ملف شامل عن انجازات الهيئة القومية للتامينات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب : احمد سلامه

اهتم الرئيس السيسي منذ اليوم الآول بملف التأمينات الإجتماعية لما له من أثر مباشر على الآمن
والسلم الإجتماعيين وتحقيق الحماية الإجتماعية للمواطنين، فنظام التأمين الإجتماعي يحظى
بإهتمام كافة فئات المجتمع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، سواء فئات المستثمرين وأصحاب
العمال الذين يؤدون اشتراكات التأمينات الإجتماعية الممثلة في حصة صاحب العمل عن العاملين
لديه، أو المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير و أصحاب األعمال و المصريين العاملين بالخارج
و العمالة غير المنتظمة، كما يحظى باهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم من المستحقين للمعاشات.
وقد عانى نظام التأمين الإجتماعي من العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود
ُ من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 ومااثير حولها من جدل،

وكيفية إستثمارها ، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد ، ومن هنا
توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات اإلإجتماعية.
وفض التشابكات المالية بين التأمينات
والخزانة العامة للدولة و بنك الإستثمار القومي
يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الإجتماعي أن قرار فخامة
الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الإجتماعية من جهة وبنك الإستثمار القومي والخزانة
العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الإستدامة
المالية لنظام التأمينات.
فور تولي سيادته المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية حيث تم العمل
على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة و بنك
الإستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الإجتماعية وفوائدها وتحديد الإلتزامات المالية
على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها
السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الآطراف على المبالغ، كما تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس
علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الآموال على أقساط سنوية لمدة خمسين
سنة يكون القسط الآول خلال العام المالي 2019/2020 يزاد هذا بواقع 5.165 مليار جنيه % فائدة مركبة سنويا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات. القسط بنسبة 9.5
وقد تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات النص على تلك الآقساط مع وضع الضمانات
القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية فى المستقبل .
وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط األول البالغ 5.160 مليار جنيه خلال العام المالي
2019/2020 ،وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام
المالي 2020/2021 ،وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 5.330 مليار جنيه
خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي
.2022/2021 القادم والاصلاح التشريعي
لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة للمواطن المصري كان لابد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعي لمواكبة و تحقيق المطالب المرجوه جاء قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 و الذي ضييم بين جنباتة العديد من المزايا
التي كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغه .
و من أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019 :
▪ إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الإجتماعي، وقد صدر قرار السيد رئيس
الجمهورية رقم ( 392 ) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020( اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة السيد اللواء / جمال عوض محمود.
▪ إنشاء صندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعى بإدارة متخصصة في مختلف مجالات
الإستثمار ومنها الإستثمار العقاري .
▪ فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل.
▪ تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار
التضخم على المعاشات.
▪ توحيد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم
( عاملين لدى الغير – أصحاب األعمال – العاملين المصريين بالخارج )
▪ تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الآخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم
من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها ا لخزانة العامة للدولة.
▪ الحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الإجتماعى السابقة وعلى الآخص حقوق
المستحقين فى المعاش.
▪ إنشاء نظام للمعاش اإلضافى يقوم على نظام الإشتراكات المحددة لآصحاب الدخول
المرتفعة. تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى ، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
حل مشكلة العلاوات الخمسة
أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العالوات الخمسة وضرورة صرف
العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الآحكام الصادرة في هذا الشأن تعطي هذا الحق،
فكان صدور القانون رقم 25 لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات
الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة
التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من
عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 5.2 مليون مستفيد.
وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم
الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021 ،
بالأضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة .
الإعفاء من المبالغ الإضافية
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون ” 173 “لسنة 2020 و الذي يعد خطوة من
خطوات الإصالح التشريعي بشأن الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي
المؤسسات والهيئات والآفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب األعمال والمؤمن عليهم
المتعثرين في سداد متأخراتهم التأميني
حيث تمت الإستفادة من الإعفاءات وفقا هذا القانون على النحو التالي :
• بنسبة 100 %لمن قام بسداد أصل الإشتراكات قبل 17/8 /2020 .
• بنسبة 90 %لمن قام بالسداد خالل الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
• بنسبة 70 %لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
•بنسبة 50 %لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
وقد بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.
ولتعظيم الإستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي
الجهات المختلفة جاء التفكير بمبادلة المديونيات بإصول عقارية و أراضي حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين إلإجتماعي ووزارة قطاع األعمال تم بموجبه تبادل 5.3 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه و إسقاط 8.1 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
وأيضا توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي و محافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.
التحول الرقمي للهيئة
جاءت تكليفات السيد الرئيس بتنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي حيث تم توقيع
برتوكول تعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ عملية احلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم
بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الإجتماعية كمصلحة الآحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الإعتماد على المستندات الورقية، من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الالي الجديد خلال سنتين. ومعالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين
جاءت تكليفات السيد رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من
القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها :
تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد ألآدنى للمعاش
بلغ الحد األدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات السيد الرئيس بالعمل ليكون 450 جنيه
على رفع الحد الآدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد ألآدنى للمعاش تدريجيا
جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 تم رفع الحد ألآدنى للمعاش ليكون مبلغ
900 جنيه إعتبارا من عام 2019.
وقد استفاد من قرارات رفع الحد األدنى للمعاش ات مايقارب 25.1 مواطن. وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر
1/7/2021 مبلغ 1286 جنيه أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيه بنسبة تزيد
عن 328.%
تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية :
توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة
إعتبارا 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب المعاشات بنسبة 13 %من 5.10 مليون مواطن من هذه الزيادة.
لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر
وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقا
يوليو 2021 نسبة 102 %لمن استحق المعاش حتى 30 /6/2014.
فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ
مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في
شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه ، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.
ويظهر أثر قراري رفع الحد ألآدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جليا عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 5.86 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه
القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.
المعاشات الإستثنائية للحالات الآولي بالرعاية نظرا للظروف الإجتماعية تم تحسين المعاشات بصفه إستثنائية للحالات المرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه لعدد
سنويا 57 ألف مواطن مصري خالل
الفترة من 2014 و حتي 2021 .
منظومة صرف المعاشات شهريا وتطبيق الشمول المالي وهو ماقامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعمل تماشيا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة و من أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و الذي يقدر عددهم بي5.10 مليون مواطن و ذلك للتيسير علي تلك الفئة الهامة من المجتمع المصري وللتيسير عليهم و ضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم
تتضمن السرعة و الدقة و الآمان في صرف إستحقاقاتهم التأمينية و كذلك تقديم أفضل خدمة
ممكنة للمؤمن عليهم و تسخير كافة الوسائل التكنولوجية و البرامج الممكنة لخدمتهم – كانت هناك
خطوات متعاقبة و سريعة في هذا المجال منها:-
– تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات و المستفيدين من خالل استبدال كروت الصرف
القديمة ” البلاستيكية ” ببطاقة ذكية عالية التأمين “ميزه” والتى تمكن صاحب المعاش من
القيام بعملية الشراء و سداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية ، وقد تم تحويل ما يقارب من
9.3مليون بطاقة حتي الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 1.2 مليون
مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة .
الإعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ اإللكترونية إعتبارا من أول يوليو 2021 حيث سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خالل المحافظ الإكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
– التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف المستحقات التأمينية حيث تم
إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية ( من خلال الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ اللإكترونية)
– ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خالل الربط مع مركز التحصيل والدفع اللإكتروني
بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.
– توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.
– توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل اإللكتروني بين البنك االهلي المصري والهيئة
القومية للتأمين االجتماعي.
ضم المدد التأمينية :
من القرارات التي أحدثت إنفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين إلإجتماعي
الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير علي أصحاب المعاشات و المستحقين حيث يتم طلب
ضم المدد علي الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها و إعتماد تلك المدد
علي الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب ، آلآمر الذي يوفر الجهد والوقت و سرعة ربط المعاش .
شمول الصحفيين بالحماية إلإجتماعية :
بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين إلإجتماعي و نقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات
الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابه بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين ،تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم )123 )لسنة 2020يتم بموجبه
معاملة الصحفي تأمينيا كصاحب عمل ، ألآمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين
وجاري حاليا لتحقيق الحماية
إلإجتماعية لآعضاء تلك النقابات.
تطوير نظام المعلومات الحالي :
– إعادة إطلاق الموقع الكتروني للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و 5 خدمات تفاعلية.
– إتاحة تقديم عدد من الإستمارات ( استمارة 1 ، 2، 6 )الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه او انهاء اشتراكه و استمارة تعديل الإجور آليا من خلال الموقع الإكترونى للهيئة.
– إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.
مجال الإتفاقيات الدولية و برتوكولات التعاون لم يقتصر دور الهيئة القومية للتآمين الإجتماعي لمواطني الدولة المصرية داخل حدود جمهورية
مصر العربية فقط بل هدفها أن تصل إلي المواطن المصري بأي مكان بالعالم فكان العديد من البروتوكولات للتعاون مع دول العالم منها ما هو قائم بالفعل و العمل علي تنشيطه و تحديثه و منها ما هو جديد و من تلك الإتفاقيات وأهمها :
– توقيع إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده بين الجانبين المصري واليوناني بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال و تعديلها . و أشارت الإتفاقية ألي أنه حال بلوغ المؤمن
عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الإجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش .والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه
المصري التي قضاها في مصر و إستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الإعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش
– الحرص علي تفعيل بروتوكول المعاشات التبادلية بين الشقيقتين ” مصر و السودان ” الموقع في 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين أو بالآعمال الحرة الآخري، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان