“المرأة و التنمية” تناشد بقانون أسرة جديد مع البرلمانيين
كتب: كيرلس جمال
تصوير:يوسف شريف
نظمت جمعية المرأة و التنمية ذات الصفة الاستشارية للأمم المتحدة برنامج المائدة المستديرة مع البرلمانيين حول مقترح مشروع (قانون أسرة جديدة) يناهض العنف الأسرى خاصة العنف ضد المرأة بفندق ايفون في الإسكندرية.
قالت الدكتورة عايدة نور الدين مدير الجمعية اننا منذ عام ٢٠١٨ و نحن نمهد لقانون أسرة جديدة و تم تقديمه في العديد من المراحل و الفترات الانتخابية، حيث تم مشاركة دولة المغرب و الكويت لإعداد أسرة جديدة فيها مساواة بين الرجل و المرأة.
و أضافت نور الدين ان الجمعية بدأت منذ عام ٢٠٠٤ لمساندة المرأة لان صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع، و نحن نعيش النظرة الذكورية في المجتمع، و نظرة المجتمع للسيدة لم تتغير مهما وصلت إلى مناصب.
و اعربت مديرة الجمعية عن مأساة من زيادة حالة الطلاق في هذه الفترة، كما تستلم ٦٠ حالة طلاق و خلع في شهر واحد، و ينتج عنه ارتفاع نسب عمالة الأطفال و أطفال بلا مأوى نتيجة التفكك الأسرى، و تعدد القوانين حير القضاة، كما لم انسى قضية ضرب الزوج للزوجة في الإسكندرية تسع طعنات بالسلاح الأبيض و التحريات اثبتت انها حالة خاصة و الزوج يؤدب الزوجة.
و أوضحت الدكتورة زاهية السبخي مديرة وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوي العاملة في الإسكندرية ان وحدة “المساواة بين الجنسين” تم انشائها في عام ٢٠١٩، و دورها عدم التميز ضد المرأة سواء في الأجور او المهنة، و بالفعل تم البدء في الدورات التدريبية في المحافظات بالمساواة بين الرجل و المرأة، و نحن في طريقنا لإنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى المرأة.
كما قالت الدكتورة أميرة سمير عضو المجلس القومي للمرأة ان المجلس يهدف للتمكين و الحماية و تكافؤ الفرص، كما يجب العمل على قيام مشروع أسرة جديدة لأننا أصبحنا لا نري أسرة قوية متساوية، لان الأسرة لها عدة وظائف و عدة أدوار لإنشاء مجتمع قوي مترابط يواجهه اي مشاكل.
عرضت الدكتورة عايدة نور الدين و الأستاذة آية معتمد عضو مبادرة محاميات الإسكندرية التطور التاريخي لقانون الأحوال المدنية، و ضرورة إقامة قانون أسرة جديدة، و المشاكل التي تواجه المحامين بمحكمة الأسرة، و عرض استرشادي نحو قانون أسرة جديدة و عادلة و هو إلغاء إعادة الإعلان و عرض الصلح في دعاوي النفقات، و الحكم بنفقة مؤقتة بعد اسبوعين من قيد الدعوى يحكم بها القاضي، و النظر في الحد الأدنى للمفروض في دعاوي النفقات لكي يتناسب مع غلاء الأسعار، و إلغاء دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة و الحكم في دعوى النفقة بالحبس اذا لم يسدد و يحدد التاريخ لهذا السداد، و تفعيل صندوق تأمين الأسرة، و تفعيل دور نيابة الأسرة في التحري بدقة عن دَخل الزوج، و عدم شطب الدعوى في حالة غياب المدفعية و خاصة في دعاوي النفقات، و إلغاء عرض الدعوى على النيابة لأخذ رأيها، و إعادة ترتيب الأب في الحاضنين و الحاضنات ليكون الثاني بعد الام، و تسهيل إثبات الضرر في دعاوي التطليق و يكتفى بيمين الزوجة او التقرير الطبي او رجل و امرأة سمعوا او عاينوا الايذاء البدني.
و كان ذلك بحضور البرلمانيين النائبة احسان شوقي؛ أمل زكريا؛ و ندا ثابت و مجموعة من الحقوقيين و المجتمع المدني،و في السياق ذاته تم مناقشة أعضاء البرلمان السادة التشرعين بالنزول الفعلي و معايشة الواقع المصري و الإستماع الي النساء في دوائرهم و وضع قضاياهم على اجندتهم.
