رئاسة الجمهوريه والتضامن الإجتماعى تسعى لمساعدة القدرات الخاصه فى الأطراف الصناعيه

كتب،،، ياسر فاروق

مساعى رئاسيه بمشاركه جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والأستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لأمتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، فقد أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعي المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحده لأنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقه الحركيه وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمه الفعاله فى دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفى المجتمع بأكمله.

وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسى المتحركة وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.

وينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور، أولها الحصر الإلكترونى واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافى ومستواهم الإقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، وذلك من خلال ملئ إستمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١، أو عن طريق التقدم شخصياً إلى ٣ آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوي الجمهورية، كما تقوم الوزارة بتوفير خط ساخن “١٥٠” للإجابة على الأسئلة والإستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.

أما المحور الثاني، فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الأجتماعى.

ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبى وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.

أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الأجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسُبل الحفاظ على الطرف نظيفاً وسليماً ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.

وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للإنتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعى توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الأجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التى يتم تقديم الخدمة بها.

ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.

ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الإجتماعى ، وقد وجه الرئيس بدعم فئات غير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في ٢٦ مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.