العودة لنظام المقايضة مع روسيا وتركيا ودول إفريقية، بتبادل السلع بدلا من العملة الصعبة…فيديو 

العودة لنظام المقايضة مع روسيا وتركيا ودول إفريقية، بتبادل السلع بدلا من العملة الصعبة…فيديو

تحقيق ✍️سميرالدسوقي

الإثنين 13 نوفمبر 2023

تدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام “المقايضة”، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

والمقايضة التجارية، هي عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.

وقد كشف المهندس شريف الجبلى رئيس الشؤون الإفريقية فى اتحاد الصناعات المصرية ، عن دراسة مصر التبادل التجارى بنظام المقايضة مع روسيا وتركيا ودول إفريقية خلال الفترة المقبلة.

وقال الجبلى فى مداخلة هاتفية لقناة dmc إن مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة فى عهد الاتحاد السوفيتى، إذ كانت مصر تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، فى محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

فيديو مداخلة لقناة dmc

https://fb.watch/ohTlkg5Hnh/?mibextid=Nif5oz

وأضاف أن المقايضة بدأت تعود بين التجار فى الوقت الحالى دون تدخل الحكومات كما حدث فى السابق، نظرًا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات يحتاج إلى آلية وإطار قانونى عن طريق عدة جهات مع جهات أخرى فى البلد المناظر.

وأوضح أن بعض الدول قد لا توافق على هذا النظام نظرًا لحاجتها للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة خصوصًا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذى يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.

وكشف أن مجموعة “البريكس” تفكر فى مسألة نظام المقايضة وتبادل السلع بدلا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر تتم دراسته خصوصًا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة .

وسُئلت كينيا التي تُعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بمنتجات مصرية، وفقاً لما قاله وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو لـ”بلومبرج”، قال مسؤول حكومي مصري، إن المقايضة في الوقت الحالي تجري بين تجار فقط، لافتاً إلى أن تصريحات الجانب الكيني المنقولة على لسان السفير المصري، فسّرت خطأ على أنها اتفاق بين الدولتين بينما الصحيح هو أن عمليات المقايضة تجري فيما بين تجار من البلدين.

ذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن “آلية التبادل التجاري عن طريق “المقايضة” لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة، غير أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية”.

وأضاف: “الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل”.

أضاف المسؤول أن “البنك المركزي (المصري) سيكون الضامن لعمليات المقايضة للطرفين؛ الحكومة والقطاع الخاص، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة”.

تتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.

تتراوح قيمة التجارة ما بين مصر والهند بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً أيضاً، حيث تصدّر مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والقطن والفواكه، فيما تستورد منها اللحوم والحديد والصلب والوقود والزيوت والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأجهزة الكهربائية.

شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في اتحاد الصناعات المصرية، رجّح تصدير الأسمدة مقابل استيراد الشاي الكيني إذا ما دخل نظام المقايضة حيز التنفيذ الرسمي وانتهت الحكومة والبنك المركزي من الدراسات الجارية.

تستهلك مصر نحو 85 ألف طن من الشاي كل عام وتستوردها كلها من الخارج، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية تحدث إلى “الشرق”.

تُعد مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان. وقد انخفضت الصادرات الكينية إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.

يُذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتبادل التجاري بعيداً عن الدولار، إذ توصلت القاهرة مع تركيا إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامناً مع انضمامها في أغسطس 2023 إلى مجموعة “بريكس”، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

تتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنويا بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والأقمشة والخيوط والمنتجات الكيماوية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد منها الملابس والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والزيوت والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات.

الهند بدورها تبحث منذ منتصف 2023 اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات، بحسب “رويترز”.

وقال مسؤول حكومي مصري آخر ، إن “وزارة التجارة والصناعة المصرية تعكف حالياً على دراسة التبادل التجاري عن طريق المقايضة أو الصفقات المتكافئة، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن”.