حضر السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، السيد/ جمال نجم، والسيد/ رامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور/ أشرف العربي، والسيد/ محمد الإتربي، والدكتور/ حسين عيسى، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.
وأكد السيد/ طارق عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الانتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.
وأشار إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.
كما تطرق السيد/ طارق عامر، خلال العرض، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام وقطاع الاعمال الخاص.
وفي غضون ذلك، استعرض السيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية آثار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الأزمة كان لها تأثير على زيادة أسعار القمح العالمي والمحلي، وزيادة أسعار البترول ومنتجات الطاقة عالميا.
وأضاف: أدى ذلك إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في تكلفة ارتفاع أسعار توفير السلع والخدمات لأجهزة الموازنة وارتفاع تكلفة المشروعات.
