بقيمة 26 مليار دولار.. حملة إغراءات قروض ومساعدات دولية غير مسبوقة لمصر.
متابعة #سميرالدسوقي
الأربعاء 22 نوفمبر 2023
تنهال على مصر هذه الأيام إغراءات مالية ضخمة لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، عبر قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي ومؤسسات دولية واقليمية أخرى، تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار.
صندوق النقد يدرس زيادة قرضه إلى 5 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، لمساعدة الحكومة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها
وأعلن الاتحاد الأوروبي دراسته لتقديم 9 مليارات يورو (9.8 مليارات دولار) تحت غطاء تمكين مصر من مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب في غزة، عبر “استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء، لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل”، ومنع الهجرة غيرة النظامية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا في أعقاب الحرب.
ويدرس الاتحاد عقد منتدى للاستثمار بمصر، في إبريل المقبل لمناقشة توجيه القرض المقترح، في مشروعات الطاقة والزراعة والنقل والرقمنة وإجراءات تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب، والتحول الأخضر، ومساعدة مصر في الحصول على المزيد من الحبوب والأسمدة الأوكرانية.
وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي كرستالينا جورجييفا في تصريحات أثناء مشاركتها بقمة “أبيك” الاقتصادية بسان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، عن دراسة الصندوق بجدية زيادة القرض المتفق عليه مع مصر في ديسمبر 2023، إلى 5 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، لمساعدة الحكومة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مع تصعيد الحرب في غزة.
بررت جورجييفا زيادة القرض بأن “للحرب آثاراً خطيرة على اقتصاد مصر، مع وجود خسائر محتملة في إيرادات السياحة وارتفاع تكلفة الطاقة.
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع قيمة قرض الصندوق ملياري دولار.
يدرس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) تقديم قروض بقيمة 11 مليار دولار لعدد من الشركات المصرية
كذلك يدرس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 11 مليار دولار لعدد من الشركات المصرية، لإنشاء منطقة حرة خاصة، ودعم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.
ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريح رسمي مطلع الأسبوع، بحل قريب لأزمة نقص العملات الأجنبية، دون تحديد لسبل الحل.
و الحرب الإسرائيلية في غزة، غيرت كثيرا من الخطط الدولية التي كانت تحاك في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خطط ما بعد الحرب، وقد يبدو أن تلك الاستثمارات مرهونة بخطط إعادة إعمار غزة، لتمويل صناعات ومشروعات تشارك في عمليات الإعمار، وستظل رهينة لما سيحدث خلال الفترة المقبلة.
وتأتي موافقة الجهات الدولية على إقراض الحكومة دليلا على ثقة تلك الجهات في الاقتصاد المصري، رغم انخفاض التصنيف الائتماني للبلاد، من قبل أكبر مؤسسات التمويل الدولية.
