تداعيات قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة اول أمس بنسبة ١ % علي المؤشرات الاقتصادية الكلية
د.محمد حجازي
علي مدار العام الماضي وحتي منتصف العام الحالي ، تعاملت الحكومة المصرية مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة من وجهة نظر أحادية ، الا وهي ضرورة اتباع سياسة نقدية انكماشية لمواجهة التضخم المتوقع وامتصاص السيولة النقدية عن طريق خفض عرض النقود ورفع سعر الفائدة بمعدلات تتراوح بين
١ % : ٢%
نحن نري أن الحكومة المصرية لجأت لرفع سعر الفائدة علي مدار عام ونص لمواجهة التضخم الذي وصل إلى نحو ٤٠% في مارس ٢٠٢٣ ، غير أن هذا الإجراء لم يأتي بالنتائج المرجوة.
بما يعني أن عمليات رفع سعر الفائدة التي جرت على مدار عام ونصف لم تحقق أي نتائج للحد من معدل التضخم أو امتصاص السيولة النقدية ، ومن ثم فان تكرار اتباع نفس السياسات لن يحقق نتائج مغايرة لما حدث من قبل .
إن الأثار السلبية لرفع سعر الفائدة تتمثل فيما يلي :
١ – رفع تكاليف الاقتراض، ما يعني تأثر الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على جزء من رأس مالها من البنوك، وبالتالي ترتفع تكاليف الإنتاج وبصورة مباشرة تنعكس على الأسعار ونسبة التضخم مجددا ، وهو مايسمي تضخما من جانب العرض ( التكلفة )
٢ – زيادة أعباء خدمة الدين العام علي الحكومة في الموازنة العامة للدولة
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الاستاذ الدكتور فخري الفقي، قد ذكر في وقت سابق في ٣١ / ٣/ ٢٠٢٣
أن ( رفع معدل الفائدة بواقع ١
بالمئة لمدة عام سوف يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام في الموازنة العامة بواقع ٢٨ مليار جنيه )
٣ – انخفاض قيمة الجنيه المصري امام العملات الأجنبية ولاسيما أمام الدولار كعملة ارتكازية دولية . ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية المستوردة من الخارج ، وهو ما يقود الي تضخم يطلق عليه
( التضخم المستورد ) في ظل وجود فجوة في الإنتاج .
هذا ، وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٩,٢٥%، ٢٠,٢٥% و١٩,٧٥ %، على الترتيب
هنا نقول إن تكرار اتباع نفس السياسة النقدية الانكماشية لن يحقق نتائج مغايرة لما تحقق علي مدار عام ونصف من ارتفاع معدل التضخم وزيادة أعباء الدين العام وارتفاع تكاليف التمويل
واخيرا نكرر ما قلناه سابقا من إن القرار الاخير برفع سعر الفائدة مجددا الي ١% لن يحقق النتائج المطلوبة، فضلا عن أنه سيقود الي تراجع قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
كما أنه سيزيد من أعباء خدمة الدين العام علي الحكومة في الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تكاليف التمويل للاقتراض بالنسبة للقطاع الخاص
وفي ظل توقع استمرار الفيدرالي الأمريكي لسياسة رفع سعر الفائدة حتي نهاية عام ٢٠٢٤ ، فإنه من المتوقع استمرار انتهاج الحكومة المصرية لنفس السياسة النقدية الانكماشية ( خفض عرض النقود ورفع سعر الفائدة )
