د. محمد حجازي يكتب واقع الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٤

د. محمد حجازي يكتب واقع الاقتصاد المصري عام 2024

الأربعاء3/1/2024

من واقع تحليل عوامل النمو الاقتصادي على المدى الطويل ، و(التضخم) من خلال ارتفاع مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية التي يمكن اتخاذها لإدارته ، و( البطالة) ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي ، و(السياسات الاقتصادية) ومدي تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها .

نقدم تقريرا كاشفا عن واقع الاقتصاد المصري في ظل مؤشرات المتغيرات الاقتصادية الكلية .

بداية يخطئ من يتصور أن اقتصاد مصر سيتجاوز التحديات الاقتصادية الداخلية والأزمة الاقتصادية العالمية في ظل استمرار الحكومة الحالية التي تنظر إلي الأزمة الاقتصادية الراهنة علي انها ازمة نقدية فقط .

حيث أن استمرار هذا النهج الحكومي سيقود الي استمرار الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد المصري وهي :
١ – اختلال بين الإنتاج والاستهلاك ، يؤدى الي فجوة في الإنتاج

٢ – اختلال بين الصادرات والواردات ، يؤدي إلي وجود عجز في الميزان التجاري

٣ – اختلال بين الادخار والاستثمار ،يؤدي الي فجوة في الاستثمار

٤ – اختلال بين إيرادات الدولة ونفقاتها ، يؤدي إلي عجز في الموازنة العامة للدولة .

ومن ثم نتوقع حدوث اثار انكماشية مصاحبة لاستمرار هذا النهج الحكومي واستمرار هذه الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد المصري علي النحو التالي :
١ – ارتفاع معدل التضخم بشكل مطرد ، يقود الي تضخم جامح

٢ – نتيجة للتضخم الجامح تنخفض قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية

٣ – ربما نشهد حالة من الركود التضخمي في حال استمرار فجوة الإنتاج

في المقابل من المتوقع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل استخدام ( السوفر ) كمعدل فائدة مرجعي بديلا عن ( الليبور ) بما يعزز القدرة التنافسية ويدعم أهداف التنمية المستدامة

نستطيع القول بأن مصر ستشهد مساحة من الاستقرار النقدي نتيجة لعدة عوامل منها :

– تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ومن ثم انتهاج البنك المركزي المصري لسياسة تثبيت سعر الفائدة

– دخول مصر فعليا في تكتل البيركس ومن ثم الاستفادة من التجارة الخارجية مع الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا مما يتيح التعامل بالجنيه المصري امام عملات هذه الدول الخمس .

– زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

– تزايد الطلب علي الذهب عالميا ومحليا وانخفاض الطلب علي الدولار ، مما سيقود الي انخفاض تدريجي في سعر الدولار

هنا نقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد ، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي.

هناك أربعة مجالات ستحدد لمصر مستقبلها في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية الراهنة وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ، هي :

١ – التنمية البشرية المتواصلة بمعني الاستثمار في العنصر البشري ولا سيما قطاع الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر ضمن هيكل التركيب العمري للسكان في مصر .

٢ – تعميق صناعة الطاقة الشمسية لاقتصاديات معقولة

٣ – توسيع نطاق مشروعات تحلية المياه

٤ – توسيع نطاق صناعة الخدمات والموانئ.

وهذه المجالات الأربعة هي المجالات التي لدي مصر فيها فائض هائل يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير الآمن والمضمون .

ولكن قبل أن يحدث ذلك ،

علينا أن نتفق علي الأولويات والميزات التنافسية للبدء بها وبشرط الاستمرارية وتحصينها ضد البيروقراطية إذا أردنا استشراف مستقبل الدولة المصرية