تقرير – علاء حمدي
صرحت الدكتورة ليلي الهمامي – استاذ الاقتصاد والعلوم السياسيى بجامعة لندن حول غموض الافق السياسي في تونس : أن اول ملاحظة قبل ان تكثر المزايدات حول انتخابات 2019 وما انتجته من كوارث غير مسبوقة في تاريخ تونس انني مع اقلية من المثقفين والاعلاميين حيث كنت اول من نبه الي خطورة ما حصل والي الطبيعة المشبوهة للديناميكية السياسية التي مكنت قيس سعيد من رئاسة الجمهورية
وكنت في كتابات ومداخلات سابقة اشرت الي خطورة التمشي السياسي للرئيس الجديد ولخطورة خلفيته وللتقاطعات التي تحيلنا الي مرجعيات بعيدة عن تراثنا السياسي وعن النماذج السياسية التي عاهدناها ليس ابلغ من ان نذكر بان قيس سعيد تمكن من الحكم بدعم من الاسلاميين لينقلب عليهم او ليفتعل انقلابا عليه في صورة تذكرنا بجمال عبد الناصر ثم بزين العابدين بن علي مع اعتبار الفارق ان سعيد محافظ قريبا من افكاره من التيارات السياسية ومعادي للتنظيمات والنقابات وللاحزاب مؤمن الي حد الاعتقاد في الزعامات الي حد احياء مفهوم الامامة والتي اكدت علي انه النموذج في فكره منذ سنتين علي الاقل .
واضافت د ليلي الهمامي أنه انطلاقا من هذا الفهم ومن هذه الفلسفة كان تأكيد ما ذهبت إليه في منهج التفكيك الذي اختاره قيس سعيد في علاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها والذي سيشمل التنظيمات السياسية والمدنية للمجتمع التونسي هي المرض العضال الذي اصاب بلادنا منذ 2011 وكان اسوء بديلا عن الاستبداد ، شعبوية جعلت من كسب الرهان الانتخابي والبحث عن الاغلبية في الشارع تعلة لتزييف الحقائق وتشريع ما لا يجوز اقتصاديا واجتماعيا وتزيف الحقائق السياسية فكانت النتيجة شعبوية استبدادية يقودها قيس سعيد وشعبوية دينية يقودها الغنوشي واشكال هجينة ازدهرت في ظل الفوضي السياسية .
واكدت د ليلي الهمامي ان الخطير في وضع الراهن لا يتعلق بالمنزع الانعزالي لمنهج الرئيس من حيث انه لا يستمع لا يتفاعل ولا ينتج اي خطاب سياسي ايجابي وانما تكمن الخطورة في دقة الظرف الدولي وفي التراجعات الخطيرة التي سجلتها تونس علي مختلف المسارات فيما يرشحنا ان نكون بلدا متخلفا تحت وصايا اجنبية وان نترك مكاننا ومكانتنا لدول كنا قد تجاوزناها في الماضي القريب .
وبالنسبة للاستفتاء التفكير في المستقبل لن يرتهنا بالاستفتاء وبخارطة طريق قيس سعيد فتلك مسائل عرضية في سيرورة التاريخ اذ لا يمكن لشخص مهما كان ان يغير نمط حكم او نمط عيش بقرارا احادي وهذه قناعتي باعتبار بان ما يحصل هو مجرد مطبا من مطبات التاريخ وغير صحيح بان ما تقرر في قرطاج بشكل احادي سيشكل مستقبل تونس الجديدة وغير صحيح كذلك ان النظام البرلماني التي اختارته النهضة الاخوانية هو نموذج مناسب لتونس فلن يكون هذا ولن يكون ذاك لكنني اعتقد في ان البديل سيكون خارج هذين الطرحين وسيكون ديمقراطيا وسيكون معبرا عن ارادة الشعب التونسي بعيدا عن اطراف الصراع الراهن والصراع الماضي من اجل نظام ديمقراطي رئاسي تتاح فيه فرص المشاركة للاحزاب كما للمستقلين .
واشارت د ليلي الهمامي الي المهمة العاجلة التي تتعلق بتشكيل تيار وطني يترجم وحدة تونس والتونسيين من اجل التقدم والازدهار وهذا هو التيار الذي يمثلني والذي انا بصدد اتمامه كمرشحة للرئاسة 2023 وامام قيس سعيد امتحان ليس من بعده امتحان اخر وهو استفتاء 25 جويلية الذي اختاره والذي من المفروض ان يكون المحدد لمستقبله السياسي هو لمستقبل قيس سعيد السياسي .
وأضافت د ليلي الهمامي أن 25 جويلية موعد اختاره قيس سعيد لتحديد مصيره السياسي النهائي وليس هو بالموعد الحقيقي في تصوره فلا يمكن للاستفتاء ان يتم في ظل احتكار السلطات وفي اجواء الخوف والاحباط التي تسود البلاد التونسية ولكن ماذا لو كانت نسبة الاقبال ضئيلة كما كانت نسبة الاقبال علي الاستشارة الوطنية الالكترونية التي لم تتجاوز 500 الف من نسبة 7 ملايين ناخب ، هل سيغادر قيس سعيد رئاسة الجمهورية في حال احجام الناخبين عن الاستفتاء ؟ في كل الحالات ستكون هذه المرحلة مجرد حالة استثنائية عابرة ستستعيد خلالها البلاد التونسية عافيتها بعيدا عن التيارات الشعبوية التي دفعت بها نحو هذا النفق المظلم
وختمت د ليلي الهمامي حديثها قائلة: الان مهمتنا التفكير والحوار من اجل رسم مسار تونس الجديدة للتصدي للتيارات الاستبدادية الشعبوية علي اختلاف اشكالها والوانها وارضيتها . عاشت تونس . عاشت الجمهورية التونسية وعاصمتها قرطاج .
