وزير التجارة العماني : هناك رغبةً جادة في بناء شراكة اقتصادية متينة بين مجلس التعاون ومصر
كتبت ـ زبيدة حمادنة
تقدم قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني في كلمته خلال فعاليات منتدي الاعمال المصري الخليجي الاول بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم وزرات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباسم سلطنة عمان كونها رئيسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليج علي رعاية فخامته للمنتدي، مستشرفين طموحاتٍ وتطلعاتٍ أوسع في تنميةِ العملِ الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشتركِ بين البلدان الشقيقة وفق تطلعات وتوجيهات القادة.
وقال اننا ونحن نتلقي الدعوة للمشاركة في فعاليات المنتدي تحت عنوان ( أعمال ـ شراكة ـ إستثمار) تأكدنا ان هناك رغبةً جادة في بناء شراكة متينة في القطاعات الاقتصاديّة والاستراتيجيّة التي تهمّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاءها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت من ناحية وجمهورية مصر العربية من ناحية أخرى، وسعيًا واضحًا نحو تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة النسبية والميزة التنافسية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.
إنّ اليوم جميعا نعتز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهارٍ في شتى القطاعاتِ الاقتصاديّة، إذ تبوّأت مصرُ اليوم مكانةً مرموقةً بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وقد رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبةٍ تجاوزت 4%، وهي ماضيةٌ نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. ونحنُ نؤكدُ أنّ هذا الطُموح المصري يتواءم تمامًا مع طموحِ دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيقِ الرفاهيةِ والرخاءِ والازدهارِ.
وقال اننا نسعى في هذه اللقاءات إلى تعميقٍ أكبر وفهم أوسع، لفرص التنمية الاقتصادية بين بلداننا أعضاء دول مجلس التعاون الخليجية وجمهورية مصر العربية، وقد تشرفت في (مايو الماضي) بزيارة مصر ضمن الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب الجلالة مولاي السلطان هيثم بن طارق المعظم حيث وجّه جلالته بالعمل على تطوير العلاقات التجارية بين بلدينا الشقيقين استنادا إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية من علاقات تجارية راسخة.
واضاف ان النظرة المستقبلية للاقتصادات الخليجية جاءت إيجابية لعام 2023 م بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبرى المجموعات المالية في العالم، والتي توقعت أن تحقق البلدان الخليجية أعلى معدل نمو في العالم لعام 2022/ 2023. ووفقاً لهذه التقارير، من المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة الخليجية بنسبة 6.5 %بنهاية العام المالي 2022/ 2023، مما يجعلها واحدة من أفضل المناطق أداء على مستوى العالم، بتحقيقها أكبرَ نموٍّ لها منذ عقد كامل على الأقل، مع توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 5 % للعام المقبل 2023/ 2024 رَغمَ كلِّ التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. حيث يبلغ الاقتصاد الخليجي ككتلة اقتصادية حوالي (2.7 ترليون دولار) مما يصنفها من أكبر الاقتصادات في العالم بشكل مشترك.
وقال الوزير إن العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات الهامة والاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ حيث تمثل قناة السويس شِرْيانًا حيويًّا لدول المجلس، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.
كما تشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 62 مليار دولار ويوجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في جمهورية مصر العربية.
ونتطلع اليوم إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص من الجانبين والذي تمثلونه اليوم دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
وعن الاقتصاد المصري وآفاق الموعودية به، أشير إلى تقرير (آفاق الاقتصاد العالمية) الصادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2022، والذي رفع فيه خبراء البنك الدولي توقعاتهم لمعدل النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
وبحسب آراء هؤلاء الخبراء فإن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أعلى، مستندين إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر، والمشروعات القومية التي تجري الآن تزيد حجم الاستثمارات وبذلك تزيد معدلات النمو.
كل هذه الآفاق الواعدة تدفع باتجاه إيجابي نحو استثمار الممكنات الاقتصادية الكامنة في اقتصاداتنا المحلية لجني مزيد من ثـمارٍ تنمويةٍ تأخرت رعايتها واستغلالها كثيرا، وحان الوقت للنظر إليها بعين التنفيذ والتفعيل عوضا عن التأميل والتأجيل. فمصر بما تمثله من سوق تجاري واعد هو الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان وبما تشمله شبكة علاقاتها التجارية الممتدة جنوبا في أفريقيا (عبر الكوميسا والاتفاق الأفريقي الشامل AFCFTA) وشمالا في الاتحاد الأوروبي (عبر اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية) وغربا حتى أمريكا اللاتينية (عبر اتفاقية الميركوسور – الأرجنتين وأوروجواي والبرازيل وباراجواي)، لهي خير البوابات لأسواقٍ تعدادُ سكانها مئات الملايين وبقوى شرائية تقارب ثلث القوى الشرائية في العالم.
ومن ناحية أخرى فأن دول مجلس التعاون تسعى للدخول في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين مختلف دول العالم مما يجعل الفرصة مواتية لدراسة التكامل التجاري والاستثماري بناءً ا على ذلك وعلى المزايا الأخرى لكلا الجانبين.
ودعي الوزير المشاركون في فعاليات المنتدي التي تبحث في العديد من فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى أن تركزوا على ما يمكننا البناء عليه لتحقيق استغلال كامل لما أسلفته من مزايا وممكنات كامنة في اقتصاداتنا المحلية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة تصل بشعوبنا إلى مستوى الازدهار الذي تستحقه. وربما التركيز على بعض التوصيات التي يمكن دراستها:
1. عقد هذا اللقاء بشكل سنوي ومنتظم وإن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع السنوي القادم أهم الإنجازات.
2. البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها أتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية .
3. دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، وفي سلطنة عمان من المتوقع ان تصبح سادس دولة على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين في عام 2030م.
4. وكذلك التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، وبالتالي الاستفادة تكامل صناعاتنا وإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.
5. ولا ننسى أيضا الصناعات الدوائية والاههم الاهتمام بجانب الحيث والتطوير في هذا القطاع سواءا على مستوى الصناعات الدوائية أو الأجهزة والأدوات الصحية.
وتقدم الوزير في ختام كلمتة بالشكر والتقدير لجميع المنظمين خاصة وزارة التجارة والصناعة المصرية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المصرية ومنتدى الأعمال الخليجي المصري ؛ لجهدهم في الإعداد لهذا اللقاء والذي نسأل الله تعالى أن تتكلل فيه مجهوداتنا لاستثمار علاقاتنا التجارية الضاربة في عمق التاريخ ومصيرنا المشترك الذي تفرضه متطلبات التاريخ ودواعي الجغرافيا؛ ليتكرر هذا اللقاء الأول من نوعه، ويُؤسّس مستقبلا دائما من التعاون والتكامل التجاري والاقتصادي والصناعي بما يعود بالنفع على شعوبنا جميعا وشعوب الأقاليم المجاورة.
ولا ننسى ونحن في هذا المقام أن نذكر أخواننا في فلسطين حيث أن النمو الاقتصادي يجب أن يصاحبه الأمن والأمان والله نسأل أن يفرج همهم ويشفي مصابهم ويرحم شهدائهم.
