الدكروري يكتب عن الذين يفسدون فى الأرض
بقلم / محمـــد الدكـــروري
إن أكل الحلال الطيب سبب من أسباب دخول الجنة، وإن القعود عن طلب الرزق ولو كان باسم العبادة لا يقرّه الإسلام ولا غيره وروي أن نبي الله عيسى عليه السلام رأى رجلاً فقال ” ما تصنع ؟ قال أتعبد، قال من يعولك ؟ قال أخي، قال ” أخوك أعبدُ منك” وقيل للإمام أحمد بن حنبل ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال الإمام أحمد هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ” وجُعل رزقي تحت ظل رمحي” وقال حين ذكر الطير ” تغدو خماصا وتروح بطانا” وجاء في الأثر أنه قيل من المؤمن ؟ فقيل من إذا أمسى نظر من أين فرصة، ففي هذا الأثر وجوب تحري الحلال ومحاسبة النفس على مصدر الرزق، وقال أبو سليمان الداراني ” ليس العبادة عندنا أن تَصُفّ قدميك وغيرك يتعب لك ولكن ابدأ برغيفك فأحرزه ثم تعبد”
ولا يعني الاعتناء بطلب الرزق أن يكون ذلك على حساب العبادة، فالمسلم يؤدي فرضه ويسعى لرزق ربه، فهناك آيات وأحاديث وآثار وأخبار كلها تحث على العمل المشروع، وترغب فيه وتبين فضله وقاية للمسلم من الكسب غير المشروع كالرشوة وغيرها، وقال الله تعالى ” ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها” وهذه الآيات العظيمة، وغيرها مما يقارب خمسين آية في كتاب الله تعالى كلها تحذر من الفساد بجميع صوره وأشكاله وأنواعه والتحذير من الفساد جاء عاماً، للتحذير من كل صور الفساد، ولم يخصص نوعا من أنواع الفساد حتى يبتعد المسلمون عن جميع الصور، فسبحان الله العظيم، من للعباد غيره يدبر الأمر ومن يعدل المائل من يشفى المريض ومن يرعى الجنين فى بطون الحوامل، ومن يحمى العباد وهم نيام وهل لحمايته بدائل من يرزق العباد ولولا حلمه لأكلوا من المزابل.
ومن ينصر المظلوم ولولا عدله لسووا بين القتيل والقاتل، وإن المرافق العامة هى جميع الأنظمة والبنى التحتية التي تبنيها الدولة وتديرها، وهي متاحة لكافة المواطنين دون استثناء، ولديهم حق الانتفاع بها بغض النظر عن فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، حيث تعتبر هذه المرافق ضروريه لتحسين المستوى المعيشي للناس وتلبية حاجاتهم الأساسية، حيث إنها تقدم الخدمات التي يحتاجونها وتناسبهم، وتسعى الحكومات إلى وضع سياسات ومعايير لتطوير أنواع مختلفة من هذه المرافق، ورفع جودتها وفقا لحاجة المجتمع وطبيعته، وإن للمرافق العامة تصنيفات متنوعة، ومنها تصنيفها من حيث نشاطها المرافق الإدارية، حيث تعرف المرافق العامة الإدارية على أنها تلك المرافق التي ليس للأفراد القدرة على مزاولة أي نشاط فيها، بسبب عجزهم عن ذلك، أو عدم وجود مصلحة لهم فيها.
ومن أمثلة هذه المرافق الجهات القضائية، والدفاعية، والأمنية، وغيرها، هذا ويسمى العاملون في هذه المرافق بالموظفين العموميين، أما الأموال التي تنفق على هذه الجهات فهي الأموال العامة، وأيضا هناك المرافق الاقتصادية، وهي تلك المرافق التي يتم تأسيسها لممارسة نشاط تجاري أو صناعي مشابه لذلك النشاط الذي يمارسه الأفراد، وأيضا هناك المرافق المهنية، وهي تلك المرافق التي تعمل على الإشراف على مهنة، أو مجموعة من المهن، إذ تدار هذه المرافق من قبل الهيئات والأعضاء الممارسين لهذه المهنة، وتسمى هذه المرافق باسم النقابات، ومن أمثلتها النقابات المهنية بكافة أنواعها، وأيضا فإن هناك العديد من التصنيفات التي وضعت لتصنيف المرافق العامة، منها تصنيفها بناء على استقلاليتها حيث يتضمن هذا التصنيف المرافق التي تمتلك شخصية معنوية، والمرافق التي لا تمتلك شخصية معنوية.
