الحرب على الفساد المفسدين
مقال بالخاطرة الصحفية (رصاص القلم)
كتب #سميرالدسوقي
لا مبرر لأية جريمة – سواء أكانت صغيرة أم كبيرة – ولا فارق عندي – بين الجريمة التي يوحي البعض بأن أسبابًا قهرية اضطرت صاحبها لارتكابها،كأن يسرق – مثلا – ؛ ليطعم أولاده، وبين جريمة يفعلها المسئولون – أموات الضمائر- الذين انعدم عندهم الفارق بين الحلال والحرام.
ولكن تظل الجريمة فعلًا إنسانيًا مجرمًا قانونًا ومحرمًا دينيًا، وكارثةً اجتماعية يدفع ثمنها مرتكبها نفسه، وأيضاً ضحيتها وكل من حولها ،،ولكن من بين كل أنواع الجرائم أتوقف كثيرًا عند تلك الخاصة بخيانة أمانة المال العام، فماذا يتبقى بعدما يصبح القائم على حفظ المال هو سارقه ؟ ! ،، تمامًا مثل حارس منزل تنتظر منه الأمان؛ بينما يضمر بداخله أن يطعنك في ظهرك..
فالأمانة أمرنا الله بحفظها ورعايتها والقيام بها وأدائها إلى أصحابها، وجعلها من صفات المؤمنين، كما قال تعالى:
“وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ”.. صدق الله العظيم،،، وأخبرنا النبي “صلى الله عليه وسلم” أن أداءها والقيام بها هو الإيمان، وأن تضييعها والاستهتار بها وخيانتها نفاق، فقال صلى الله عليه وسلم : “لا إيمان لمن لا أمانة له”،،، كما قال رسو
ل الله “صلى الله عليه وسلم” : “من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوق، كان غلولًا، يأتي به يوم القيامة”….
المفسدون والفساد ، فى مصر لهم جذور عميقة تتغلغل فى مفاصل الدولة، فتصيب جسد المجتمع كله بالشلل التام ، مما يُصّعب علينا اجتثاث تلك الجذور العفنة ، فينخر سوسها فى عصب النفوس ، فتغلي كالمِرًجَل ، وتكون الشعوب قابلة للانفجار ، وبلدنا الحبيب كان على شفا حفرة من نار لم يُنقذنا منها إلا الله جَل وعَلَا ثم إخلاص رجالات الوطن ، والرئيس السيسى.
وتتجلى صور الفساد الإداري في :★ تقاعس الموظف المسئول عن أداء الواجب، ★ وعرقلة مصالح المواطنين ،
★ووضع تعليمات عائمة ،★ والإثراء من الوظيفة العامة ،
★ ثم تحويل صغار الموظفين إلى عملاء لأصحاب السطوة والنفوذ ، ★وعدم الشفافية فى إنفاق المال العام .
ومن أسباب الفساد الإداري فى مصر :
1 – أبدية الإدارات أي استمرار أصحاب المناصب الإدارية والحكومية فى مراكزهم.
2- وتغافل الجهات الرقابية العامة عن ذلك، وعن صفقات هؤلاء المسئولين رغم وجود جهاز ضخم فى مصر له سلطة المحاسبة، ألا وهو جهاز الرقابة الإدارية ، ذلك الجهاز الذي نعتقده شريفا، ووطنيا،، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات ، لكن هؤلاء الفاسدين لهم ممارسات يجعلون فسادهم قانونيا ، فيكون الحساب مقتصرا على صغار الموظفين دون الكبار.
3 – وعدم تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة .
ولذلك، فالفساد له آثار ومنعكسات سيئة :-
★فهو يعرقل التنمية ، فتتفاقم الأزمة الاقتصادية،★ويتحمل المجتمع أعباء مادية ضخمة ،
★ وزيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي ،★ ومن ثم زيادة الفقر والجريمة ، وفساد الأخلاق وانهيار القيم ،ثم غسيل الأموال ؛ لتكون ستارا للأعمال الغير شريفة،، وقد تكون لتمويل الإرهاب،★ فتكون النتيجة الحتمية لذلك تشويه مناخ الاستثمار وإعاقة جذب رءوس الأموال إلى الاستثمار فى بلدنا ، ★وأيضا إضعاف شرعية الدولة مع هدم وتقويض الثقة فى القوانين والمسئولين .
وآليات مكافحة الفساد كثيرة منها :
★ إصدار تعليمات صارمة وسن القوانين لمكافحة الفساد ،
★وفضح وكشف الفاسدين؛ حتي يسقطهم المجتمع ،★وزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة ،
★مع التصريح بممتلكات المسئول الحكومي وأسرته عند تسلم المنصب وعند تركه له ، ★وتطبيق مبدأ المحاسبة على النتائج.
وقضايا كثيرة جدًا لن تكفي هذه السطور لسردها، ولكن في النهاية أقول : ” ليت الأمر بيدي ؛ لربما أضفت لعقوبة هذه الجريمة أن تكون المحاكمات علنية، ويرى كل مواطن المجرم وهو يدفع ثمن خيانته لها ؛ لربما وقتها اتعظ غيره من أصحاب الضمائر الميتة ؛ ليعرفوا ماذا ينتظرهم لو حرمهم الله من ستره، وكشفهم “..
ولا ننسى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما رد على شاب سارق،، كان يقول : إنها المرة الأولى؛ ليستعطفه؛ لكيلا يقيم عليه الحد، فقال عمر له : “كذبت ورب عمر، ما أسلم الله عبدًا عند أول ذنب، أي ماكشفه عند أول ذنب “، عافانا الله جميعًا من طمع الدنيا.
أوافقكم الرأي، بأن الفساد ظاهرة عالمية فى كافة النظم الرأسمالية والاشتراكية ، والانتقالية والشمولية ، وإن كانت دول العالم المتقدم تستطيع احتواء الفساد ومعالجة آثاره السيئة ، لكن الدول النامية ومنها مصر لا تقوى لأن المسئولين فيها أكبر من القانون خلاف الدول المتقدمة التى تُحاسب وتُحاكم المسئولين أثناء توليهم مناصبهم .
ولله الحمد بدأنا نري في مصر ذلك، محاسبة كبار الموظفين في الدولة من نواب محافظين، و وزراء، والقبض عليهم من جهاز الرقابة الإدارية، وتقديمهم للمحاكمة،، مما ينشر بارقة نور بأن الدولة ترسم سياسة القضاء على الفساد
وحفظ مصر دائمًا برجالها الشرفاء، ووفق رجال الرقابة الإدارية وكل الأجهزة الرقابية في مصر ؛ لتظل حارسة أمينة على المال العام لكل المصريين.
وفي النهاية لابد من الاستمرار فى مكافحة المفسدين ، مع إعادة هيكلة المؤسسات الحالية المختصة بمكافحة الفساد ؛ لتكون أكثر فاعلية، مع ربطها برئاسة الجمهورية ، أو بمجلس النواب ، أو إيجاد هيئة جديدة للرقابة تعطي صلاحيات كثيرة تضم هذه الهيئة قضاة نزهاء لا صلة لهم بالسياسة أو الأحزاب لا همَّ لهم إلا الوطن ، ثم الوطن ، ثم الوطن . وتحيا مصر تحيا مصر،، تحيا مصر حرة أبية …
#ويبقى_للــشــعر_همس :- ……………………
يا للعار
اغتصبتم أيامي
ما بعتُها طوعًا
لكن غُصِبتُها
أنا لم أقبل ثمنا
رجعت
وفى عينيّ حزنُ المهزوم
محوتم دربي من أقدامى
ضيعتم أحلامي
معذرة أولادي.
ما عاد الزهرُ يُورق عندي.
أيامي صارت أرضا جدباء.
