطن ومصالح الغير لأن أبناء وأحفاد الملاك يحتاجوا الآن إلى الدعم الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل عليه ولازال يحصل عليه المستأجرين منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن فلا يجب أن تضيع الحقوق العادلة والمنصفة على أملاك الدولة والملاك الآخرين من أبناء الوطن من خلال ضياع القيمة الإيجارية العادلة بالأسعار الحالية في نظير فتات أو زيادة الفتات بنسبة ضئيلة في قانون جديد لا يُنصف أملاك الدولة ولا الملاك الآخرين من أبناء الوطن . فلماذا لا تنتصر الدولة لمواردها وأملاكها ولماذا لا تُنصف الدولة أبنائها من الملاك كما أنصفت أبنائها من المستأجرين منذ أكثر من ٥٠ عاما وقامت بحماية الطبقة الوسطى في المجتمع وقامت بتخفيض الإيجارات على حساب مالكي العقارات أكثر من مرة خلال عقد الستينيات في القرن الماضي ولقد أتت تلك السياسات التي أتخذها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأتخذتها ثورة ٢٥ يوليو ثمارها في وقت كانت فيه الدولة تخوض غمار الحروب وتسعى لحماية الطبقة المتوسطة من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية . أصبح للدولة الآن دور إجتماعي على أوسع نطاق ليس منذ ثورة ٢٥يوليو وحسب ولكن منذ عهد مؤسس الدولة الحديثة محمد على الكبير ، أصبح توجه الدولة الآن هو توفير وحدة سكنية لكل من يحتاج وليس لكل من يمتلك القدرة المالية فهذا الدور الاجتماعي الحديث للدولة المصرية يضيعه البعض من المسئولين عن ملف الإسكان وبعض نواب مجلس الشعب بسبب الأيادي المرتعشة التي تخشى من تقديم قانون عادل ومنصف للجميع أو من تعديل العوار في القانون القديم للإيجارات .

ويشرفني أن أتوجه بالنداء والاستغاثة لكلا من :- .. السيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي .. السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .. السيد رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال لكي تتحلى الحكومة ويتحلى نواب مجلس الشعب بالشجاعة الأدبية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكافية لحل ملف الإيجارات القديمة لأنه بعد أكثر من خمسين عاما تبدلت أحوال كلا من أبناء وأحفاد أصحاب العقارات ومستأجري العقارات فأصبح هناك من يحتاج للدعم الاقتصادي والاجتماعي اليوم من أبناء وأحفاد الملاك كما حصل على ذلك الدعم في عهود سابقة المستأجرين وأبائهم وأجدادهم ، لذلك يجب أن تحقق الدولة مصالح الجميع وتعطي للملاك حقوقهم كما أعطت للمستأجرين حقوقهم فالايجار يبقى أيجار وليس إرث وليس إستغلال أو إحتكار وكلنا ملاك ومستأجرين من أبناء الوطن ولا يستقيم أن يكون توجه الدولة الآن إعطاء وحدة سكنية لمن يحتاج وتوفير أماكن عمل لصغار المستثمرين وشباب الأعمال وبالرغم من ذلك يُصر البعض على عدم رفع القيمة الإيجارية لتقترب من القيمة الإيجارية العادلة بأسعار اليوم ويرفضوا أيضا أي مقترحات من الحكومة أو الملاك لتسوية ذلك الملف وهناك العديد من الكتب والحلول المقترحة للعديد من خبراء القانون والاقتصاد معا وكلها تراعي الأبعاد الاجتماعية وتراعي مصالح الملاك والمستأجرين ومع ذلك يرفض المستأجرين بإستماتة شديدة تحت دعاوي اجتماعية غير واقعية وعلى حساب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للملاك الذين أصبحوا هم أيضا في حاجة للدعم الاجتماعي والاقتصادي ولا يجدوه وكأنهم يتم عقابهم لأنهم أصبحوا ملاكا للعقارات منذ أكثر من ٥٠ عاما ، إن رفض المستأجرين لأي تعديل منصف إنما هو بهدف تعظيم المنفعة على حساب جزء من أبناء الوطن لا يجدوا من يدافع عن حقوقهم بتجرد ومن أجل زيادة دخل الوطن ذاته وإنعاش قطاع العقارات بالقيم العادلة والأسعار المناسبة لليوم . يشرفني أن أتقدم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب بمقترح علاج جذري لمسألة الإيجارات القديمة في ظل القيادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل توجه سيادته لتوفير الوحدة السكنية لمن يحتاج وليس من يملك الثمن وفي ظل القضاء على العشوائيات وطوابير الايواء واستبدال كل ذلك بأحياء سكنية راقية تليق بالوطن والمواطن فضلا عن تيسير حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال على الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بالدعم الكافي لتشجيعهم على العمل والاستثمار لذلك أقول للسيد الرئيس وكل المخلصين من أبناء الوطن الذين يسهروا ليل نهار في بناء مدن جديدة تليق بالوطن والمواطن وعلى رأسهم دكتور مصطفى مدبولي أقول لهم جميعا يجب الحل الجذري ومواجهة أباطرة أستفادوا ولا زالوا يستفادوا ولا يراعوا للوطن واقتصاد الوطن والملاك أية حقوق يجب منحهم فترة انتقالية لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات مع رفع القيمة الإيجارية بالقانون القديم خمس أضعاف للسكن ورفعها عشرة أضعاف للأغراض الأخرى خلال فترة المهلة ثم يتم بعد ذلك توفير الأماكن البديلة لهؤلاء المستأجرين في المدن الجديدة من خلال تقسيط مناسب ووفقا لمبادرة التمويل العقاري التي يتبناها البنك المركزي المصري وصندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المصرية ، يجب الوقوف في وجه أباطرة الاستفادة من عقارات تساوي ملايين بأبخس الأثمان الإيجارية لأكثر من خمسين عاما فالوطن وملاك تلك العقارات في أمس الحاجة الاجتماعية قبل الاقتصادية والاحياء الراقية في وسط القاهرة القديمة تحتاج الآن لإعادة التطوير ولن يمكن تطويرها في ظل وجود هؤلاء الأباطرة الذين يرفضوا نقل الاستثمارات إلى العاصمة الجديدة والمدن الجديدة هذا بالنسبة للأغراض التجارية أما بالنسبة لأغراض السكن فإن الوحدات السكنية في المدن الجديدة تتمتع بما تتمتع به الأحياء الراقية في وسط القاهرة من هدوء ورقي مع الفارق أن ما يقوم بسداده المستأجر في الايجار القديم سوف يقوم بسداده في وحدة سوف تصبح ملكا له بعد عشرين عاما في المدن الجديدة من خلال دعم وتوجه الدولة الحالي لدعم كافة أنواع العقارات في المدن الجديدة بدلا من أن يستمر المستأجر في سداد بضعة جنيهات في مباني قديمة تحتاج للتطوير في وسط القاهرة القديمة ليُضيع بذلك على الدولة والملاك الملايين ويعرقل تطوير القاهرة القديمة وكأننا بذلك نجعل من المستأجر الوريث الفعلي لأصحاب العقارات حتى تبدلت الأدوار بعد خمسين عاما وأصبح أبناء وأحفاد أصحاب العقارات في أمس الحاجة للدعم المادي والاجتماعي ولا يجدوا من يوفر لهم الدعم الذي حصل ولازال يحصل عليه المستأجرين طوال خمسون عاما وأكثر