الفساد بقى للركب

سمير الدسوقى يكتب

         الفساد بقى للركب

الإثنين 25 ديسمبر 2023

  هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تغلغل حالات الفساد الإداري واستحلال نهب المال العام في المجتمع، منها عدم التوزيع العادل للثروات ، فتجدها تتركز بيد فئة معينة من المجتمع في حين أن الفئات الأخرى محرومة من الحصول على حقها الطبيعي، وبالتالي تبرز لدى الكثير منهم سلوكيات منحرفة تنتهي بهم إلى استغلال مناصبهم العامة لتحقيق أقصى منفعة مالية.

وأيضا بسبب البيئة الإدارية ذاتها التي قد لا تتمتع بالوعي الذاتي والثقافي والذي يجعلها في منأى عن الفساد الإداري ، واستغلال المناصب الإدارية، وكذلك من الأسباب المهمة للفساد الإداري يأتي سوء اختيار الأشخاص لشغل مناصب إدارية إما لضعفها أو لعدم تمتعها بالكفاءة العالية لشغل المنصب، فضلًا عن عدم وجود علاقة قوية بين أجهزة الدولة والمواطنين، وغياب المنظومة العقابية من الأسباب المهمة لتفشي ظاهرة الفساد الإداري هو التساهل التام في معاقبة الأشخاص الذين تثبت عليهم تهمة الفساد الإداري، على الرغم من وجود التشريعات القانونية الواضحة والصريحة والتي تنص على معاقبتهم بالعديد من العقوبات لكن يبدو أنها قد يتم تجاوزها في بعض الأحيان لأسباب متعددة تقود في نهاية الأمر إلى حماية المفسدين.

    وتتعدد مظاهر الفساد الإداري؛ حيث له العديد من الطرق أو الآليات التي يتم بها، ومنها على سبيل المثال دفع الرشاوي أو العمولات إلى الموظف أو المسئول في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، كما وأن له العديد من المظاهر وهي:استغلال المال العام للمصلحة الشخصية بهدف تحقيق منفعة له أو لأي شخص من أقاربه، استغلال المنصب في حجز المواقع الوظيفية العامة للأبناء أو الأقارب دون أي وجه حق. عدم احترام أوقات العمل الرسمية من قبل الموظف العام سواء في الحضور أو الانصراف، عدم القيام بواجباته الوظيفية في خدمة المواطنين أو التراخي في تقديمها بسبب الإهمال أو رغبة في الحصول على مقابل مادي. إفشاء أسرار الوظيفة العامة بهدف تحقيق منافع مالية.

   ماالفساد الإداري؟

 الفساد الإداري هو عبارة عن كل عمل يصدر بسبب سوء استخدام المنصب العام من أجل تحقيق منفعة شخصية لمصلحته الخاصة أو لصالح مجموعة من الناس، وحقيقة أن لهذا النوع من الفساد آثار سيئة للغاية على المجتمع كونه يصدر من أشخاص يتمتعون بالقدرة على اتخاذ القرارات العامة التي تمس حياة الكثير من البشر….

وللفساد آثار ومنعكسات سيئة؛ فهو :

– يعرقل التنمية ، فتتفاقم الأزمة الاقتصادية.

– بسببه يتحمل المجتمع أعباء مادية ضخمة.

– يؤدى إلى زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي، ومن ثَمّ زيادة الفقر والجريمة ، وفساد الأخلاق وانهيار القيم.

– يؤدى إلى إضعاف شرعية الدولة مع هدم وتقويض الثقة فى القوانين والمسئولين .

 وبكل ماسبق تكون النتيجة الحتمية هي تشويه مناخ الاستثمار وإعاقة جذب رءوس الأموال إلى الاستثمار فى بلدنا .

    ومن هنا لابد من آلیات مكافحة الفساد الإداري، يمكن تلخيصها بما يلي:

اولا :التخلص من السلوك الإداري الفاسد وتحسین الإدارة العامة من خلال وضع نظام عادل للتعیین وتقییم أداء الموظفین والمسئولین وترقیتهم، وزیادة رواتب الموظفین وتحسین مستوى المعیشة، والعمل على إصلاح نظام الخدمة المدنیة؛ من خلال معالجة الأسباب المنشئة للفساد الإداري والمالي، مع تفعیل دور المؤسسات الرقابیة والتي لها الحق في الأشراف ومتابعة حالات الفساد الإداري والمالي، وتعزیز المسائلة والمحاسبة للأشخاص الذین یتولون المناصب العامة من خلال نظام قضائي مستقل ونزیه یعزز بسیادة القانون.

    وثانيا يأتي دور الإصلاح القانوني من خلال سن قوانین واضحة وصریحة وتنظیمات أداریة متطورة، وإنشاء مؤسسات وأجهزة تنفیذیة ورقابیة عالیة الكفاءة تساندها إرادة سیاسیة حازمة لمتابعة حالات الفساد الإداري والمالي، بمتابعة الموظفین الحكومیین ومساءلتهم واستجوابهم أمام رؤسائهم عن نتائج أعمالهم، وأن ویكون هؤلاء الرؤساء مسؤولین بدورهم أمام السلطة الأعلى منهم وفقاً للتسلسل الإداري.

     وثالثا الإصلاح الاجتماعي وذلك بالعمل على زیادة وعي الناس بمخاطر الفساد والتأكید على دور الأسرة والمدرسة في غرس القیم الدینیة والأخلاقیة؛ كالصدق والأمانة والإخلاص والمهنیة في العمل، وبناء الإنسان القدوة في ممارسته للمهنة وفضح الفاسدین.

    وأخيرا الإصلاح السیاسي وذلك من خلال بناء نظام سیاسي دیمقراطي یتسم بالحریة التنافسیة والقابلیة على المحاسبة وأن یكون ملتزم ومقتنع بمحاربة الفساد، والعمل على إیجاد جهاز قضائي مستقل ونزیه تنفذ أحكامه على جمیع أفراد المجتمع بغض النظر عن إنتمائتهم وطوائفهم وأن یحاسب كبار الفاسدین في مؤسسات الدولة كما یحاسب صغارهم.

    وفي النهاية لابد من الاستمرار فى مكافحة المفسدين ، مع إعادة هيكلة المؤسسات الحالية المختصة بمكافحة الفساد ؛ لتكون أكثر فاعلية، مع ربطها برئاسة الجمهورية ، أو مجلس النواب ، أو إيجاد هيئة جديدة للرقابة تعطي صلاحيات كثيرة تضم هذه الهيئة قضاةً نزهاءَ لا صلة لهم بالسياسة أو الأحزاب لا همَّ لهم إلا الوطن ، ثم الوطن ، ثم الوطن ….

وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر .

أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو ؛ لتروا أصل جذور الفساد العفنة من أيام مبارك، في الرابط التالي :

https://fb.watch/eQT4ZiC3bf/