مستقبل الاقتصاد المصري في ظل انضمام مصر الي مجموعة البريكس
كتب ..د محمد حجازي
مع إعلان انضمام مصر الي عضوية البريكس اعتبارا من يناير ٢٠٢٤ ، احتلت كلمة البريكس الموقع الأهم ضمن مفردات الخطاب الفيسبوكي والخطاب الإعلامي واثير حولها العديد من التساؤلات المفعمة تارة بالتساؤلات وتارة اخري بالتخوفات، فيما سادت حالة من التفاؤل لدى قطاع عريض من المواطنين بحدوث انفراجة في الاقتصاد المصري وتحسن مستوي المعيشة مع انخفاض الاسعار .
في هذا المقال ، سنعرض لأهمية الانضمام الي البريكس والمزايا المحتملة للاقتصاد المصري في ظل هذا التكتل .
بداية ، نعرض لمسمي تكتل البريكس والهدف منه
إن البريكس كان في البداية يطلق عليه اسم ( بريك ) اختصار للاحرف الاولي للأربع دول الأعضاء وهي (البرازيل وروسيا والهند والصين) عام ٢٠٠٨ م . ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام ٢٠٢٠م ، لتصبح مجموعة البريكس
وقد اتفقت دول المجموعة على بعض أسس إصلاح النظام المالى والنقدى الدولى، بإنشاء بنك التنمية الجديد البديل لصندوق النقد الدولي ، وصندوق احتياطى للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضا تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.
أهمية الانضمام إلى مجموعة البريكس : —————————- لاشك أن مجموعة البريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة حيث تتحكم المجموعة في ٣١% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدا، إضافة لعدد سكان كبير جدا من سكان العالم يتخطى الـ ٤٢%، فضلاً عن حوالي ١٩,٥% من تجارة العالم في الخمس دول . بالإضافة إلي تنوع الهيكل الإنتاجي في الدول الخمس
إذن نحن أمام تكتل اقتصادي مهم جداً، وبناء عليه تقدمت ٣٢ دولة رسمياً للالتحاق بتكتل البريكس منها مصر والسعودية وتركيا والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.
تكتل البريكس وحرب الدولار : ———————————— في الوقت الذي كان يسعي فيه المعسكر الرأسمالي الغربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الي فرض احتكار الدولار علي النظام النقدي العالمي والسيطرة علي اقتصاديات الدول النامية نشأ تكتل البريكس لإنهاء سيطرة الدولار عالميا ، وليعطي املا لكافة دول العالم في أن عالم القطب الواحد اقتصاديا لن يستمر الي الابد ، وان هناك قوي اقتصادية جديدة تفكر جديا في إحداث تغيير كبير نحو نظام متعدد الأقطاب علي الصعيدين الاقتصادي والنقدي
وفي تصوري سيوقف هذا النظام هيمنة النظام أحادي القوة عن طريق ترسيخ دول كروسيا والصين لنظام جديد متعدد القوة يتغلب عن النظام احادي القوة يكمن في سيطرة عملة الدولار على اقتصاديات العالم أجمع.
وهو بلاشك سيعمل على انفصال الدول عن استخدام الدولار لقلة الطلب عليه عالمياً . ومن ثم إنهاء سيطرة الدولار عالميا …. كيف ؟
هنا تسلك الدول أحد طريقين الاول : هذه الدول تتبادل التوريد والتصدير بعملاتها المحلية بعيداً عن الدولار، وهو ما يوفر سلع عالمية بعملة محلية.
الثاني : أن تصدر دول مجموعة البريكس (عملة البريكس ) وتكون خاصة بهذه الدول للخروج من قيود فرض الدولار وتسببه في كثير من المشكلات الاقتصادية
إن أهم مايميز مجموعة البريكس أنها تتعامل فيما بينها بالعملات المحلية بعيدا عن هيمنة الدولار وتسلط اليورو . وأنها تسعي إلي الخروج من سيطرة المؤسسات المالية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ( صندوق النقد الدولي – البنك الدولي ) التي تأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية وانهاء الهيمنة الاقتصادية للعملات الأمريكية والغربية علي الاقتصاد العالمي .
إن تكتل البريكس يهدف إلي إنشاء نظام عالمي مالي جديد من خلال استبدال الدولار في المعاملات الدولية سواء بينهم داخل دول التكتل أو حتي بين دول التكتل وبقية دول العالم
مميزات انضمام مصر إلى تجمع بريكس : ——————————– نستطيع القول أن مصر ستستفيد استفادة كبيرة من انضمامها لتكتل البريكس، حيث :
– انه سيتفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وأبواب كبيرة للصادرات المصرية .
– إضافة للاستفادة من مميزات يوفرها بنك خاص بالمجموعة وهو بنك التنمية الذي سيقوم باقراض الدول بفوائد منخفضة واحيانا بدون فوائد نهائيا .
– كما ستسفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية ( أزمة الدولار ) بمستويين أحدهم قصير الأجل وهو التعامل بالعملة المحلية ، والمستوي الاخر طويل الأجل وهو اصدار عملة موحدة ( عملة البريكس )
– ان بنك التنمية المنتمي للتكتل ستستفيد منه مصر بالتمويلات بل قد نصل لمرحلة لا نحتاج حينها لتمويل كبير كما كان في السابق لأن الاحتياج كان دائماً لتوفير الدولار لشراء السلع الواردة، فضلاً عن استخدام نظام بديل لصندوق النقد الدولي
– كما أن مصر سنستفيد جدا على اصعدة متفرقة أبرزها السياحة من هذه الدول التي يتجاوز تعدادها حوالي ٢,٥ مليار نسمة، فمثلا إذا زار مصر ١ % فقط منهم سيكون رقماً ضخم يتخطى ٢ مليون زائر .
الخلاصة أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يجعلها مستفيدة بكل المستويات .
إن انضمام مصر الي عضوية تكتل البريكس سيفتح نافذة كبيرة للاستثمار في مصر بما يضيف الي الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي ضخ أموال جديدة الي السوق المصرفية المصرية بما يمكن من سد فجوة الإنتاج وفجوة الاستثمار .
