التعليم الفني بين المشاكل وإستراتيجية التطوير

بقلم : جمال القاضي

يعاني قطاع التعليم الفني من مشكلات عديدة ، رغم أننا لو نظرنا لهذا النوع من التعليم نظرة إقتصادية ، لكان الحال غير ماهو عليه اليوم من التهميش وعدم تسليط الضوء عليه من قريب لنتعمق في مشكلاته ونرى مايعانيه هذا القطاع الواسع من التعليم والذي يعتبر ركيزة إقتصادية يمكن الإعتمام عليها في المساهمة بالنهوض والتقدم الإقتصادي للدولة ،

ورغم أن الدولة نظرت إليه في السنوات الأخيرة محاولة منها لتطويره ، تطويرا يليق بالدولة المصرية ، لكن مازالت هذه النظرة غير كافية لوضعه على خريطة الطريق وإعتباره مشروعا إقتصاديا كبيرا يساهم في رفع معاناة المواطن عن طريق تقديم الخدمات والمنتجات الزراعية ذات الأسعار البسيطة ، أو تقديم الخدمات المعلوماتية التي تفيد المزارعين ، وأصحاب المشروعات التجارية ،وكذلك أصحاب المصانع ،بكل مكان تقع في محيطه هذه المدارس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ،

وعن المشاكل التي يعاني منها التعليم الفني فهي كثيرة لكن سوف نستعرض بعضا منها وهي :

1- ضعف القدرة التسويقية للمنتجات التي تنتجها هذه المدارس ، وذلك يرجع لعد توافر منافذ كافية ، يمكن من خلالها تسويق هذه المنتجات ،

2- عدم إهتمام الوزارات المعنية بالتعليم بهذا النوع من التعليم كغيره من التعليم العام

3- عدم توافر المعدات والأجهزة الحديثة التي يمكن الإستعانة بها في رفع القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج ، حيث تعاني هذه المدارس من عدم وجود من يمولها من هذه الأجهزة من الجهات الحكومية والتي يجب أن تكون تحت إشرافها إشرافا مباشرا والإعتمام على شرائعا من السوق السوداء .

4- قلة الإقبال على هذا النوع من التعليم من الطلاب ، حيث يفضل الطلاب الذهاب إلى التعليم العام بدلا منه .

5- ضعف المستوى العلمي للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني ، حيث أنها تقبل الطالب الحاصل على مجموع ضعيف في المرحلة الإعدادية ، ممايؤثر على قدرته الإستيعابية لتحصيل العلوم التي يقوم بدراستها في هذا النوع من التعليم وبالتالي ينعكس على مسوى أدائه العملي .
6- النظرة المتدنية لهذا النوع من التعليم من جانب الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع نفسه
7-عدم توافر المناهج التي تخدم سوق العمل ومتطلباته

8- ضعف القدرة الإستيعابية للكليات ، حيث يقتصر القبول بالجامعة على كليات محدودة ، ممايجعل الطالب يبتعد عن هذا النوع من التعليم

9- ضعف المستوى الثقافي للخريج من التعليم الفني ، وكذلك ضعف التكامل بين الجانب النظري والجانب العملي

10- ضعف الخبرة العملية للخريج من التعليم الفني ، وعدم توافر برامج تأهيلية للخريج لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التقدم والتطور الإقتصادي

لكن يبقى السؤال ،
كيف نتغلب على هذه المشكلات ؟ وماهي المقترحات التي يمكن طرحها للتغلب على هذه المشكلات وبالتالي يمكن بها تطوير التعليم الفني ؟
ليس هناك صعوبة في التغلب على المشكلات السابقة وسوف نستعرض معكم بعض الإإقتراحات والإستراتيجيات للتغلب على هذه المشكلات

ومنها :

1- يجب رفع الحد الأدني من الدرجات التي يمكن بها قبول الطالب بالتعليم الفني ، وهذا سوف ينعكس بدوره على مستوى الطالب بالتحصيل العلمي ، مما يجعل الطالب أكثر قدرة على الإستيعاب والتحصيل ليصبح خريجا ذو كفاءة علمية عالية تمكنه من العطاء في سوق العمل

2- تخصيص جهة حكومية بإحدى الوزارات ولتكن وزارة الصناعة ، لتوريد المعدات والأجهزة الحديثة لهذه المدارس وذلك بالتنسيق فيما بينها وبين وزارة التعليم والتعليم الفني ، وبالتالي يمكن بهذه الوسيلة التغلب على الروتين والبيروقراطية في الإدارة للحصول على مايلزم لمشروعات رأس المال بهذه المدارس بطريقة سريعة وسهلة ، دون العرقلة في الحصول على فواتير الشراء وغيرها .

3- إعداد منهاج مدروسة دراسة علمية تربط بين سوق العمل والوسط التي تتواجد فيه كل مدرسة ، فلكل مدرسة بيئة تتواجد بها تختلف عن غيرها

4- إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل لخريجي هذه المدارس ، يمكن الحصول فيها على دورات علمية وعملية بعد الإنتهاء من مرحلة التعليم الفني لرفع الكفاءة العلمية والعملية ، يحصل من خلالها الطالب على شهادة خبرة معتمدة ، تيسر له القبول والإلتحاق بسوق العمل من مصانع أو مزارع أو في أعمال التسويق والتجارة وغيرها .

5- إستحداث تخصصات جديدة مع تلك القائمة والموجودة حاليا بالتعليم الفني ، وربطها بسوق العمل ، حتى تضمن للخريج بأن يحصل فرصة عمل والإلتحاق بها كعامل ذو خبرة في هذا السوق بمافيه من مشروعات ، وبالتالي تغير نظرة المجتمع والطالب لهذا النوع من التعليم .

6 -إعداد منهاج تخدم هذا النوع من التعليم وحذف غيرها من المناهج التي ليس لها علاقة بماهو قد يخدم الخريج في مستقبله المهني .

7- التوسع في فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات التعليم الفني ، وذلك عن طريق التعاون مع المحليات وقطاع التعليم لتوفير أماكن مخصصة وثابتة لهذه المنافذ ، بالتنسيق بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية ، هذه المنافذ لايقتصر إقامتها في محيط المدارس فقط ، لكن يجب أن يمتد إنتشارها لتشمل جميع القرى والمدن بالمحافظات المختلفة ، وبالتالي يمكن من خلالها خلق فرص عمل جديدة لخريج هذه المدارس وتحت إشرافها إشرافا مباشرا
من حيث الإدارة والتمويل ، وبالتالي التغلب على مشكلة ضعف القدرة التسويقية لمدارس التعليم الفني ، وحالة البطالة التي يعيشها الخريج .

8- فتح المجال أمام الطالب للإلتحاق بالجامعات المختلفة ، ليس الموجود منها وحسب ، ولكن بإعطائه فرصة واسعة للإلتحاق بكليات العلوم والطب البيطري والهندسة ، عن طريق فتح فروعا جديدة منها ، مثل الهندسة الوراثية والزراعية ، وكذلك إستحداث تخصصات جديدة بالكليات والمعاهد المختلفة ، التجارية والزراعية والصناعية ، مما يجعل الطالب يرغب هذا النوع من التعليم .

9- خلق فرصا للتعاون فيما بين التعليم الفني والمزارع والمصانع ،ورجال الأعمال ، وذلك عن طريق تقديم المعلومات لهم من كوادر هذه المدارس وتقديم الخدمات المعلوماتية اللازمة للفلاح والصانع وأصحاب المشروعات الإستثمارية وتبادل المعلومات فيما بينهم وبين هذه المدارس للتعرف على ماهو جديد بسوق العمل ، والوقوف على الفرص التي يمكن أن توفرها هذه الفئات السابقة لخريجي هذه المدارس وبالتالي يمكن مساعدة الخريج في توفير فرصة جديدة للعمل

10-ويبقى العنصر الأكثر أهمية للتغلب على هذه المشكلات ، ألا وهو إعادة دور الدولة في الإهتمام الكامل بهذا النوع من التعليم من حيث إعداد خطة متكاملة لتطوير المناهج وتدريب المعلم ، وتأهيل الطالب والخريج ، وإنشاء مشروعات جديدة يمكن أن تستوعب العمالة المدربة والمؤهلة ،

وأخيرا
لنعلم جميعا أن تقدم الدول والنهوض ، لايأتي من فراغ وأنما يكون بتطوير التعليم والطالب والمنهج والمعلم والمدرسة ، فهم جميعا لايمكن إهمال واحد منهم ، حتى نضع الدولة على خريطة العالم في التقدم الإقتصادي ، وأي تقدم كان لدولة ما ، لم يكن إلا بالنظر للتعليم وتطويره تطويرا يشمل جميع جوانبه .

بقلمي : جمال القاضي