مصر تحارب مخالفات البناء
عبده الشربيني حمام
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن مد المهلة المحددة أمام المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والاستجابة لمطالب التصالح المجاني.
وقال مجلس الوزراء المصري، إن القرار الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الدوري الحكومي، جاء استجابة لطلبات الجماهير بشكل عام والجمعيات الأهلية بشكل خاص.
الحكومة المصرية ترد على تساؤلات “مخالفات البناء”.. لماذا صمتت طويلا؟
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الجمعيات الأهلية التي تتولى توفير خدمات التصالح المجاني للأسر الفقيرة طالبت بتمديد المهلة.
وتقوم تلك الجمعيات بسداد قيمة التصالح نيابة عن الأسر الأكثر احتياجا في القرى إلى الحكومة المصرية.
كما أوضح سعد أن القرار يلبي مطالب عددا من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة.
المهلة الجديدة
وكانت المهلة السابقة قد انتهت بنهاية نوفمبر/ الماضي، وجرى تمديدها حتى نهاية ديسمبر/ الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص مصر على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم ، وهو ما يساهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم.
وأوضح أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين.
وتابع: “نريد جميعا تحقيق الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة”.
ويأتي القرار في إطار تبني الحكومة المصرية لاستراتيجية واسعة تسعى إلى محاربة المناطق العشوائية وتنظيم حركة البناء على أطراف المدن ووقف الازدحام داخل المدن نتيجة المباني العالية غير المرخصة.
