استقرار اوضاع المؤسسات يحتاج لمراجعة سريعة من القيادة السياسية

كتب : احمد سلامة

شهدت الفترة الاخيرة من تاريخ جمهورية مصر العربية طفرة لم تشهدها من قبل فى التقدم والعمران حيث استطاعت مصر ان تتقدم فى مجالات عديدة ولعل من ابرزها واهمها هو التطوير فى البناء ورفع كفاءة الطرق والمحاور ومن جانب اخر كان هناك تطور جاد وتقدم علمى سواء على المستوى البحثى والعلمى او الدراسة الجامعية فى كل الجامعات المصرية وكان لذلك اثر هام وبالغ فى التواصل مع الجامعات والجهات البحثية العالمية واصبحت مصر تتقدم بجامعتها فى كل مقاييس تقدم الجامعات العالمية وشهد العالم اجمع لهذا الدور العظيم الذى تلعبة مصر مما يجعلها محط انظار الدول العظمى وابرزها روسيا والصين وبريطانيا .. الا انه بالرغم من هذا التقدم الشامل وسعي القيادة السياسية والحكومة المصرية بكل قوة لهذا التقدم والوصول الى كافة القطاعات والى الشعب المصرى على اختلاف انماطة وظروفة لدعمة ورفع شأنة ونهضتة الا انه مازالت هناك بعض المؤسسات والجهات لاتشعر بهذا الجهد الرهيب الذى تقوم به الدولة والغريب ان هذة المؤسسات وهذة المنظمات لم يعد عليها سلطان ولارقيب فهي تضع لوائح وقرارات لايتم مراجعتها او مناقشاتها وطرحها للعاملين لابداء الرأى فيها لمعرفة مدى صلاحيتها وامكانية تطبيقها بشكل علمى وعملى ولعل ماكان من ابرز واهم ماجاء فى هذة اللوائح هو التحكم فى العاملين بشكل بشع بل ومجازاتهم ايضا بدون وجه حق او بمعنى اخر التلكيك لهم كما يشاع وعدم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وفقا لاختبارات المهارات والقدرات ولم تسعى هذة المؤسسات لاختيار الكفاءات للاستفادة منها فى مواقعها او الاستفادة من خبراتها فى مواقع اخرى ولعل ذلك قد تسبب فى اشكاليات خطيرة خاصة بعد انتشار ظاهرة الواسطة والمعرفة والاتصالات بين قيادات هذة المؤسسات والتى ادت للتحكم فى العاملين بشكل لايتناسب مطلقا مع كفاءاتهم وقدراتهم مما كان له اثر سلبى ونفسى خطير وعميق فى نفوس الكثيرين منهم ودفعهم للاحباط والحنق وكره العمل والمؤسسات التى يعملون بها وبالطبع كان لذلك اكبر الاثر فى تدهور حال الكثير من هذة المؤسسات اقتصاديا وعمليا ومع استمرار هذا الوضع بالطبع ستسقط هذة المؤسسات وستنتهى مهما بلغت قوة الدعم المقدم لهذة المؤسسات وبالتالى فانة ولابد ومن الضرورى سرعة مراجعة احوال هذة المؤسسات ودراسة حالتها داخليا من خلال لجان مختصة تشكل بعناية من قبل القيادة السياسية مباشرة لمعرفة احوال العاملين واحوالهم وظروف اداراتهم وكيفية وضع اللوائح المنظمة لعمل هذة المؤسسات وسرعة حركة النقل الداخلية لهذة المؤسسات حتى يتم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب واعادة غربلة وهيكلة هذة المؤسسات تطبيقا لمبدء العدالة والمساواة وان يتم بتر كل عناصر الفساد وكل المشكوك فى امرهم وعدم التجديد واطالة امد كل من يتم احالتة الى المعاش بعد نهاية مدة خدمتة مهما بلغت كفاءتة وامكانية استثمار خبرتة فى مجالة بتدريب صف ثانى خلال مدة خدمتة حتى اذا انتهت مدة خدمتة كان هناك البديل الذى يكمل المسيرة حتى تعود مؤسسات الدولة الى سابق عهدها من حب واخلاص وايمان بصدق لهذا الوطن الحبيب وتكون الرسالة واضحة للعالم اجمع … تحيا مصر العظمى بتلاحم ووحدة شعبها فى كل المجالات …