هل/ تُعاد قلوبنا لأفئدتناشبكه اخبار مصر
بقلم الأديبة : مها الجمل
شعور غريب ومشاعر يصعب على كل مصري ينتمي بحق لبلده أن يصفها، شعور يحمل ما بين الفخر والعزة عندما ترى تراثك وتاريخك يُعرض في بلد آخر وتصوب إليه أنظار الزائرين من جميع دول العالم بالإعجاب والانبهار لعظمته، وفي نفس الوقت يهاجمك شعور بأن قلبك ينتزعه الآخر منك ولا تستطيع أن تعيده، وتساؤلات تنتابك هل المكان الحقيقي لتلك الآثار والمفروض أن تتواجد وتستقر فيه هو ما هي موجودة فيه الآن ويحرم من عظمة وجودها منشأها الأصلي!..
مشاعر غريبة وتساؤلات عدة تنتابك عندما تدخل المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن وترى الآثار المصرية القديمة تتصدر قاعات المتحف و تجذب أنظار زائريه، سبعة غرف مخصصة لمومياوات وبرديات وتماثيل وجداريات وأيضًا حجر رشيد والذي يحتفظ به المتحف منذ عام ١٨٠٢م، حصلت بريطانيا على بعض هذه الآثار أيام الاحتلال البريطاني لمصر بعد هزيمة الحملة الفرنسية والبعض الآخر حصلت عليه بعثاتها أثناء عمليات التنقيب..كذلك ما يوجد من مسلات واثار في متحف اللوفر بفرنسا، وكثير من التوابيت والتماثيل في متحف هارتس بتل أبيب.
نعلم أن المتحف هو حافظ لتراث الإنسانية يعرضها للناس والعالم والدارسين، ويحفظها للأجيال القادمة لتحكي لهم عظمة الأجداد، لكن التساؤل هو هل تجارة الآثار ولو حتى بطرق مشروعة يكفل لها أن تحرم تراث الإنسانية من قطعة من التاريخ وتجعلها للملكية الخاصة..؟ وهل كل ما خرج من بلادنا خرج بوثائق وبطرق شرعية..؟
ويعتبر قانون حماية الآثار المصرية، الصادر عام ١٩٨٣، وتعديلاته اللاحقة أي قطعة أثرية خرجت من مصر دون ترخيص ملكية مصرية تعتبر مسروقة لا يسقط الحق في استعادتها بالتقادم.
ويظل التساؤل هل كل ما نراه من آثارنا في متاحف بلاد أخرى يحمل وثائق ملكية لهم..؟ وكيف لبلد المنشأ صاحبة التراث والحضارة الأصلية أن تثبت ملكيتها للقطع المتداولة في ظل أطر قانونية معقدة تحمي تجارة الآثار حتى ولو فرض أنها بطرق شرعية…!؟
ويبقى السؤال الذي يحيرني .. هل لو بالفعل تمتلك بريطانيا والدول الأخرى في العالم مايثبت ملكيتها لهذا التراث.. فمن الذي استطاع أن ينزع قلبه من فؤاده ويبيعه لهم..؟
