الدكروري يكتب عن جهور يوطد دعائم الأمن والنظام بقرطبة

الدكروري يكتب عن جهور يوطد دعائم الأمن والنظام بقرطبة

بقلم / محمـــد الدكـــروري  

ذكرت المصادر التاريخية الكثير عن أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور وهو أحد وزراء الدولة الأموية في الأندلس وأول حكام طائفة قرطبة، وقيل أنه عندما تولي ابن حزم الوزارة في قرطبة، فقد سلك الوزير ابن جهور مسلك الحاكم المصلح، باتخاذ إجراءات إصلاحية في البلاد لعل أولها القضاء على الانفلات الأمني

وأحداث الشغب، التي قد تعصف بالبلاد، وأن يوطد دعائم الأمن والنظام، فعامل البربر الثائرين عليه بخفض الجناح والرفق في المعاملة، حتى حصل على سلمهم ومحبتهم، كما فرق السلاح على البيوت والمحلات حتى إذا دهم أمر في ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه، كما جعل أهل الأسواق جندا، وهذه السياسة كفيلة بأن تجعل البلاد بلد أمن وسلام، بل وأصبحت قرطبة ملجأ أمن للفارين. 

والمنفيين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم، فقرطبة في أيامه حريما يأمن فيه كل خائف من غيره، كما عمل أبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتصادي فقضى على كل أنواع البذخ والترف، وعمل على حفظ الأموال العامة وخاصة الأموال السلطانية من السرقة، فقد جعل عليها رجالا يثق بقدرتهم وأمانتهم، وجعل نفسه مشرفا عليهم، كما عمل على خفض الضرائب والمكوس، وعمل على تشجيع المعاملات التجارية فوزع الأموال على التجار لتكون بيدهم دَينا عليهم، يستغلونها ويحصلون على ربحها فقط، وتحفظ لديهم، ويُحاسبون عليها من وقت لآخر، وكانت النتيجة أن عم الرخاء قرطبة وازدهرت الأسواق، وتحسنت الأسعار، وغلت الدور، وعاد النماء بعد الكساد. 

ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزير أبو الحزم بن جهور شهدت قرطبة ازدهارا سياسيا واقتصاديا، كان دافعا إلى إصلاح القضاء من ناحية حيث عم العدل بين الناس، وأمن الناس على حقوقهم، ومن ناحية أخرى عملت هذه السياسة على الازدهار الثقافي والفكري، وهذا الانقلاب الإيجابي الذي أحدثته حكومة ابن جهور أثارت دهشة مؤرخ الأندلس ابن حيان، وهو أحد من عاشوا وشاهدوا ذلك التحول، وكما كان للوزير ابن جهور موقفا خاصا من دعوة القاضي أبي القاسم بن عباد متملك إشبيلية بظهور الخليفة هشام المؤيد في إشبيلية وكان ذلك سنة ربعمائة وست وعشرين من الهجرة، وذلك ليدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية وليكسب الشرعية السياسية لحكم البلاد من ناحية أخرى. 

فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة لهشام من أهل إشبيلية وأعيانها، بعث بالكتب إلى أنحاء الأندلس لأخذ البيعة للخليفة الشرعي للبلاد، فلم يعترف به أحد سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية، والمُوفق العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية، وصاحب طرطوشة، أما الوزير أبو الحزم بن جهور فإنه أرسل الرسل ليتبين حقيقة الأمر، ولما ظهر له كذبها رفض هذا الادعاء إلا أن أهل قرطبة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام المؤيد، وكادت تقوم ثورة ضد ابن جهور، فزور الشهادة فصحت عنده الشهادة به، فبايعه وخطب له لكن بيعته كانت لغرض الدنيا ودفع دعوى الحموديين في الخلافة، ومطامعهم في أملاكها على نحو ما أراد ابن عباد، غير أن ابن جهور تراجع عن طاعته، خاصة أن القاضي ابن عباد. 

طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة هشام، فرفض ابن جهور وأعلن تبرؤه من دعوته، وكانت سياسة الوزير أبي الحزم بن جهور، سببا مباشرا في إقرار السلام والأمان والازدهار في قرطبة وهذا ما جعلها موضع ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس، وكانت الهيبة ورجاحة العقل صفتين تميز بهما الوزير ابن جهور، وهذا ما جعله موضع الوسيط العدل لفض المنازعات والخصومات بين الأمراء المتنازعين، فحين كاد الصراع أن يحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية والمظفر بن الأفطس صاحب بطليوس، حيث هاجم المعتضد بن عباد مدينة لبلة الواقعة غربي إشبيلية، فاستغاث صاحبها ابن يحيى بالمظفر بن الأفطس لنجدته، فتحرك له، وأرسل جماعة من البربر لمهاجمة إشبيلية. 

وأرسل الوزير ابن جهور رسله لينذرهم من رحى فتنة تعصف ببلاد الأندلس، ويدعوهم إلى السلم وفض النزاع، وهي السياسة نفسها التي اتبعها ابنه أبو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس كذلك، وكان لهذا النصح المتكرر من الوزير جهور، وابنه أبي الوليد محمد أثر في إنقاذ الأندلس من فتنة هوجاء عاصفة، وهكذا عاشت قرطبة في ظل حكومة الجماعة آمنة من الفتنة، فضلا عن ذلك الازدهار الاقتصادي والأمن السياسي، وظل الوزير ابن جهور حاكما لقرطبة حتى وافته المنية في شهر صفر، وقيل في شهر المحرم سنة ربعمائة وخمس وثلاثين من الهجرة، وقد أجمع أهل قرطبة على تقديم ابنه أبي الوليد محمد بن جهور حاكما عليهم.