التوقعات وأسباب التباين في أداء البورصة المصرية نتيجة لانخفاض سعر النفط العالمي وزيادة حركات البيع من الأجانب

…
بقلم د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية

شهد الأداء في البورصة المصرية تباينا في الأداء وعدم ثبات المؤشرات في الأيام الأخيرة حتى مع التحسن النسبي لليوم الموافق ١٦ يونيه ٢٠٢٠ إلا أنه تخطت قيمة الأسهم ٨٠٠ مليون جنيه فقط منذ يومين وساد إتجاه بين غالبية المصريون للشراء بينما ساد اتجاه بين غالبية العرب والأجانب للبيع .

وجاء تأرجح الأداء في الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر منذ يومين حيث صعد ٥٣ سهما من إجمالي ١٧٣ بينما هبط ٩٣ وبقى ٢٢ سهم دون هبوط أو صعود نتيجة للحذر ولعدم ارتفاع الأسهم القيادية بالبورصة المصرية .

ويرجع تباين أداء البورصة وعدم ثبات المؤشرات في الأيام الأخيرة للأسباب التالية :-
.١. اتجاه معظم التعاملات منذ يومين إلى المنطقة الحمراء مع إتجاه فرعي للمنطقة الخضراء .
.٢. اتجاه المصريين للشراء واتجاه الأجانب والعرب للبيع
.٣. الحذر المسيطر على التعاملات وتوقع هبوط أسعار بعض الأسهم وانتظار ذلك ليتم شرائها وقت انخفاض السعر .
.٤. تأرجح أسعار الأسهم بين الصعود والهبوط وعدم ارتفاع أسعار الأسهم القيادية والرئيسية .
.٥. انخفاض المؤشر الرئيسي EGX30 وعدد من المؤشرات الفرعية مثل EGX100 بينما ارتفع عدد آخر من المؤشرات الفرعية مثل EGX70 .
.٦. انخفاض أسعار النفط عالميا وتأثيرها على تراجع النظرة الإيجابية للاستثمارات .
.٧. تراجع مؤشرات البورصات العربية والعالمية وحالة الحذر المسيطرة على معظم بورصات العالم وزيادة الاتجاه للبيع وعدم الشراء .
.٨. اعلان نتائج الأعمال والموقف المالي لكثير من البنوك والشركات المقيدة بالبورصة حيث جائت معظم النتائج تشير لتراجع الإيرادات ومعدلات النمو مما يلقي بظلاله على الاستثمار بالبورصة .
وتُجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تتلاشى نظرة الحذر سريعا خاصة إذا تحققت العوامل التالية :-
١. بداية عودة الحياة للقطاعات الاقتصادية المختلفة تدريجيا .
٢. أن تقوم الدولة المصرية والبنك المركزي المصري بضخ حزم مالية إضافية جديدة لدعم البورصة المصرية .
٣. ارتفاع أسعار الأسهم القيادية وزيادة الشراء من جانب المصريين وبداية تراجع البيع من قبل الأجانب .
٤. بداية ارتفاع اسعار النفط عالميا .
٥. بداية تحسن البورصات العربية وبداية اتجاه الإخوة العرب للشراء في البورصة المصرية .
٦. تراجع الخسائر في شركات السياحة وشركات الطيران وبداية النمو في العديد من الشركات المسجلة في البورصة المصرية .
٧. قيد المزيد من شركات قطاع الأعمال العام وشركات الخدمة المدنية في البورصة المصرية .
ويمكن بصفة عامة إرجاع عدم وجود تنبؤات قوية بتحسن الاقتصاد العالمي سريعا بسبب تراجع أسعار النفط وتباين التوقعات حول أسعار الدولار نتيجة تفشي وباء كورونا وتوقف عجلة الإنتاج وتراجع النمو الاقتصادي في معظم دول العالم بالإضافة إلى الاضطرابات الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية ومع تباين التوقعات حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة ومع تصاعد حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتباين في الرأي حول إدارة الصين لأزمة تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى عدم ظهور علاج أو لقاح لفيروس كورونا حتى الآن ؛ نتيجة لكل ما سبق ذكره فإنه يمكن وضع مبدأ عام وحاكم لكل التوقعات وهي سيطرة الحذر حتى إشعار آخر لحين ظهور بوادر تحسن واستقرار حقيقي يمكن البناء عليه بناء ايجابي وتوقعات حقيقية بالمزيد من التوسع والاستثمار في المستقبل للاقتصاد العالمي ككل وبالتالي للاقتصادات الوطنية المختلفة .