د. محمد حجازي يكتب :اقتصاد إدارة المخاطر كآلية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في مصر
سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية الراهنة
إن مصر تمر الان بمرحلة نراها الأخطر عبر تاريخ مصر الطويل القديم والوسيط والحديث والمعاصر ، وذلك لفرط ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وإقليمية ودولية تضرب وبقوة الأمن القومي المصري الشامل وتقف عقبة كؤود في طريق سعي الجمهورية الجديدة الي امتلاك عناصر قوة الدولة ولاسيما القوة الاقتصادية .
د محمد حجازي
أن تشابك الأزمات منذ انتشار جائحة ( كورونا ) في عام ٢٠٢٠ وحتى اندلاع الأزمة الروسية والأكرانية في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ م ، أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري . كما ان تغيرات المناخ والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم قد تحمل تبعات سلبية مستقبلية على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلي الاقتصاد المصري بصفة خاصة بشكل يهدد الأمن الغذائي .
ومن ثم فنحن لحاجة إلى وجود ما يسمى بـ ( اقتصاد إدارة المخاطر ) في ظل عصر يمتلئ بالأزمات الاقتصادية والمالية المتعاقبة منذ أزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨ وحتي الآن .
ينطلق اقتصاد إدارة المخاطر من الآليات التالية : ١ – استثمار خروج رؤوس الأموال من مناطق الصراعات في زيادة التدفقات الأجنبية للاقتصاد المصري وبما يسهم في زيادة الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي وسد الفجوة التمويلية ، وذلك من خلال إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد نقطة جذب قوية للاستثمارات ضمن أشكال سلاسل الإمداد الجديدة ومطالبة بإتباع سياسة مرنة لسعر الصرف وإحكام الرقابة على الأسواق ودعم قطاعات التشغيل والإنتاج، والتي تعد من أبرز متطلبات النهوض بالأداء الاقتصادي وعلاج الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد المصري وسد فجوة الصرف الأجنبي .
ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أسرع فرص التنمية الاقتصادية في مصر، بفضل ما تمتلكه من إمكانياتك وحوافز استثمارية .
٢ – تعزيز الحوافز الممنوحة إلى القطاعات التصديرية، وإزالة المعوقات التي تواجهها، بجانب زيادة أدوار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
٣ – العمل على تبسيط إجراءات العمل داخل هيئة التنمية الصناعية بجانب الهيئة العامة للاستثمار .
٤ – اطلاق منصة قومية مفصلة تتضمن مختلف مشروعات التنمية المستدامة في المحافظات وإتاحتها للقطاع الخاص لتمويلها في إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات .
٥ – دعوة الحكومة لحشد جهود المؤسسات الدولية والمانحيين الدوليين للتركيز على تنفيذ مشروعات داعمة لأهداف التنمية المستدامة في قرى مبادرة حياة كريمة .
٦ – ضرورة تبني سياسات مالية توسعية داعمة لتحقيق التنمية المستدامة وربط الخطط الاستثمارية السنوية للدولة بمشروعاتها .
٧ – ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى مؤشرات كمية وتحديد مسئوليات كل جهة معنية عن تحقيق تلك الأهداف وفق منظومة متكاملة وقاعدة بيانات مفصلة لقياس الأداء بحسب منهجية الأمم المتحدة .
٨ – استغلال أسطح العقارات لتوليد الطاقة الشمسية وتوفير الغاز لأغراض التصدير وزيادة معدلات التنمية الريفية.. والتوسع في برامج مبادلة الديون بمشروعات تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
٩ – تدشين حملات توعوية بأهمية تغيير أنماط استهلاك الغذاء للتغلب علي نقص الغذاء ، ووقف هدر الطعام والمياه والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية .
١٠ – تحويل أزمات التغير المناخي والهجرة غير الشرعية إلى فرص حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي .
١١ – التوجه نحو الشراكة لتدويل التعليم العالي للنهوض بمستويات التعليم الجامعي وفي نفس الوقت التركيز على تأهيل المعلمين تربوياً ونفسياً لتحسين مستويات جودة التعليم قبل الجامعي .
١٢ – ان إصلاح المحليات يتيح حلولا أكثر فعالية لتسريع الأداء الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية ومواجهة الفساد الإداري .
١٣ – التسريع بخطوات الترويج للسياحة المصرية ودعم المحاصيل الزراعية التصديرية كأهم الخطوات المطلوبة لزيادة النقد الأجنبي .
كلمة ختامية : ان اصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة المالية يتطلب حسن إدارة الموارد ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتنشيط الاستثمار وإعادة بناء القاعدة الصناعية، والعمل على زيادة الموارد الدولارية خاصة من حصيلة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتحويلات المغتربين في الخارج والسياحة وحصيلة عوائد البترول والغاز الطبيعي .
