ملتقى الاعمال المصري الخليجى يبرز التكامل العربي وتقيم قواعده 

ملتقى الاعمال المصري الخليجى يبرز التكامل العربي وتقيم قواعده

كتبت ـ زبيدة حمادنة 

اكد احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والافريقية والبحر الابيض المتوسط ان مصر اصبحت ارض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات، وان هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص حيث فتحت الحكومة ابوابها لشركائنا من مختلف دول العالم في كافة القطاعات، وبالطبع فان هذه الشراكات مفتوحة علي مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي. واضاف انه إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المصرية المتعاقبة بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقي الاعمال المصري الخليجي والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية وبمشاركة اكثر من 300 رجل اعمال من المستثمرين بالدول الخليجية

وقال .. لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي. ان هذه اللحظة اساسية بالنسبه للتعاون العربى حيث ان الهيكلة الاقليمية اصبحت بمثابة فرضية واصبح التعاون ضروريا اكثر من اى وقت مضى، ويتعين علينا بل يمكننا ان نستفيد بشكل افضل فى تكامل مميازتنا لتنمية اقتصادية. فيجب ان نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة اعمار دولنا العربية. ويجب ان نجاهد لتحقيق امننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة

واضاف الوكيل ان العالم يعيش خلال السنوات القليلة الماضية فى ازمات مختلفة منها الوباء المسمى بالكوفيد ومنها حروب اوكرانيا وروسيا واخيرا المأساة الانسانية بغزه ، كل ذلك اثر على انماط الانتاج وتنظيم الاعمال وسلاسل الامداد، لذلك فأننا نشهد اعادة تشكيل التجارة العالمية على نحو يؤدى الى تراجع العولمة، انها بالاحرى عولمة جديدة مطروحة للنقاش فى سياق جيوسياسى ملىء بالتهديدات ومن المرجح ان تؤدى الى تقنين التجارة الدولية واضفاء الطابع الاقليمى عليها.

ويتطلب الوضع الجديد من دولنا من خلال اتحاداتنا ان نضع جميع الادوات الممكنه تحت تصرف غرفنا ومنتسبيها للمراهنه على نموذج تنموى يتضمن الاقتصاد الجديد الاخضر والازرق والرقمى كمحاور مركزية مبنية على التكامل وليس المنافسه .

فهدفنا ليس فقط تنمية زيادة الاعمال والتنمية الاقتصادية فى منطقتنا فقط بل التكامل لدخول اسواق ومناطق اخرى معنا كشركاء اقليميين لبناء نظام بيئى تجارى وصناعى قوى وتشجيع الروح الابتكارية لمنطقتنا العربية.

وقال الوكيل ان علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري. تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم.

وفيما يلي نص كلمة احمد الوكيل امام الملتقي:

“باسم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، يشرفني ان ارحب بالأخوة الاعزاء من دول مجلس التعاون الخليجى الشقيقة، في وطنهم الثاني مصر، حللتم اهلا، ونزلتم سهلا في ارض الكنانة.

سترون اليوم من خلال جلسات المنتدى ….مصر اليوم …. مصر ارض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات

مصر شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجى.

ولقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري والاستثمارى. ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة وغير المستغلة. فدولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق.

فيجب ان تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائى الى التعاون الثلاثى.

فيجب ان نصنع سويا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%.

فيجب ان نستغل اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الاوروبى.

فيجب ان نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة اعمار دولنا العربية.

فيجب ان نجاهد لتحقيق امننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.

لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي.

إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي ستعرض عليكم اليوم

فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.

تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم.

واليوم، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية