متابعة – علاء حمدي
أصدرت وحدة الدراسات البرلمانية بمركز جسور للدراسات الإستراتيجية تقريرها السنوي حول الأداءات التفاعلية لمجلس الشيوخ المصري خلال دور الانعقاد السنوي الثاني بعنوان ( جرس إنذار .. قراءة تحليلية لأداءات مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني ) في إطار أنشطة المؤشر الوطني لرصد وتحليل الأداءات النيابية حيث اهتم التقرير بقراءة أداء المجلس ومختلف هيئاته وقواه الجغرافية والسياسية علي مستوي المداخلات والكلمات المرتبطة بالقضايا والموضوعات بجدول أعمال المجلس سواء في إبداء الملاحظات المتعلقة بالتشريعات المحالة للمجلس أو أدوات الرقابة والتفاعل التي تقدم بها النواب وفقا لمحددات ومعطيات المؤشر الرصدي والكمي الذي اعتمده المركز ليكون أول مؤشر رصدي وإحصائي في مصر لقراءة أداء المؤسسات التشريعية الوطنية وتقديم التوصيات والنصائح لأعضائها .
وقد اعتمدت الدراسة التي أتت في ( خمسة ) فصول مختلفة علي المنهج الإحصائي والرقمي من واقع الوثائق الرسمية المعتمدة والصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ في تحليل مختلف الأداءات داخل المجلس مع ربط نتائجها بطبيعة ممارسات النواب ودلالاتها الفنية
فاهتم ( الفصل الأول ) برصد وتحليل المؤشرات العامة لمجلس الشيوخ بداية من قراءة العناصر الرئيسية للجلسات العامة سواء من حيث أزمنة الانعقاد أو تأخر بدء الجلسات أو الاعتذارات وغياب النواب مرورا برئاسة الجلسات وعدد الجلسات التي ترك فيها رئيس المجلس رئاستها للوكيل الأول ومدي حرص الحكومة والوزراء علي حضورها وصولا لتتبع نشاط اللجان النوعية وما يصدر عنها من تقارير .
واعتمد ( الفصل الثاني ) علي قراءة الأداءات التشريعية والرقابية لمجلس الشيوخ في إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة له من مجلس النواب وحجم التدخلات والتعديلات التي قدمها نواب المجلس عليها وصولا لأدوات الرقابة التي يمكن للنواب استخدامها في سبيل القيام بواجباتهم مثل طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة مع إحصاء كل تلك الأدوات وتحليل استخدامها وقراءة مدلولات الاستخدام بحسب الاتجاهات والإنحيازات الجغرافية والحزبية للنواب مع رصد العناصر الأكثر فعالية بين النواب في استخدمها .
أما ( الفصل الثالث ) فقد جري تخصيصه للقراءة المتعمقة للأداءات التفاعلية واستعراض عمليات وضوابط طلب الكلمة والمداخلات وقياس حجمها في كل جلسة وتوزيعاتها حسب النوع الاجتماعي والجغرافيا والتصنيفات الحزبية والسياسية مع تقديم رصد رقمي لأبرز النواب في المجلس وأكثرهم نشاطا وحديثا خلال الجلسات العامة مع تقديم رصد خاص لنواب الصمت الذين لم يشاركوا في تفاعلات المجلس وتصنيفاتهم بحسب القوي السياسية أو المحافظات التي ينتمون لها إضافة لقراءات متخصصة حول الفئات والقطاعات الأولي بالرعاية والاهتمام داخل المجلس وكيفية تجاوبهم ومشاركتهم في أنشطة المجلس حيث تعمقت الدراسة في قراءة أداءات الفئات ( رؤساء الهيئات البرلمانية ـ النائبات ـ الأقباط ـ التنسيقية ) من خلال تحديد حجم تمثيلهم في المجلس وانتشارهم الحزبي والجغرافي وعضويتهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية والمداخلات التي تقدموا بها ودلالاتها الفنية مع رصد لأبرز نوابهم في القاعة العامة للمجلس .
واهتم ( الفصل الرابع ) بتقديم تحليلات متعمقة تتعلق بالإطار المؤسسي لمجلس الشيوخ بداية من رصد وتحليل الوقائع المرتبطة بخلو الموقع ووفاة الأعضاء وكيف تعامل معها المجلس وفقا لضوابط الإحلال واستكمال العضوية وأيضا حصانة الأعضاء وحالات الإحالة للجنة القيم والتحقيق مع الأعضاء والنتائج التي تم الوصول لها وتقييم القرارات المرتبطة بها والمضابط والخلل المرتبط بصياغتها أو الإعلان عنها مع تقديم تحليل متعمق للوقائع المرتبطة بالأحكام القضائية فيما يخص أعضاء المجلس في نقابة الصحفيين أو ما يرتبط باستقالة النائب سامح عاشور من المجلس وما ارتبط بها من وقائع .
فيما اهتم ( الفصل الخامس ) بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن اعتمادها لضمان رفع كفاءة الممارسة العامة للمجلس وتحسين أداءات نوابه مثل توفير قناة منتظمة ودائمة لتدفق المعلومات المتعقلة بأداءات المجلس ونوابه وضرورات العمل علي اصدار قانون وطني لحرية اتاحة وتداول المعلومات بما يضمن سرعة اصدار المضابط وتوثيق ما بها من معلومات واقتراح إنشاء معهد للتدريب البرلماني لرفع كفاءة الأعضاء وإمدادهم بالدراسات والأبحاث ومراجعة المعايير والقواعد المتبعة في عملية اقتراح واختيار المعينين ومراجعة وتقييم التجربة الحزبية واقتراح آليات وخطوات للنهوض بالممارسات وإكسابها الشعبية والتواجد الفاعل علي مستوي الشارع والعلاقة مع المواطنين والقواعد الشعبية وتوسيع دوائر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين ( مجلس الشيوخ ) كمؤسسة وطنية تمارس عدد من الاختصاصات التي تتطلب الكفاءة والمهارة المتخصصة وبين ( منظمات المجتمع المدني ) باعتبارها بيوت للخبرة والمتابعة والتقييم والتدريب الداعم للمؤسسات الجماهيرية خصوصا فيما يتعلق بالعمل علي رفع كفاءة النواب في الممارسة العامة أو إمدادهم بالدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تنتجها والمرتبطة بأجندة المجلس .
يذكر أن التقرير يأتي كجزء من نشاطات وحدة الدراسات البرلمانية في دراسة وتحليل نشاطات المجالس المنتخبة وقراءة طبيعة تعاملها مع التشريعات المقترحة أو أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية واقتراح وسائل تطوير تلك الممارسات أو رفع وتطوير أداءات أصحابها والتي ستتابع إصداراتها المختلفة خلال الفترة القادمة .
