البرلمان المغربي يستعرض مقترحات قوانين متعلقة بنظام رواتب التقاعد المدنية

البرلمان المغربي يستعرض مقترحات قوانين متعلقة بنظام رواتب التقاعد المدنية

          متابعة - علاء حمدي

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي يوم الخميس 2 محرم 1445 هـ الموافق لـ 20 يوليوز 2023، اجتماعا برئاسة السيد محمد شوكي خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، تجمعها وحدة الموضوع في شقين، أحدهما يتعلق بنظام رواتب التقاعد المدنية، والآخر يتعلق بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وذلك في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. ويتعلق الأمر بمقترحات القوانين التالية:

* مقترحات قوانين متعلقة بنظام رواتب التقاعد المدنية:

– مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية .

-مقترح قانون بتغيير المادة 34 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

– مقترح قانون بتغيير المادة 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

-مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية .

– مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تقدم به الفريق الحركي.

-مقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 3 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تقدم به الفريق الحركي.

– مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، يحدث بموجبه لمعاشات التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، تقدم به الفريق الاشتراكي .

* مقترحات قوانين متعلقة بمؤسسات للأعمال الاجتماعية، تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية:

– مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

– مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

– مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

– مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

-مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وكان مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد قرر في وقت سابق برمجة مقترحات القوانين المذكورة من أجل دراستها بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وفي سياق ذلك ، فقد تم تقديم هذه المقترحات من طرف واضعيها حسب تاريخ إحالتها على اللجنة، باستثناء المقترحات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي تشبثت بضرورة حضور الحكومة في هذا الصدد.

كما يجدر بالذكر، أن الالتزام الذي عبر عنه رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص مراسلة الحكومة وإبلاغها بان اللجنة شرعت في تفعيل المسطرة المتعلقة بالأشغال التشريعية للجان النيابية في شان مقترحات القوانين سالفة الذكر وبموقف السيدات والسادة النواب المرتبط بضرورة حضورها أثناء المناقشة العامة لمقترحات القوانين المذكورة وتبرير موقفها وتفاعلها مع المبادرة النيابية ذات العلاقة، خلق ارتياحا لدى السيدات والسادة النواب.

هذا، وواصلت اللجنة اجتماعها بمناقشة العرض المتعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بعد الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا المالية بمجلسي البرلمان بتاريخ 14 يوليوز 2023، والذي خصص لتقديم عرض حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

وبهذه المناسبة، ثمن السيدات والسادة النواب المجهودات الحكومية المبذولة وتوفقها في تدبير الإمكانيات المتاحة لمعالجة الإشكاليات المطروحة مع التعبير عن أملهم في تحقيق مؤشرات إيجابية بالنسبة للستة أشهر المتبقية من السنة. غير ان ذلك لم يمنعهم من التعبير عن انشغالاتهم بشأن سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومدى قدرة هذا الأخير على الرفع من معدل النمو والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضبط مستويات التضخم في حدود مقبولة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4 % بالنسبة للسنة المالية الجارية.

وبدوره، أكد السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن إرساء قواعد تدبير المالية العمومية يتم على المدى البعيد ونتيجة لتراكمات بعيدا عن المحطات السياسية، موضحا في الآن ذاته أن صمود المالية العمومية في ظل مجموعة من الظروف الصعبة مرده للمسؤولية المشتركة والإصلاحات المعتمدة مؤسساتيا، واستدرك أن تدبير المالية العمومية يتطلب سياسة يقظة وحذرة في آن واحد.

كما أضاف ذات المتحدث أنه سيتم موافاة السيدات والسادة النواب بكل التفاصيل فيما يخص مختلف التساؤلات التي عرفها النقاش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.