د/محمد حجازي يكتب.. ماهية الدستور وعناصر الدولة القانونية
بقلم /د. محمد حجازي أكاديمي العلوم السياسية جامعة المنصورة
اولا : ماهية الدستور :
1 – التعريف اللغوي للدستور،
كلمة دستور كلمة فارسية غير عربية ، مكونة من مقطعين ، المقطع الاول ( دست) ويعني ( قاعدة) ، والمقطع الثاني ( ور)
ويعني ( صاحب)
لفظة دستور تعني صاحب القاعدة.
غير ان فقهاء القانون الدستوري قدموا خمس معان لكلمة دستور هي ( الاناء الكبير – الدفتر – الوزير – الاذن او الترخيص – الاساس او القاعدة)
2 – التعريف الشكلي للدستور :
الدستور هو وثيقة مدونة ( مكتوبة) في الغالب ، تسمي) الوثيقة الدستورية)
ملحوظة :
كل دساتير دول العالم ( مكتوبة) تجد مصدرها في ( التشريع الدستوري ) باستثناء ثلاثة دول هي المملكة المتحدة ( بريطانيا) واسرائيل ونيوزيلندا، حيت دساتيرها عرفية تحد مصدرها في العرف الدستوري.
3 – التعريف الموضوعي للدستور :
الدستور هو مجموعة من الاسس والقواعد التي تنظم شكل الدولة ، وشكل نظام الحكم فيها ، وانواع السلطات السياسية والعلاقة بينها ، وانواع الحقوق والحريات العامة)
الموضوعات التي يتناولها الدستور :
يتناول الدستور اربعة موضوعات اساسية ، هي :
1 – تحديد شكل الدولة
( هل الدولة بسيطة ام انها مركبة)
2 – تحديد شكل نظام الحكم في الدولة ( نظام رئاسي – نظام برلماني – نظام مختلط – نظام مجلسي)
3 – تحديد العلاقة بين السلطات السياسية ( الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – الفصل المرن بين السلطتين مع التعاون المتيادل والرقابة المتبادلة بينهما )
4 – بيان انواع الحقوق والحريات العامة
( الحقوق السياسية والحقوق المدنية)
ثانيا : عناصر الدولة القاتونية :
عناصر الدولة القانونية هى :
1- وجود دستور على قمة النظام القانونى بالدولة :
حيث يعد الدستور هى الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون …فهو الذى يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والعلاقة بين السلطات العامة فى الدولة ….ويهتم ببيان الحقوق والحريات العامة.
2- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات :
وهذه ضرورة حتمية ..وذلك لأنه اذا اجتمعت السلطات العامة فى يد سلطة واحدة ، فانه لن تكون هناك اية ضمانات لاحترام القواعد الدستورية .
3- خضوع الادارة للقانون :
وهو ما يعرف بمبدا ( سيادة القانون ) ….حيث يجب أن تلتزم الادارة بالعدالة والمساواة.
4- تدرج القواعد القانونية :
حيث تترج التشريعات بحسب قوتها على النحو التالى :
– التشريع الدستورى .
– التشريع العادى ( القانون ).
– التشريع الفرعى ( اللوائح ).
5- الاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية :
ان حماية الافراد من تعسف السلطات العامة ، واعتدائهاعلى حقوقهم يعد اساسا هاما من اسس الدولة القانونية .
6- تنظيم رقابة قضائية فعالة :
ان ضمانة استقلال القضاء وحدها هى القادرة على تحقيق ضمانة حقيقية للأفراد..وللحديث بقية .
