تبطين الترع والمصارف بين التنفيذ وتعظيم الإستفاده

بقلم : جمال القاضي

قامت وزارة الري المصرية بتنفيذ أحد المشروعات العملاقة والتي هي ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى شهر أبريل الماضى، حيث أصدر توجيهاته ببدء المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، ومنذ بدء التوجيهات وتشهد محافظات مصر العمل على قدم وساق فى تنفيذ هذا المشروع الهام الذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى (5) مليار متر مكعب سنويًا، خاصة وأن التوجيهات تضمنت سرعة الانتهاء من المشروع خلال عامين فقط بدلاً من عشر سنوات.
وقد إنتهت وزارة الري من تبطين 6823 كم حتى الآن من أصل 7 آلاف كيلو مستهدف تبطينها في المرحلة الأولى التي نهاية شهر يونيو القادم بإجمالي تكلفة تبلغ 18 مليار جنيه.
كل ماتم ذكره فهو ليس بخبر جديد والكل يعرفه ،
لكن السؤال : لماذا لانستفيد من تلك المسافات الممتدة من هذه الترع والمصارف داخل القرى التي تمر خلالها هذه الممرات المائية أو بالقرب منها إستفادة تحقق عائدا إقتصاديا كمشورع قومي آخر بجانب هذا المشروع العملاق ؟
وللإجابة على هذا السؤال نقترح الآتي :
وذلك عن طريق إستخدام هذه المساحات الممتدة بداخل القرى والمدن التي تمر من خلالها هذه الترع والمصارف أو بالقرب منها إستخداما أمثل ، يتم فيه تغطية هذه الترع والمصارف بعد وضع أنابيب خراسانية واسعة أسفلها بحيث تسمح بمرور المياه من خلالها ، ثم إستغلال تلك المساحة بإقامة مشروعات إقتصادية أو ترفيهية فوقها وفتح فرص عمل جديدة للشباب والأرامل من السيدات ،
وذلك أما عن طريق إقامة منافذ توزيع ثابتة لمنتجات القوات المسلحة ، أو منافذ توزيع للمصانع الكبرى ، أو محلات تجارية ، أو أكشاك للأرامل لتسويق منتجات مشروعاتهم الصغيرة مثل تسويق الملابس وغيرها ، أو إنشاء وإقامة صالات أو نوادي ، أو قاعات للأفراح ،أو إقامة متنزهات عامة تخدم القرية بوجود حدائق عامة تفتح المجال للسياحة القروية الداخلية ، أو إنشاء مراكز تجميع المنتجات الزراعية وتجهيزها وتسويقها للخارج ،وغيرها من الكثير للمشروعات التي يمكن إقامتها وتنفيذها على تلك المساحات ،
وبذلك يمكن تحويل هذه القرى إلى قرى نموزجية ذات مظهر حضاري يليق بها ،
أما عن من تخضع هذه المشروعات جميعها فيمكن أن تستأجر هذه المساحات من وزارة الري للوحدات المحلية ومجالس القرى والمراكز والتصرف فيها بعدها عن طريق تأجيرها بأجر رمزي لمن يرغب في ذلك ، أو أن تكون خاضعة لإدارة القوات المسلحة بالتعاون مع المحافظات على أن تساهم في تكلفة البينية الأساسية والأموال التي تم إنفاقها على المشروع .
وأخيرا علينا أن نعلم أن السبيل للتقدم الإقتصادي يكمن في إستغلال الموارد الطبيعية والبشرية إستغلالا أمثل يضع الدولة في الخريطة العالمية للنمو والنهوض الإقتصادي والذي ينعكس بدوره على العائد الذي يمكن أن يستفيد به كل أفراد المجتمع وتجعلهم يشعرون بحالة من الرضى النفسي والإحساس بإهتمام الدولة بمايعانيه الفرد من الظروف المحيطة به وبالتالي يتحسن وضعه الإقتصادي والصحي والإجتماعي .
بقلمي : جمال القاضي