الخبراء يشيدون بطرح الوثيقة للحوار المجتمعي بصورة تؤكد اهتمام الدولة والحرص على تحقيق المشاركة الفاعلة بين كل الأطراف والاستماع لمختلف الآراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة حوار الخبراء بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مساء اليوم، أن هذه الوثيقة تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، تتجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليعود الى قيادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على استيعاب مختلف الأفكار، ومنفتحة على جميع الآراء، ولذا كان الحرص على تواجد هذه الكوكبة من الخبراء والمختصين، ذوي التوجهات المختلفة، على النحو الذي يثري الحوار المجتمعي حول هذه الوثيقة بقدر كبير.

وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات المهمة من جانب الحضور، من الخبراء والمختصين، الذين أكدوا سعادتهم بهذا الحوار الذي يعتبرونه مبادرة تبعث على التفاؤل، وتوجها عاما مطمئنا، كما لفتوا إلى ارتياحهم لما تضمنته الوثيقة من تحديد فلسفة الدولة في إدارة أصولها، ورؤية تعزيز دور القطاع الخاص، ودور الدولة كمنظم للمسألة، مع وجود آليات محددة للمتابعة المجتمعية للتنفيذ.

كما أشادوا بطرح الوثيقة للحوار المجتمعي، بصورة تؤكد اهتمام الدولة والحرص على تحقيق المشاركة الفاعلة بين كل الأطراف، والاستماع لمختلف الآراء، كما أكدوا أهمية أن تتمتع الوثيقة بالمرونة في ظل ما يتعرض له العالم من تحديات ومستجدات متلاحقة كل حين، خاصة فيما يتعلق بتحديد فترة 3 سنوات للتخارج من القطاعات المحددة، لضرورة التأقلم مع المستجدات.

وأكدوا أهمية قيام الدولة قبل التخارج من القطاعات المحددة بإنشاء الاجهزة التنظيمية الخاصة بكل قطاع، بحيث تقوم هذه الكيانات بتنظيم التعامل فيها، واشاروا الى ان الوثيقة تدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، بحيث يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.

كما طرح جانب من الخبراء عددا من المقترحات والآراء من واقع خبراتهم العملية في الإدارة والاقتصاد، والتي تضمنت العديد من الأفكار الايجابية، التي يمكن أن تشكل مدخلات مهمة على مسودة الوثيقة خلال مرحلة الحوار والنقاش، قبل وضعها في صورتها النهائية.

وفي تعقيبه على المداخلات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في كافة بلدان العالم، تظل الدولة متواجدة في الاقتصاد، بنسب ليست بالقليلة، ولكن الأهم، هو الدور الذي تمارسه الدولة كمنظم ورقيب لضمان التوازن والمنافسة العادلة، لكي يظل المناخ مفتوحا للجميع.

كما أوضح أن هذا الحوار يستهدف معرفة مقترحات وآراء الخبراء لتحقيق استدامة هذا التوجه، مؤكداً أن الوثيقة هي “وثيقة حية” قابلة للتعديل، ولا يمكن أن تكون جامدة، في ظل المتغيرات التي تحدث، ولكن دون أن يعني ذلك أن تتغير سريعاً، فهناك أسس واضحة تحكمها، تضمن أن يكون هناك شراكة أكبر مع القطاع الخاص، وتعزيزا أكبر لدوره، لافتأً إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق ذلك، هو انشاء الصندوق السيادي، بشكل يحقق المرونة بعيداً عن كل الإجراءات الروتينية، بحيث ينفتح بصورة أكبر مع

القطاع الخاص، في الدخول في اتفاقيات تمكنه من اسراع الخطى أكثر.