“منتدي الاعمال المصري الخليجي” يناقش آليات وفرص الاستثمار فى مختلف المجالات

“منتدي الاعمال المصري الخليجي” يناقش آليات وفرص الاستثمار فى مختلف المجالات

كتبت – زبيدة حمادنة 

بحثت جلسة المنتدى الثانية “فرص الاستثمار الواعدة فى مجالات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة” فى كلا من مصر ودول مجلس التعاون الخليجى. والتي ادارها الدكتور على حامد الملا مدير ادارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والذى اكد على ان التعاون بين مصر ودول الخليج علاقات فريدة ومتميزة، كما ان هناك العديد من مجالات الاستثمار الواعدة فى كلا من مصر ودول الخليج العربى خاصة فى مجال الصناعات، ولدينا رؤية فى دول المجلس فى اقامة صناعات تكامل خليجية ومتنامية عالميا. مشيرا الى اهمية المشاركة العربية فى قطاع الصناعات الغذائية الذي اصبح حتميا للحفاظ على الامن الغذائى العربى.

ومن جانبه اكد الدكتور خالد حنفى امين عام اتحاد الغرف العربية على اهمية تنامى حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج والتى تتراوح بين 27 و28ملياردولار ولازالت دون المستوى رغم المميزات العديدة التى يتميز فيها الجانبين. حيث ان لدينا قطاعات استثمارية واعدة فى السياحة والزراعة والعقارات والتى يجب التوسع فيها من خلال الاستثمارات المشتركة. لمواجهة العقبات والتحديات التى تواجه العالم العربى الذى يزيد عدد سكانه بنسبة 1.7% سنويا مع وجود شح مائى مما يمثل مشكلة للانتاج الزراعى والغذائى. مشيرا الى انه لابد من استخدام تكنولوجيا الثورة الرابعة سواء كانت زراعية ام صناعية واستخدامها فى تحسين طرق الزراعة ونظم الرى والتى نجحت مصر الى حد ما فى تحقيقها. كما انه من الاهم تحقيق تحالف استراتيجى والذى يتبعه زيادة حجم التجارة بين الطرفين

ومن جانبة اكد محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى على اهمية الامن الغذائى العربى ودورة الفعال فى المجتمعات كما استعرض جهود البيئة واهدافها الرامية الى توزيع استثماراتها ومشروعاتها فى كافة ارجاء المنطقة العربية

إكما اكد على ان الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي اكتسبت خلال مسيرتها على مدى 46 عاماً خبرات واسعة في مجال الإستثمار الزراعي في الدول العربية. وقد ركزت جهودها على الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيّات الزراعية التي يزخر بها الوطن العربي، كما عملت على الإستفادة القصوى من تنوع الموارد الزراعية في الدول العربية، وخلق تكامل بين قطاعي الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي لإستكمال الحلقات الإنتاجية، وبين نشاطها الإستثماري والتنموي لتعزيز التنمية الإقتصادية، كما راعت في إستثماراتها التوزيع الجغرافي لمشاريعها الزراعية وذلك وفقاً للميزة النسبية لتوفر الموارد والمناخ الإستثماري المناسب.

مشيرا الى ان الهيئة بادرت بإعداد دراسة إستباقية لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية: الحبوب، السكر، الألبان، الزيوت النباتية، اللحوم والبقوليات، والتي تضمنت تحديد الموارد المطلوبة من الأراضي الزراعية والمياه والتكاليف الإستثمارية والقوى العاملة البشرية، كما شملت الدراسة المشروعات الزراعية الإستراتيجية في الدول المستهدفة لتغطية العجز في هذه السلع الأساسية وفق جدول زمني محدد، كذلك توسعة للبرنامج الريادي الذي نفذته الهيئة العربية لقطاع صغار المزارعين. وقد لاقت مبادرة الهيئة العربية لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية ترحيباً وإشادة ودعماً من عدد من الدول والجهات المعنية. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الإستثمار في المجال الزراعي من خلال الإستغلال الأمثل للمزايا النسبية لتوزيعات الموارد الطبيعية في الدول العربية، والتركيز على إنتاج أكبر قدر من المحاصيل الأساسية وفق التقديرات التالية: القمح بنحو 25 مليون طن، السكر بنحو 8 ملايين طن، الزيوت النباتية بنحو 6 ملايين طن، اللحوم بنحو 4 ملايين طن، الألبان بنحو 7 ملايين طن، الشعير بنحو 7 ملايين طن، الأرز بنحو 6 ملايين طن، والذرة بنحو 23 مليون طن.

كما اكد النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للتحاصلات الزراعية على ان الامن الغذائى اصبح جزءا من الامن القومى ويجب الحفاظ على تحقيقة فى ظل المتغيرات العديدة التى ادت الى مشكلات توفير الغذاء منها الطاقة وسلاسل الانتاج التى شهدتا ازمة عالمية مؤخرا. كما ان مصر تولى اهتماما خاصا للقطاع الزراعى وتطويرة خاصة انه يساهم بنسية 11% من الناتج القومى.

واضاف ان مصر اعدت خطة طموحة ومتكاملة لاستصلاح الاراضى من خلال 3 ملايين فدان حيث تم استصلاح جزء كبير منها والباقى خلال عامين او ثلاثة. الى جانب مشاريع شرق العوينات والاستثمار فى المزارع السمكية. كما ان مصر تصدر منتجات زراعية لنحو 120 دولة من خلال 90 محصول زراعى مع زيادة حجم التصدير الزراعى الى 3.5 ملياردولار مقابل 2.8 مليار العام الماضى. كما اننا ماضون فى استخدام التقنيات الجديدة فى مجالات الزراعة والرى كما ان الفجوة الغذائية يمكن التغلب عليها من خلال التكامل العربى والافريقى كما ان لدى المستثمرين الزراعيين المصرين الاستعداد التام للتعاون مع نظرائهم من دول الخليج العربى.

واكد اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي، واشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحجم استثمارات يزيد على 500 مليار دولار لعدد 18 ألف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات بلغت 4.2 مليار دولار وحققت نموا العام الماضي بنسبة 19%.

وأكد الجزايرلى على أن رؤية مصر تقوم على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلية، بهدف أن تصبح مصر مصنعًا للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمُورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا. كما أن السنوات الأخيرة شهدنا أن جميع الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر، وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

واضاف أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، وفي تصدير البرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف. كما تمتلك مصر ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية والطماطم المجففة، ومصنعات السمك البلطي وفي التمور والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم والفاكهة».

واكدت الدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية عضو لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان على اهمية التكامل العربى فى مجال السياحة خاصة مع وجود مميزات واماكن سياحية هامة جدا تذخر بها الدول العربية وسلطنة عمان مشيرة الى اننا نأمل ان يخرج المنتدى الاول بتوصيات تتضمن تحديد الفجوات والمعوقات التى تعوق التكامل السياحى العربى والعمل على حلها مع القادة والمسئولين بالدول العربية.