جريمه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر

تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسمياً في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017.وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على اختلاف أنواعها وصورها بما في ذلك اشكال الاستغلال أيا كانت للبشر والانتفاع منهم بأى شكل من الاشكال وكذلك تقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.

تختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما تعمل اللجنة على تعبئة الموارد اللازمة لدعم أساليب مكافحة تلك القضايا الهيئات الحكوميه القائمه على ذلك ، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

أن اللجنة الوطنية تولي عناية خاصة لحماية الفئات الاكثر عُرضة للاستغلال، وذلك من خلال مختلف الأنشطة منها بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية والاتجار بالبشر.

ويشير مصطلح الإتجار بالأشخاص إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة استعمال القوة أو القسر أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال.والعديد من الممارسات المرتبطة بالإتجار محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقانون حقوق الإنسان يمنع مثلاً عبودية الدَين والرق والاسترقاق واستغلال الأطفال جنسيًا والزواج القسري والدعارة القسرية، وهي من الممارسات التي تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من اعتماد إطار قانوني دولي صارم، يستمرّ الاتجار بالملايين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال سنويًاوهو ما نسعى جاهدين الى التقليل منه والسيطره عليه لنرتقى بالانسانيه وحقوق البشر التي كرمها الله في كتابه العزيز وهو احكم الحاكمين .و على الرغم من اعتماد إطار قانوني شامل ودولي، يستمرّ الاتجار بالملايين من الأطفال والنساء والرجال سنويًا في المناطق كافة وفي معظم بلدان العالم. وقد يتمّ الإتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود لغايات عديدة، منها العمل القسري والاستغلالي في المصانع والمزارع والأسر المعيشية الخاصة، والاستغلال الجنسي والزواج القسري ونزع الأعضاء.

ويصعب قياس هذه الظاهرة نظرًا إلى طبيعة الإتجار السريّة. فبحسب التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية، تعرّض 25 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم للعمل القسري والاستغلال الجنسي خلال العام 2016.

كما بيّن التقرير العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2020) أنّ النساء والفتيات لا يزلن يتأثّرن أكثر من غيرهنّ بالإتجار بالأشخاص: ففي العام 2018، وقعت حوالى خمس نساء بالغات وفتاتان ضحية الإتجار من بين كلّ عشرة ضحايا تم اكتشافهم على المستوى العالمي. ويوضح التقرير ما يلي:

• حوالى 30% من إجمالي الضحايا المكتشفين هم من الأطفال، من فتيات وفتيان على حد سواء، و20 % من الضحايا المكتشفين من الرجال البالغين.

• تم الاتجار بمعظم الضحايا (50 %) لغرض الاستغلال الجنسي، بينما تم الاتجار بنسبة 38 % منهم لأغراض العمل القسري.

• في ما يتعلّق بأنواع الاستغلال المختلفة، بيّن التقرير ما يلي:

– بالنسبة إلى الفتيات: تمّ الإتجار بـ72 % منهنّ لغرض الاستغلال الجنسي، و21 % لغرض العمل القسري،

و7 % لأشكال الاستغلال الأخرى

– بالنسبة إلى الفتيان: تمّ الإتجار بـ23 % منهم لغرض الاستغلال الجنسي، و66 % لغرض العمل القسري،

و11 % لأشكال الاستغلال الأخرى

– بالنسبة إلى النساء: تمّ الإتجار بـ77 % منهنّ لغرض الاستغلال الجنسي، و14 % لغرض العمل القسري،

و9 % لأشكال الاستغلال الأخرى

– بالنسبة إلى الرجال: تمّ الإتجار بـ17 % منهم لغرض الاستغلال الجنسي، و67 % لغرض العمل القسري،

و1 في المائة لغرض نزع الأعضاء و15 في المائة لأشكال الاستغلال الأخرى

• ومن ذلك يتضح ان من اغلب أساليب الاستغلال هو الاستغلال الجنسى والاستغلال في العمل القسرى وهو ما نراه يوميا في مجتمعنا الان كلما ضاقت الظروف الاقتصاديه بنا في ظل الازمه العالميه الراهنه والتي تستدعى ان نولى الموضوع اهتماما وترتيبا من كل الجهات المعنيه وتوعيه افراد المجتمع الى ضرورة مواجهه والابلاغ عن اشكال الاتجار بالبشر والاستغلال القسرى أيا كان وهو ما يعتبر احد اهم اشكال الاتجار بالبشر الذى يجب علينا مواجهته بكل السبل .