إنهيار النظام الإقتصادي العالمي
بقلم السفيرة الدكتورة/ ماجدة الدسوقي
إن إنهيار أيّ نظام إقتصادي معناه إختلال واسع المدى لظروف إقتصادية سيئة تترواح ما بين الظروف القاسية جدا والتي أقل منها قسوة أو هو كساد إقتصادي طويل بمعدلات عالية من الإفلاس . ولكن ما هي الأسباب المؤدية للإنهيار أو الكساد الأقتصادي ؟ توجد دائما أسباب كثيرة أذكر من أهمها :
* التطور والنمو الإقتصادي غير المتساوي في بلدان العالم والذي به تباين وفروقات كبيرة وكثيرة
* الفقر العالمي
* نضوب المصادر غير المتجددة في بعض البلدان
* الإحتباس الحراري
* ثم المشاكل المرتبطة بالتنظيم غير العادل للأسواق العالمية
منذ جائحة كورونا أو Covid 19 ولمدة عام ونصف أُصيب الاقتصاد العالمي بركود ملحوظ مما سبب بطالة متزايدة وضعف القوة الشرائية لدى الناس ، وما زال العالم حتى هذه اللحظة مضطرب ومستاء لأن العدوى ما زالت في إرتفاع عبر العالم كله تقريبا وحتى في الدول التي إعتقدت أنها إحتوت الفيروس وتغلبت عليه وهذا أدى الى مزيد من إرتفاع نسب البطالة عالميا . أما الفرق بين ركود الإقتصاد العالمي بسبب Covid 19 والأزمات الإقتصادية الأخرى السابقة التي كانت تهز الإقتصاد العالمي فهو أنها أزمة عالمية بمعنى ركود إقتصادي مشئوم ضخم هز حياة البشر أكثر من أي وقت مضى واجهه العالم ثم إن تأثيراته ستمتد طويلا وتجعل البائعين والمشترين في سبات عميق ! حدثت الهزة الإقتصادية في ربيع ٢٠٢٠ بسبب الفيروس ثم بدأت فترة التعافي في بداية صيف ٢٠٢٠ ولكن إستمر الاستغناء عن آلاف العاملين في الشركات والمؤسسات تقريبا في جميع بلدان العالم وحتى في الدول الصناعية الكبرى .
يحاول المشرعون دعم الأُسر والشركات والأسواق العالمية المالية الأّ أن هذا الدعم لم يجدي كثيرا في رتق الثوب الإقتصادي المنهار . ولكن ومع كل الإجراءات المتخذة،في العالم بقي مستوى العافية الإقتصادية في عام ٢٠٢١ دون المستوى المطلوب لأن هذا الكساد والإنهيار الإقتصادي لم يُبقيا أي بلد على حاله حتى الدول التي كانت تعتمد في دخلها القومي السنوي على السياحة والسفر وبرامج الترفيه أصابها إختلالات عديدة لدرجة أن معدلات النمو الإقتصادي فيها لم يتجاوز ١٪ في سنة ٢٠٢٠ و ٢٫٢ ٪ في عام ٢٠٢١ .يتوقع علماء الإقتصاد أن ينتعش الإقتصاد بنسبة ٤,٢٪ في عام ٢٠٢١ ولكن آفاق المستقبل ما زالت غامضة ولا يملك أحد اليقين على ما ستؤول إليه الأوضاع الإقتصادية العالمية !! وخاصة إذا طال أمد الجائحة لأن هذا سيؤدي الى تدهور الأوضاع المالية العالمية وإضطراب الأسواق وإنحسار التجارة العالمية .
تعمل حكومات العالم كله على إتخاذ اجراءات صارمة صحية وإقتصادية للتخفيف علي الناس آثار الجائحة السلبية جدا وحماية الإقتصاد من الإنهيار الكامل . ينصح خبراء الإقتصاد الدول بالمزيد من الدعم المالي وزيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب على المواطنين كما يتوقعون نمو الإقتصاد العالمي عام ٢٠٢٢ حيث أن عام ٢٠٢١ قد أوشك على الإنتهاء بنسبة ٣,٩٠ ٪ وربما تصل النسبة الى ٥,٥ ٪ في امريكا والصين .
