الزراعة الحيوية العضوية تحقق أكبر دخل من العملة الصعبة للنهوض بالادإقتصاد المصرى

كتبت شيماء نعمان

بعد أن أطلق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات المشروع القومى لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية ، فإن ذلك قد أظهر تحول نوعى من جانب الدولة المصرية فى مجال زيادة الرقعة الزراعية بتحويل جزء من هذا الإتجاه نحو الكيف وليس الكم ، حيث تعتبر زيادة مساحة الأراضى المنزرعة في مصر حتى ولو كانت كلها بنظم الرى الحقلى الحديث زيادة من حيث الكم فقط ، أما التوجه نحو زراعة ١٠٠ ألف صوبة زراعية فهى تعتبر زيادة من حيث الكيف والقيمة المضافة العالية ، إذ يتم بذلك تعظيم إنتاج وحدة المساحة من حيث كمية الإنتاج وقيمته فى ظل إستخدام أقل كمية من مياه الرى مع أقل وحدة مساحة من الأرض الزراعية فى ظل بيئة محمية مثل الصوبة الزراعية وهو ما يعتبر النقلة النوعية الأولى في الزراعة المصرية الحديثة .

– النقلة النوعية الأهم والأخطر لمستقبل الزراعة المصرية : –

١ – حيث صدرت عدة قوانين هامة من مجلس النواب المصرى لعل من أهمها على الإطلاق بالنسبة لقطاع الزراعة وصادراتها المصرية هو صدور قانون ( الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية ) الذى حدد مفهوم الإنتاج الزراعى العضوى وشروط منتجاته المطلوبة فى السوق المحلى وجميع الأسواق العالمية.

٢ – ولتوضيح أهمية صدور هذا القانون نجد أن الإتحاد الأوربي قد قرر حظر إستيراد أى منتجات زراعية عضوية من أى دولة فى العالم ليس فيها قانون للزراعة العضوية يضمن وصول منتج آمن يحافظ على صحة الإنسان من المخاطر التى تسببها المبيدات و الاسمدة الكيماوية ، وبالتالى فإن القانون المصرى للزراعة العضوية ولائحته التنفيذية يمكن أن يكونوا أحد أهم أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق دول الإتحاد الأوربى .

٣ – للتأكيد على أهمية الإهتمام بالزراعة العضوية فأكد الادغم أنه من الجدير بالذكر أنه لا توجد فى مصر سوى كلية واحدة خاصة فقط للزراعة العضوية ، وأنه لا توجد كلية حكومية متخصصة للزراعة العضوية ، وكذلك فإنه لا يوجد فى مصر سوى ٢٠٠ ألف فدان متفرقة و معتمدة للزراعة العضوية أغلبها مخصص لإنتاج الأعشاب والنباتات الطبية التى يتم توريدها لمصانع الأدوية التى تشترط أن يكون إنتاج هذه الأراضي بطريقة الزراعة العضوية.

٤ – طبقا لرأى بعض الخبراء فى مجال الزراعة العضوية ومنهم رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات ا.د/ م.ف.س فإن إمتلاك مصر لحوالى مليون زراعة حيوية يمكن أن يحقق لمصر حوالى ٣٦ مليار دولار سنويا ، وعلى سبيل المثال يمكن أيضا لصاحب أرض زراعية يزرع فدان واحد من الطماطم بالزراعة العضوية الحيوية أن يحقق عائد إقتصادى قد يصل إلى مليون جنيه من هذا الفدان الواحد إذا إستطاع تسويق أو توريد هذا الإنتاج لمصانع تطلب المنتج العضوى.

٥ – بعيدا عن أقوال وتصريحات الخبراء والمتخصصين في هذا المجال فإنه من المعروف لدى أغلب الناس أن المنتجات الزراعية العضوية تكون غالية ومرتفعة الثمن جدا وأحيانا تكون قيمتها أغلى بمعدل أضعاف سعر المنتج العادى التقليدى ، وهذه المنتجات لها سوقها الكبير و المرغوب فى دول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول المتقدمة ، ولذلك تعتبر الزراعة الحيوية العضوية هى التى تمثل أعلى قيمة اقتصادية و تعتبر كذلك إنعكاسا واضحا وهاما لمعنى مصطلح التوسع الرأسى للزراعة الذى يحقق أعلى عائد من وحدة المساحة المنزرعة بعد الصوب الزراعية العادية والزراعة التقليدية.

_ وبناء على ذلك سأعرض لأهم المقترحات التي يمكن أن تساهم فى النهوض بقطاع الزراعة الحيوية العضوية حتى يمكن الوصول إلى المعدل المطلوب والتقديرات التى لو صحت لإستطاعت مصر أن تحصد من قطاع الزراعة فقط حوالى ٣٦ مليار دولار سنويا بما يعادل ٦ أضعاف عائدات قناة السويس من زراعة مليون فدان فقط بالزراعة الحيوية العضوية ، وهذه المقترحات كالتالى : –

أولا / أن تقوم وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع مخصص لإنتاج المركبات والمخصبات الحيوية و كائنات التضاد الحيوى : – وذلك حتى تصبح هذه المنتجات هى البديل العضوى المناسب والآمن للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية الكيماوية ، حيث أنه توجد عدد من الشركات المحلية أيضا تقوم بإنتاج هذه المركبات الحيوية و كائنات التضاد الحيوى وتصدر إنتاجها أيضا إلى الخارج ، وبالطبع سنحتاج مع المستهدف لزيادة مساحات الأراضى بالزراعة العضوية إلى عدد جديد من المصانع المنتجة لاحتياجات الزراعة العضوية محليا و التى من الأفضل أن تدخل فيها المصانع الحربية بما لها من إمكانيات هائلة فى هذا المجال لضمان الجودة ولتحقيق الإقبال المطلوب والمستهدف من المزارعين والمستثمرين لهذا النوع الجديد من الزراعة الحديثة ، حيث لا تحظى شركات الأسمدة و المبيدات الكيماوية بالثقة المطلوبة فى منتجاتها المستخدمة حتى فى الزراعة التقليدية ، ولذلك يجب أن يدخل هذا المجال الجديد فى خطط وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج هذه المركبات والمنتجات حتى تنتقل الزراعة المصرية من مرحلة البحث عن الكم وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقى بأراضى زراعية جديدة إلى مرحلة البحث عن الكيف والتخصص والقيمة المضافة العالية للإنتاج الزراعى بالتوسع الرأسى بهذا النوع الجديد من الزراعة الحديثة .

ثانيا / أن تبادر وزارة الدفاع قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إنشاء كلية جديدة خاصة بها تحت مسمى( كلية الزراعة العضوية العسكرية ) وذلك من خلال الطلبة الحاصلين على أعلى الدرجات فى مادة العلوم ( الأحياء ) مع إنتقاء أفضل الخريجين من كليات الزراعة الحكومية ليتم تأهيلهم بالدراسة المتكاملة فى هذا الفرع الجديد من العلوم الزراعية الحديثة وحتى يكونوا هم الصف الثاني لخبراء الزراعة المصرية الذين يعملون مع خبراء الزراعة الأجانب العاملين بمشروع ١٠٠ ألف صوبة زراعية و مشروع المليون و نصف مليون فدان وكافة المشروعات الزراعية المصرية الحديثة كمشروع الدلتا الجديدة أيضا ، وذلك حتى يتم تخريج مهندسى زراعة مصريين جدد يستطيعون أن ينقلوا الزراعة المصرية فى المستقبل هذه النقلة النوعية المرتقبة للنهوض بالاقتصاد المصرى والقطاع الزراعى حتى يكونوا قاطرة للاقتصاد فى المستقبل وكذلك أهم مصدر للدخل القومى

لأن مصر منذ الأزل دولة زراعية من الدرجة الأولى بإمتياز و يجب أن تظل هكذا من خلال تدريب كوادر مهيأة لتحمل هذه المسئولية مستقبلا بالعلم الحديث فى هذا المجال.

ثالثا / أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بانشاء كليات جديدة بكافة الجامعات المصرية تحت مسمى كلية ” الزراعة العضوية ” : – فكما هو حال تطور العلم و العلوم بالكليات الحكومية التى أدت مثلا إلى ظهور كلية التمريض إلى جانب كلية الطب لتحقيق التكامل بينهم فى تقديم الخدمة الطبية ، فماذا يمنع من إقامة كلية جديدة بمسمى كلية الزراعة العضوية أو الحيوية لتكون مكملة بشكل شديد التخصص للعلوم الزراعية التقليدية حتى تؤدى الدراسة المتخصصة لهذا العلم الزراعى الجديد للنهوض بالزراعة المصرية وعائداتها من التصدير للخارج لتحقيق أعلى وأحسن معدلات الإنتاج الزراعى العضوى ذى القيمة المضافة العالية للاقتصاد الزراعى المصرى فى المستقبل بإذن الله .

رابعا / مسايرة حاجة الطلب على المنتجات الزراعية في السوق العالمية فى المستقبل والتى تتجه نحو إستيراد المنتجات الزراعية العضوية بشروط تزداد فى شدتها وصرامتها وحتى يظل المنتج الزراعى المصرى مقبول ومطلوب عالميا فى الأسواق الخارجية : – وهو ما نسمع عنه كثيرا من رفض بعض الشحنات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية نتيجة إرتفاع مستوى تركيز المواد الكيماوية بها والتى يكون سببها الرئيسي الإعتماد على المخصبات و الأسمدة والمبيدات الحشرية الكيماوية وإهمال الإعتماد على نظائر هذه المخصبات والمبيدات من الأنواع العضوية الحيوية ، وحتى لا نسمع فى المستقبل عن تزايد وتيرة رفض بعض شحنات المنتجات الزراعية المصرية ، وحتى يزداد معدل تصدير المنتجات المصرية مع قبولها دائما بالأسواق العالمية خاصة بسوق دول الإتحاد الأوربى دول العالم المتقدمة .

_ لذلك يجب أن تتم العناية بهذا الفرع الجديد من العلوم الزراعية حتى نجد مستقبلا الكوادر العلمية التى تستطيع أن تنقل هذه المعرفة العلمية الجديدة المطلوبة للمزارعين والفلاحين والمستثمرين للنهوض بقطاع الزراعة لمواكبة حركة التطور فى سوق الطلب على المنتجات الزراعية في السوق العالمية فى المستقبل بإذن المولى عز و جل.