الافكار الجهنمية لضرب العلماء والمفكرين والصف الثانى من القيادات

الافكار الجهنمية لضرب العلماء والمفكرين والصف الثانى من القيادات ..

كتب : احمد سلامة

لايكاد يمر يوما علينا نسعد ونفخر فيه بانجازات دولتنا العظمى العلمية والبنية التحتية والصناعية حتى نفاجأ وتطالعنا وسائل التواصل الاجتماعى باخبار غير سارة صاعقة ومؤلمة عن استهداف احد علماؤنا بالخارج ولعل الخبر الذى انتشر مؤخرا عن استهداف احدى والذى سبقة خبر وفاة احدى الباحثات ايضا فى مجال علوم الليزر بجامعة القاهرة بعد عودتها من مؤتمر علمى من الخارج كان وقع صدمة قوية علي شخصيا وعلى الكثير من الشعب المصرى خاصة المتابعين لانجازات البحث العلمى والمحبين والمشجعين لانجازاتة وانجازات دولتنا العظمى

الا انه وفى نفس فقد قام اخو احدى هؤلاء الباحثات بتهدئة الراى العام والمتابعين لصفحتة الشخصية على الفيس بوك وترك الامر مؤقتا لجهات التحقيق حتى تثبت الحقائق ويتم الاعلان عنها رسميا من قبل جهات التحقيق الرسمية وهذا بالطبع هو الادق والصحيح فى هذة الامور والاحوال منعا للشائعات واللغط .. ومع التطرق لهذة القضايا التى تهمنا جميعا فاننا نتطرق الى مفهوم اخر للاستهداف المتعمد لبعض العاملين داخل المؤسسات فالرغم من اصدار الدولة اكثر من مرة للقوانين التى تحظر وتمنع التجديد للمستشارين بعد احالتهم للتقاعد والمعاش نجد ان بعض الجهات تستمر فى التجديد ومد الخدمة لهم مرة اخرى سواء بقرارات رسمية او بدون قرارات اى انه قد يتواجد احد من هؤلاء المستشارين داخل المؤسسة دون اى قرار رسمى او توقيع من الادارة المسؤلة ولا احد يعلم كيف يكون ذلك واين الادارات العليا من ذلك والامر الغريب والملفت فى ذلك هو اعطاء كافة الصلاحيات لهؤلاء المستشارين للقيام بعملهم ضاربين بذلك عرض الحائط للصف الثانى من القيادات والتى يجب ان تقوم بالقيادة والادارة خلفا للقيادات السابقة والتى انتهت مدة خدمتها ومع ذلك مازالت تسيطر على مقاليد الامور والتحكم بالرغم من رفض الكثير لوجودها لافساح المجال للقيادات الشابة فى تولى المسؤلية ويدخل فى ذلك ايضا عدم وجود هياكل ادارية رسمية معتمدة من اجهزة الدولة المعنية ومنها وزارة العمل والتخطيط ومجلس الوزراء وكل الاجهزة المنوطة رسميا بوضع الهياكل الادارية المنظمة للعمل داخل المؤسسات وعندما تضطر هذة المؤسسات لوضع هياكل ادارية فهي تضعها وفقا لرؤيتها الخاصة التى تتناسب مع الاوضاع والظروف المالية والادارية التى تراها وفقا لتوجهاتها ووجهة نظرها ولكن اين الرقابة والجهات المعنية بذلك للمتابعة والتفتيش على ماتقوم به هذة المؤسسات انه حقا امر ملفت للنظر ويضع الكثير من العاملين وخاصة المؤهلين للمناصب الادارية وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم فى مجال عملهم فى حيرة واسف واحباط ويجعل الكثير منهم حانق على مايتعرض له من تعسف ادارى فى الوقت الذى يعرضة للخطر ان حاول الشكوى او رفع الامر للجهات المسؤلة وبالطبع فان كل ماسبق يؤدى الى فشل منظومة العمل ككل ويعد احد وسائل الضغط الاجبارى على العاملين وخاصة اصحاب الحقوق فى الترقى مع بقاء بعض الافراد فى مناصبهم والاحتفاظ بمقاعدهم وصلاحيتهم بالرغم من انتهاء مدة خدمتهم واحالتهم للتقاعد الرسمى فينما هم يتقاضون معاشهم الرسمى الذى اقرتة قوانين الدولة هم مازالوا يمارسون عملهم وصلاحيتهم بكل ثقة وامان ويتقاضون اجرا اضافيا فوق معاشهم المقرر وهكذا يكون المثل الشعبى المعروف ” زيادة الخير خيرين ” ولاعزاء للقيادات الشابة فى الحصول على فرصتها فى الترقى واعطاء المزيد من الافكار الداعمة لمؤسساتهم ونهضة الجيل الثانى ويظل الصف الاول فى مكانة متمسك بافكارة ومبادئة دون النظر للصالح العام او احترام القوانين او دعم الاجيال الجديدة التى من حقها الوصول الى المراكز التى تستحقها ولتظل نفس النظرة الدونية قائمة الى يقضى الله امرا كان مفعولا او تتحرك اجهزة الدولة المعنية بالتفتيش والمراجعة للقضاء على هذة الظواهر الشاذة والمرفوضة بشكل رسمى يضمن سلامة العاملين وحقوقهم …