” منال علام ” تؤكد أن الفساد معول هدم في سفينة التنمية 

” منال علام ” تؤكد أن الفساد معول هدم في سفينة التنمية

متابعة – علاء حمدي 

اختتمت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين فعاليات ثاني مجموعات البرنامج التدريبي ” الفساد المالي والإداري ” للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية عبر تقنية البث المباشر والذي بدأ في العشرين من الشهر الجاري مهنئة المشاركين بانتهاء البرنامج وأملة أن يطبقوا ما تناولوه بالبرنامج في مواقع عملهم الثقافية المختلفة ، مشيرةً إلى أن الفساد بغض النظر عن تصنيفاته سواء أكان فساداً إدارياً أو مالياً جريمة كبرى ومعول هدم يهدد سفينة التنمية، والوسيلة الأولى نحو القضاء عليه تكمن في تعزيز الإجراءات الإدارية وتسهيلها، وتعزيز إجراءات الرقابة داخل الجهات الحكومية، وقبلهما تعزيز أخلاقيات المهنة، فلكل مهنة أخلاقياتها، لكن هناك أخلاقيات تتشارك فيها كافة المهن كالأمانة والصدق والإخلاص والنزاهة واحترام الأنظمة واللوائح المنظمة لعملها .

فالفساد الإداري والمالي أخطر الآفات المجتمعية المدمرة والتي أصبحت تهدد المجتمعات البشرية بالانتشار وعلى نطاق واسع أنها قديمة قدم العصور والمجتمعات سواء أكانت متعلمة أو أمية ، غنية أو فقيرة ، قوية أو ضعيفة فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية حيث انه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم والذي يتمثل في مجمل الانحرافات ومخالفة القواعد والإحكام الإدارية والمالية التي تساهم في تنظيم سير العمل الإداري للحكومة ومؤسساتها

وهو ما أكد علية الدكتور يسري فاروق أستاذ الاقتصاد بكلية البنات ومستشار الاقتصاد والتطوير المؤسسي في أخر محاضرات البرنامج مشدداً على أن استغلال المال العام، على سبيل المثال لا الحصر نتيجة طبيعية لاستغلال النفوذ، وسوء الاستعمال الإداري، وتعارض المصالح، والواسطة والمحسوبية، وكل ما سبق من ممارسات تسمى فسادا إداريا، كما أن بعض ممارسات الفساد الإداري قد تفضي إلى تجاوزات ومخالفات مالية، وبعضا منها يبقى مخالفات إدارية فقط ليس بالضرورة أن يترتب عليها فساد مالي. وأن الفساد الإداري ماهو إلا القناة التي تمر من خلالها المخالفات والتجاوزات المالية، بل إنه يحاول تغطيتها وإضفاء الصفة النظامية عليها من خلال التلاعب في الإجراءات الإدارية حتى لا تنكشف تلك الممارسات ، وأن العلاج الأمثل تطبيق مبادئ الحوكمة والاهتمام بها في كافة المجالات والأنشطة .