رجال أعمال بالضفّة الغربيّة: “الاقتصاد يستعيد حيويّته

”

عبده الشربيني حمام

في استطلاعات أخيرة للرأي، عبّر أصحاب منشآت اقتصاديّة في الضفة الغربيّة عن تفاؤلهم بالتحسّن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الفلسطينيّ في الأشهر القليلة الأخيرة، وأكّد عدد كبير منهم، باستثناء ناشطين في القطاع الزراعي، عن استئناف الاقتصاد الفلسطيني لعافيته بشكل تدريجي ، وهو ما يعني أنّ الضفة بدأت رويدًا رويدًا تستعيد حركيّتها التجارية والاقتصاديّة الطبيعيّة.

هذا وقد أصدرت سلطة النقد الفلسطينيّة تقريرها الشهريّ، وقد تضمّن التقرير أرقامًا إيجابيّة تعكس تحسّن معظم المؤشرات الاقتصادية في أغلب القطاعات، مع وجود استثناءات قليلة.
يُذكر أنّ قطاع الزّراعة يُعد القطاع الوحيد الذي لم يشهد تحسّنا في المؤشرات الاقتصاديّة، وتحاول الجهات المختصّة والخبراء دراسة عوامل التراجع في مؤشرات هذا القطاع، وتنسّق الحكومة في ذلك مع الفعاليّات المنفتحة والمختصّة لإيجاد حلول جذريّة في أقرب وقت ممكن.
وقد أشادت عديد الجهات الوطنيّة والإقليميّة بحسن إدارة السلطة الفلسطينية لأزمة فيروس كورونا الذي أدّى إلى تراجع المؤشرات الاقتصاديّة في سائر دول العالم. واعتبر بعض الخبراء الاقتصاديّين أنّ الإدارة الفلسطينية لأزمة كورونا تُعتبر رائدة في المنطقة من حيث تقنيّات التعامل مع الأزمة بالنّظر إلى الإمكانيّات المحدودة مقارنة بدول الجوار.
وبخصوص مؤشر “سلطة النقد الفلسطيني” الموسّع لدورة الأعمال فهو مؤشّر شهريّ يدرس تطوّر مستويات الإنتاج والتوظيف والمبيعات من شهر إلى آخر، ويكون المؤشّر الكليّ عبارة عن مجموع مؤشر كلّ قطاع. وتتراوح قيمة هذا المؤشّر بين سالب 100 وموجب 100. وفي حال حقّق المؤشّر قيمة صفر فهذا يعني أنّه ليس هنالك أيّ تطوّر في مجموع القطاعات.
وبالنّظر إلى النتائج التي حقّقها المؤشّر الكليّ فإنّ الاقتصاد يسير نحو تجاوز العجز التجاري الكبير الذي تسبب فيه فيروس كورونا طيلة السنة الماضية.