«عبدالباقي »يفتح ملف المخالفات.. من سمح ببناء هذه المحلات من البداية؟

«عبدالباقي » يفتح ملف المخالفات.. من سمح ببناء هذه المحلات من البداية؟

. إزالة محلات مخالفة في جمصة تفتح تساؤلات حول كيفية إنشائها

الدقهلية : فاطمةالشوا

تشهد مدينة جمصة خلال الفترة الحالية تحركات جادة للتصدي للمخالفات وإزالة التعديات،

في إطار جهود إعادة الانضباط وتطبيق القانون والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ومن بين الملفات التي تثير اهتمام المواطنين،

ملف المحلات التي أُقيمت بالمخالفة للاشتراطات والقوانين،

والتي ظلت موجودة لفترة من الوقت، الأمر الذي يطرح عددًا من التساؤلات المشروعة حول كيفية السماح بإنشائها واستمرارها طوال هذه الفترة.

ويبقى السؤال الأهم: كيف تم إنشاء هذه المحلات من البداية؟ وكيف تمكنت من الاستمرار دون تدخل حاسم في وقتها؟

وهل حصل أصحابها على أي موافقات أو تصاريح، ومن الجهة التي سمحت بذلك إن وُجدت؟

فوجود أي مخالفة بهذا الحجم لا يبدأ لحظة الإزالة، وإنما يبدأ منذ السماح بإنشائها أو التغاضي عنها،

وهو ما يستدعي مراجعة الإجراءات التي تمت خلال السنوات الماضية،

وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وفي المقابل، فإن ما تشهده جمصة حاليًا من إزالة للمخالفات والتصدي للتعديات يمثل خطوة إيجابية تستحق الإشادة،

خاصة أن مواجهة المخالفات وإعلاء سيادة القانون لا بد أن تكون سياسة مستمرة وليست مجرد حملات مؤقتة.
وتوجه «شبكة أخبار مصر» التحية والتقدير إلى المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة جمصة،

على التحركات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الملفات المخالفة، والعمل على إعادة الانضباط للمدينة والتصدي لما تم رصده من مخالفات.

كما نتوجه بالشكر لكل من ساهم في فتح هذا الملف، ولفت الانتباه إلى ضرورة التعامل مع المخالفات وعدم تركها تتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع يصعب تغييره.
جمصة مدينة سياحية مهمة، والحفاظ على مظهرها وانضباطها مسؤولية مشتركة، تبدأ من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء،

والتعامل مع أي مخالفة منذ لحظة ظهورها، وليس بعد أن تتفاقم وتصبح واقعًا مفروضًا.

ويبقى فتح ملف هذه المخالفات ضروريًا ليس بهدف تصفية الحسابات،

وإنما للوصول إلى إجابة واضحة عن سؤال المواطنين: كيف بدأت هذه المخالفات؟ ومن سمح باستمرارها؟ وكيف نضمن عدم تكرارها مرة أخرى؟