القدس عربية إسلاميه بكل الوثائق العالميه

 القدس عربية إسلاميه بكل الوثائق العالميه

قلم،، ياسرفاروق 

تلك الوثيقة لو كانت لصالح اليهود لترجمت إلى جميع لغات العالم، ولسمع بها كلّ الناس،

 وأراهن بأن (٩٩٪) من المسلمين عامَّة، والعرب خاصَّة لم يسمعوا بها.. وما لا يعرفه اكثر العرب والمسلمين، أن هناك قرار محكمة دولية قبل 93 عاماً وأثناء الأنتداب البريطانى لفلسطين، عندما تقاضى المسلمون واليهود

حول قضية القدس والمسجد الأقصى: هل هو حقٌ للمسلمين، أم هو الهيكل المزعوم لسليمان – عليه السلام – وهو حق تاريخى لليهود ؟! فماذا قال المحكمون الأوربيون والقضاة المحايدون والمحامون وعلماء التاريخ والآثار الدوليون ولم يكن بينهم عربى ولا مسلم واحد عن المسجد الأقصى وعن الحائط الغربى العتيق للمسجد الأقصى، هل هو حائط المبكى، وهل هو حق لليهود أم هو حائط البراق وهو حق وملك للمسلمين؟! وماذا كان قرار تلك اللجنة الدولية؟!    

اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين.. (اندلعت ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني) احتجاجاً على تسهيلات قدمها الانجليز لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى ولم تهدأ الثورة أبداً، إلا بعد أن قبل الانجليز إحالة النزاع إلى محكمة دولية للبت في الموضوع: هل الحائط هو حائط البراق الإسلامي، أم هو حائط المبكى اليهودي؟!

عين وزير المستعمرات البريطاني في 13 سبتمبر 1929م لجنة عرفت باسم لجنة شو للتحقيق في الأسباب المباشرة للانتفاضة ووضع التدابير لمنع تكرارها، وكان من توصياتها لتحديد الحقوق والادعاءات تجنباً لحدوث انتفاضات أخرى، اقترحت الحكومة البريطانية على مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة لهذا الغرض، حيث وافق مجلس العصبة في 15 مايو 1930م على تشكيلها برئاسة وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة السويد رئيساً، وعضوية نائب رئيس محكمة العدل فى جنيف، ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة وحاكم الساحل الشرقى لجزيرة سومطرة السابق وعضو ببرلمان هولندا، وهى لجنة دولية محايدة وعلى أعلى مستوى قضائى وتحكيمى .. وصلت اللجنة إلى القدس فى 19 يونيو 1930 حيث أقامت (شهراً كاملاً) فى فلسطين، وكانت فى كل يوم تعقد جلسة أو جلستين.. أثناء الجلسات التى عقدتها اللجنة وعددها 23 جلسة استمعت إلى شهادة 52 شاهداً، من بينهم 21 من حاخامات اليهود و30 من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطانى .

 وقدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة، منها خمس وثلاثون مقدمة من اليهود، وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين.

وتقاطرت الوفود من أنحاء العالم الإسلامى إلى القدس للدفاع عن القضية وإعلان تمسك المسلمين بملكية الحائط، فقد سافر من مصر أحمد زكى ومحمد على علوبة ومحمد الغنيمى التفتازانى ، ومن العراق مزاحم الباجهجى ، ومن لبنان صلاح الدين بيهم ومن إيران ميرزا مهدي، ومن أفغانستان السيد عبد الغفور، ومن أندونيسيا أبو بكر الأشعرى وعبدالقهار مذكر ومن الهند عبدالله بهائى والشيخ عبدالعلى ، ومن بولونيا مفتيها الدكتور يعقوب شنكوفتش.. إضافة إلى عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة: عونى عبدالهادى ، أمين التميمى ، أمين عبدالهادى ، جمال الحسيني، محمد عزت دروزة، راغب الدجانى والشيخ حسن أبو السعود، إضافة إلى شخصيات أخرى شاركوا من مراكش والجزائر وطرابلس والمغرب وسوريا وشرقى الأردن.

وثبت للمحكمة الدولية، أن (حجة المسلمين كانت هى الغالبة)، إذ استطاع دفاعهم أن يثبت أن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار وقفٌ إسلاميٌ بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية، وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم..

 وأن زيارة اليهود للحائط ليست حقاً لهم، بل كانت منحة محددة بموجب ( أوامر الدولة العثمانية)، وبموجب (أوامر الحكم المصرى للشام )، ولم تكن إلا استجابة للألتماسات المتكررة بزيارة المكان (ودون السماح لهم بإقامة شعائر الصلاة في هذا المكان)، ويكتفى بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج، ولا أدوات جلوس أو ستائر.. وكان ذلك منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الدينى (وليس حقاً تاريخياً ولا دينياً ولا عقارياً )!

جاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، وبعد أن استمعت إلى ممثلي العرب المسلمين وممثلى اليهود، وأطلعت على كل الوثائق التى تقدم بها الطرفان، وزارت كل الأماكن المقدسة فى فلسطين، وعقدت اللجنة جلستها الختامية فى باريس من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1930م، حيث انتهت اللجنة بالإجماع إلى قرارها الذى استهلته بالفقرة التالية، وهى التي تهمنا كمسلمين:

*“للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى ، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامى لجهات البر والخير”.*

ونصت أيضاً: *“إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التى يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز فى حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أى حق عينى لليهود فى الحائط أو فى الرصيف المجاور له”.*

وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى، أهمها: *“منع جلب المقاعد والرموز والحُصُر الكراسى والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط”*.. 

وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931، وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضوع اعترف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه. وقد حمل كل من الحكم الدولي والكتاب الأبيض اليهود على التزام حدودهم، ولم يلبث أصوات اليهود أن خفت ظاهريا بالنسبة لموضوع الحائط.. كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكى المعروف باسم *”مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931”*، الذى نُشر فى حينه فى الجريدة الرسمية لفلسطين.

انشروها ليعلم العالم هذه الحقيقة..