«دقائق معدودة ».. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
شبكة أخبار مصر
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالِبة بعدم دستورية البند ثامنًا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن (قانون الإيجار القديم)، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، إلى جانب المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى، المقيدة برقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية عدد من النصوص القانونية الأخرى، وهي: المادتان 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن شئون التموين. والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية. والبند (ي) من المادة (3)، والمواد (5/19، 17، 31)، والبند (2) من المادة 37 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
