” مجلس النواب المغربي ” يصدق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
. متابعة - علاء حمدي
صادق مجلس النواب المغربي ، ، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وصادق السادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية الذي يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2021، على مستوى كل من الميزانية العامة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة خاصة.
فعلى مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390.22 مليار درهم، وسجلت تقديرات الموارد ما مجموعه 335.62 مليار درهم، وتم تحصيل ما قدره 3535 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105.18 في المائة.
أما فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 114.03 مليار درهم، تمثل منها نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية نسبة 86.77 في المائة، أما فيما يخص موارد هذه الحسابات، فقد حددها اقنون المالية لسنة 2021 في 94.30 مليار درهم، وتم تحصيل 130.05 مليار درهم.
وعلى مستوى معدلات الإنجاز، فإن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021، قد حققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد و79 في المائة فيما يخص التكاليف.
وفي المجمل، سجلت الميزانية العامة زيادة للنفقات على الموارد قدرها 37.22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 16.02 مليار درهم. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17.98 مليار درهم.
