شبكة_أخبار_مصر تحاور هجرس عضو تنسيقية الأحزاب حول توصيات جلسات الحوار الوطنى، ومدي تأثيرها إيجابًا على الشارع المصرى
كتب سمير الدسوقي
الإثنين 22 مايو 2023
في مستهل الأسبوع الثانى لفعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني وبمناقشة بعض القضايا المهمة، قال الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب،ونائب رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام لمحافظة الدقهلية، قال، لقد بدأت تتضح الرؤية، بعد مرور عدد من جلسات الحوار الوطني، وأصبحت هذه الرؤية تتسم بالشفافية والواقعية.
#مامدى تأثير التوصيات النهائية لجلسات الحوار الوطني إيجابًا على الشارع المصري؟
أجاب الدكتور حسن هجرس، بأن التوصيات النهائية لجلسات الحوار الوطني سوف يلمس الشارع المصري بأثرها الإيجابي ، بل وأطمئن قلوب المواطنين تجاه الأحداث الجارية الاقتصادية والسياسية، وسيكون للتوصيات النهائية لجلسات الحوار الوطني مردودها إيجابيا وبخاصة مجال العمل السياسي.
#الحوار الوطني خطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدةفي مسار التحول الديموقراطي. ماذا يعني ذلك؟
قال الدكتور حسن هجرس، دعني أقولها وبكل صراحة، إن الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وهو خطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ لأنه يشكل مسار التحول الديموقراطي في مصر، في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.
ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات. ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.
وسيتعين على مختلف القوى السياسية العمل على إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وأن تستثمر وجود الإرادة السياسية للاستجابة لمخرجات هذا الحوار، وإدراك المسؤولية التي تقع على عاتقها لإيجاد حلول عملية في ظل التحديات الجسيمة وتشابك المشكلات الحالية وتداخل مسبباتها؛ لضمان مستقبل أفضل للمصريين.
#مامضمون جلسات أمس الأحد؟
قال هجرس، لقد انعقدت أمس الأحد 4 جلسات، تخصصت جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منها تخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
كما أن الحوار الوطني يخلق مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية. وقد توصلت الجلسات التحضيرية على مدار الشهور السابقة إلى ضرورة تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان أساسية، وهي:
– لجنة المحليات،
– ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة،
– ولجنة الأحزاب،
– ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي،
– ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
#هذه اللجان دور حيوي يمس الحياة السياسية في مصر.
أوضح لنا دور هذه اللجان؟
نعم، إن لكل لجنة من هذه اللجان دور حيوي يمس الحياة السياسية في مصر بشكل مباشر؛ فلجنة الأحزاب على سبيل المثال ستناقش الحياة الديمقراطية في مصر وسبل تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها. ولذلك تُقسم المواضيع الرئيسة إلى ثلاثة عناوين رئيسة: تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية. وستتطرق اللجنة إلى عدة نقاط فرعية، منها تعزيز دور الأحزاب السياسية، وحالة السيولة الحزبية، ومدى إمكانية دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة.
كذلك ستتناول لجنة التمثيل النيابي النقاش حول الشكل المناسب للنظام الانتخابي من الأشكال المختلفة كالقائمة والدوائر والنظام الهجين وغيرها من الأنظمة المختلفة؛ من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية في مصر، بجانب التشاور حول دور وصلاحيات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
أما عن لجنة المحليات فستختص بالتوصل إلى اتفاق حول قانون متوازن للمحليات، يستند إلى النسب التي نص عليها الدستور. كذلك ستتناول اللجنة رؤى الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابي للمجالس المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، وتطوير وتنمية القرى؛ بهدف التوصل إلى نظام رقابي فعال يسهم في تطوير المنظومة ككل. وسيُتناول كذلك رؤية القوى المختلفة حول التحول نحو اللا مركزية، وأشكالها المختلفة من مركزية إدارية ومالية وغيرها.
وعلى جانب آخر، ستتناول لجنة حقوق الإنسان الكثير من المواضيع المهمة مثل: قضايا التظاهر، وقضايا الحريات، وأوضاع السجون، وسبل القضاء على التمييز. وستتم مناقشة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وحرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية خاصةً قانون الحبس الاحتياطي، وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر.
وأخيرًا، ستكون لجنة النقابات والمجتمع الأهلي منوطة بمناقشة تفعيل الدور النقابي ودور المجتمع الأهلي، وستتناول قضايا حيوية مثل: مناقشة قانون العمل الحالي والتعديلات التي يحتاجها لضمان تحقيق الأمن الوظيفي وضمان حقوق العمال المصريين، وأهم المعوقات التي تعيق القطاع المدني من القيام بدور أكثر فاعلية لتعزيز قدرته على المشاركة في عمليات التنمية.
#ماالهدف الرئيس للمحور السياسي؟
قال د. حسن هجرس، إن الهدف الرئيس للمحور السياسي بشكل عام هو خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، مع حوكمة عملية صنع السياسة العامة، وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية؛ لأن هذا الأمر هو الذي سيوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسة داخل الدولة.
وسيكون لزامًا على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لإحداث أثر حقيقي علي أرض الواقع.
وكانت استجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هو خير دليل على وجود إرادة جادة وحقيقية من القيادة السياسية للاستجابة لأي مقترح يخدم المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذي يزيد أيضًا من الآمال المعقودة على الحوار الوطني للخروج بنتائج فعالة وملموسة.
ولكن بالرغم من توافر الإرادة السياسية لإنجاح الحوار الوطني، فإنه لا يزال هناك تحديات في ظل تشابك المشكلات الحالية وتداخل مسبباتها بين عوامل داخلية وخارجية، مع تفاقم المشهد الإقليمي والدولي، ولذلك من المهم أن تدرك القوى المختلفة المنخرطة في الحوار الوطني المسئولية الملقاة على عاتقها في اللحظة الدقيقة الراهنة ؛ إذ إن الأمر لا يتوقف عند مجرد “النقاش”، ولكن الهدف منه وهو الوصول إلى خطوات وحلول عملية للمشكلات الحالية.
#ماذا عن قانون المجالس الشعبية المحلية؟
قال الدكتور حسن هجرس، الرغم من أن الفترة التحضيرية السابقة نتج عنها التوافق حول أهم القضايا التي يجب مناقشتها في الحوار الوطني، فإن الفترة المقبلة قد تشهد حالة من التضارب بين رؤى القوى المختلفة حول سبل التعامل مع القضايا المطروحة والحلول اللازم اتباعها؛ فبالنظر إلى الفترة الكبيرة التي استغرقها التوافق على الموضوعات التي سيناقشها الحوار الوطني يمكن توقع وجود تباين كبير في وجهات النظر بين القوى والأطراف المختلفة حول الشكل الذي يجب أن تتعامل به الدولة مع الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحوار، وهو الأمر الذي يرجع إلى التنوع الشديد في خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، مما يجعل كل طرف ينظر إلى كل قضية وفقًا لمرجعيته الخاصة.
أما لجنة المحليات تناقش كل قضاياها والتى تتمثل في
– النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور،
– شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية،
– الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك،
– أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال – طلب الإحاطة – الاستجواب وضوابط استخدامه)،
– شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية،
– التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة)،
-عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل..
